الحكومة الموريتانية تتبادل الاتهامات مع المعارضة حول تعثر الحوار

«منتدى الديمقراطية والوحدة» المعارض: النظام يتمسك بعدد من «الخطوط الحمراء»

أعلن وزير الاتصال (الإعلام) والعلاقات مع البرلمان الموريتاني سيدي محمد ولد محم، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الحكومة لا تزال مستعدة للحوار مع المعارضة رغم ما يواجه هذا الحوار من صعوبات اتهم الوزير أطرافا في المعارضة باختلاقها، مؤكدا أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات في الوقت الذي ترفض فيه جهات في المعارضة الدخول في الحوار بجدية.
ويأتي المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة، للرد على لقاء صحافي عقده «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، أول من أمس، اتهم خلاله النظام بالتمسك بعدد من «الخطوط الحمراء» وغياب الجدية في الحوار، وهي التهم التي نفاها وزير الإعلام، وقال: «نحن في الحكومة والأغلبية الرئاسية دخلنا الحوار دون أي خطوط حمراء وكانت نوايانا صادقة ولا تزال كذلك، ونحن مستعدون لأي اتفاق يخدم الصالح العام لهذا البلد، ولكننا لم نجد شريكا جادا في الحوار».
وشدد ولد محم على أن الحكومة قبلت بجميع الشروط التي دعت إليها المعارضة وقدمت كل التنازلات، مشيرا إلى أنه «لا يفهم السبب الذي يمنع الشروع في الحوار المعمق والجاد»، متهما المعارضة بأنها «ترفض الدخول في الحوار وتصر على البقاء واقفة عند الباب تختلق الأعذار والحجج، كما أنها لم تقدم أي تنازل منذ بدأ التشاور لإطلاق الحوار»، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة الموريتانية فتحت الباب أول من أمس الاثنين أمام استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقرر بشكل رسمي إجراؤها يوم 21 يونيو (حزيران) المقبل، وهو الإجراء الذي انتقده منتدى المعارضة، وعده «لا ينم عن جدية الحكومة في التوصل إلى توافق سياسي»، فيما قال ولد محم إن «تحديد الآجال الانتخابية واستدعاء هيئة الناخبين، هو أجل دستوري ولا يحق للحكومة أن تتدخل فيه، وهذا لا يمكن استنكاره من طرف المعارضة»، ولم يستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات إذا حصل توافق سياسي على غرار ما جرى سنة 2009. وأضاف في السياق نفسه: «نحن كحكومة وأغلبية رئاسية ندعو للحوار وراغبون فيه، ومصرون على أن تظل اليد ممدودة نحو المعارضة لمواصلة الحوار والخروج بتوافق سياسي».
من جهته، كان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يوصف بأنه من المعارضة الراديكالية للنظام، وجه انتقادات قوية للحكومة والأغلبية الرئاسية اتهمها فيها بانعدام الجدية في الحوار، وقال في بيان وزعه أول من أمس في نواكشوط، إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وفتح الباب أمام استقبال ملفات الترشح «أجندة أحادية خطيرة على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا»، متهما الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه «يتمسك بعدد من الخطوط الحمراء لا يمكن للحكومة والأغلبية أن يتنازلوا عنها»، في إشارة إلى رفضه تشكيل حكومة توافقية وتأجيل موعد الانتخابات.
ومن بين التهم التي وجهها منتدى المعارضة للحكومة الموريتانية أنها ترفض ما سماه «أجندة انتخابية توافقية»، وهي العبارة التي أصر المنتدى على أن تكتب في محضر اتفاق كان من المفترض أن يوقع عليه الطرفان، وهو ما رفضته الحكومة مبررة موقفها بأن «الأجندة الانتخابية التوافقية تمثل أحد أهداف الحوار، ومن المعروف أن أهداف الحوار لا يمكن أن تسبقه»، على حد تعبير وزير الإعلام الموريتاني.
ورغم التهم التي تتبادلها الحكومة ومنتدى المعارضة، فإن أيا من الطرفين لم يعترف بفشل الحوار، بل إن كليهما أبديا استعدادهما لمواصلة الحوار، ومع كل ذلك توقف الحوار بين الأطراف السياسية الموريتانية للمرة الثالثة في أقل من شهر.
في غضون ذلك، تستعد موريتانيا لخوض الانتخابات الرئاسية السادسة لها، منذ بداية التعددية الحزبية في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، وهي الانتخابات التي من شبه المؤكد أن الرئيس الحالي ولد عبد العزيز سيكون أحد أبرز المرشحين لها، وهو الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له على رأس هرم السلطة، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني.