تركيا تؤكد قوة القطاع المصرفي.. وتنتقد تقرير «موديز»

الوكالة حذرت من تراجع تصنيف البنوك لعدم قدرتها على سداد التزامات الديون

قال رئيس هيئة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي بتركيا محمد علي أكبن، إن قطاع البنوك في البلاد لا يشكو من تدهور كبير ولا يعاني مشكلات في تحصيل مستحقاته على عكس ما يتم الترويج له في الخارج، في إشارة إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية الذي حذر فيه من أن ارتفاع معدل التضخم وعدم قدرة الأسر على سداد التزامات ديونها سيؤثر سلبا في أرباح البنوك وبالتالي تصنيفها الائتماني.
وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» في تقرير صدر أمس الثلاثاء، من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وقالت «موديز» إن تلك الأوضاع أدت إلى هروب رؤوس الأموال من تركيا وأسهمت في زيادة ضعف الليرة، وبخاصة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت عن ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 8.53 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 بعدما سجل المعدل ارتفاعا سابقا إلى 7 في المائة في نوفمبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته إلى 7.6 في المائة.
ولفتت «موديز» في تقريرها إلى أن ارتفاع التضخم المحلى والمخاطر الأمنية المرتفعة تثقل الاقتصاد التركي وتضع مزيدًا من الضغوط على القطاع المصرفي، موضحة أن زيادة التضخم وأسعار الواردات من المرجح أن تؤثرا في قدرة الأسر على سداد التزامات ديونها، وهو ما يعد أمرًا سلبيًا على محافظ القروض لدى البنوك التركية وبالتالي تصنيفها الائتماني.
وقال رئيس هيئة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي محمد علي أكبن في تصريحات أمس، إن نسبة كفاية رأس المال في البنوك التركية في مستوياتها المطمئنة، وإنّ البنوك لديها احتياطي نقدي كاف. وانتقد أكبن تقرير «موديز» معتبرًا أن الوكالة الدولية تصدر تقارير متعمدة هدفها زعزعة استقرار اقتصاد البلاد.
وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي من مستوى Baa3 إلى Ba1، واصفة المشهد الائتماني لتركيا بالمستقر لكنه في وضع لا يسمح بالاستثمار بسبب تزايد المخاطر المتعلقة بالتزامات التمويل الخارجي وضعف النمو، والقوة المؤسسية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ووصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تقييم «موديز» بأنه منحاز، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة، وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.
وأشار يلدريم إلى أن البنك المركزي لا يشعر بضرورة ضخ أموال إضافية إلى الأسواق المحلية، وأنه لم يحدث اضطراب جماعي في الأسواق التركية حتّى في أعقاب الانقلاب الفاشل؛ معتبرًا أن «موديز» تريد خلق تصور خاطئ بحق الاقتصاد التركي، وأنّ قراراتها مسيسة وتابعة لتعليمات جهات معينة.
في سياق موازٍ، واصلت الليرة التركية تراجعها الحاد أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي ليسجل الدولار الأميركي 3.8 ليرة في بداية التعاملات، مع تراجع طفيف إلى 3.77 ليرة في منتصف التعاملات في حين سجل اليورو 4 ليرات في بداية التعاملات و3.98 في منتصف التعاملات لتخسر الليرة التركية بذلك 3.2 في المائة من قيمتها.
وأغلق الدولار، أول من أمس الاثنين، أمام الليرة عند حدود 3.71 ليرة، وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بمعدل 1.1 في المائة، ويتداول في الأسواق التركية بسعر 4.56 ليرة.
وأرجع خبراء هذا الصعود القياسي الذي يلقي بضغوط شديدة على الليرة التركية إلى ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية وإلى التطورات الداخلية في تركيا مع بدء مناقشة البرلمان التركية التحول إلى النظام الرئاسي المثير للجدل.
وبحسب أرزو توكتاي مديرة الأبحاث بشركة «إكس تي بي» للأوراق المالية التركية، فإن الليرة التركية تعاني ضغوطًا في الأساس بسبب توقعات بأن تخفض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي درجة تصنيفها للاقتصاد التركي في تقريرها المرتقب في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأضافت توكتاي أن الليرة التركية تأثرت سلبًا بشدة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن لا يمكن استبعاد تأثير حالة التوتر السياسي الداخلي والجدل حول تعديل الدستور والنظام الرئاسي والقلق من سياسات البنك المركزي التركي على الليرة التركية وزيادة الضغوط عليها.
وأوضحت: «أكثر العوامل تأثيرًا وضغطًا على الليرة التركية تتعلق بإبداء البنك المركزي عدم الرغبة في زيادة أسعار الفائدة».