مقتل 8 شرطيين مصريين في هجومين متزامنين بالعريش

شهود قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المهاجمين رفعوا علم «داعش» قبل انسحابهم

صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل 8 شرطيين مصريين في هجومين متزامنين بالعريش

صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 8 شرطيين ومواطنا قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية شنوا هجومين متزامنين على مرتكزين أمنيين في مدينة العريش (شمال سيناء)، وأصيب في الحادث، الأعنف منذ بداية العام الجديد، 15؛ بينهم 4 مدنيين.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن مدينة العريش استيقظت على دوي انفجار هائل، أعقبه هجوم مسلح على «كمين المطافي»، استخدمت فيه صواريخ «آر بي جي»، مؤكدين أن المهاجمين المقدر عددهم بما بين 20 و30 عنصرا مسلحا رفعوا رايتهم على الكمين عقب الهجوم.
وقال ناشط سياسي في مدينة العريش طلب عدم تعريفه إن أحد المواطنين أنزل علم تنظيم داعش المحلي بنفسه، مرجحا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم.
وقال مصدر أمني في شمال سيناء إن سيارة قمامة ملغومة يقودها انتحاري، سرقها المهاجمون قبل عدة أيام، استهدفت «كمين المطافي» بحي المساعيد السكني بالعريش، مشيرا إلى أن قوات الأمن تصدت للهجوم ما أسفر عن مقتل عدد من «الإرهابيين» قبل وصول قوات الدعم.
لكن شهود عيان قالوا إن الكمين المستهدف تعرض لهجوم عنيف، مرجحين أنه لم ينج منه أحد، مشيرين إلى تأخر وصول الدعم الأمني رغم وجود كمين آخر للشرطة على بعد أقل من 500 متر.
وقال مصدر أمني إنه عقب عملية تفجير السيارة المفخخة أطلق الإرهابيون نيرانا كثيفة، وكذلك قذائف «آر بي جي» عن بعد، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن والمدنيين الذين تصادف وجودهم، وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من قتل عدد من الإرهابيين، وأنه لا تزال المطاردات مستمرة في مزارع العريش لملاحقة العناصر الإرهابية.
وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها «الشرق الأوسط» آثار الانفجار الذي تسبب في تضرر عدد من المنازل بالمنطقة، كما أسفر الهجوم أيضا عن تدمير مدرعة في محيط الحادث.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف «كمين المطافي» في العريش بلغ 7 من رجال الشرطة (أمين شرطة و6 جنود)، فيما أصيب 15 آخرون؛ بينهم 4 مدنيين تصادف مرورهم بالمنطقة.
وتزامن هجوم «كمين المطافي» مع هجوم آخر استهدف كمين «المساعيد» بالطريق الدائري. وقالت «الداخلية» إن الهجوم شهد «إطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات قامت بالتصدي لهم وإجبارهم على الفرار في المنطقة الجبلية المتاخمة»، وأضاف بيان للداخلية على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجندا واحدا قتل جراء الهجوم على كمين المساعيد.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة عثرت على جثتين يعتقد أن إحداهما للانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة، والأخرى لأحد العناصر الإرهابية الذي قتل خلال الاشتباكات.
وغالبا ما تعلن جماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المحلي لتنظيم داعش، مسؤوليتها عن الهجمات في مثلث العريش - الشيخ زويد - رفح. وخلال السنوات الماضية قتل المئات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات شنتها الجماعة، التي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».
وقال ناشط سياسي في مدينة العريش لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على القيادات الأمنية أن تنتبه، لأن كثرة الكمائن لا تعني استتباب الأمن... نحن أهالي مدينة العريش نعذب بإجراءات التفتيش على كمائن لا أول لها ولا آخر... لكن بماذا تفيد هذه الكمائن... وكيف أمكن استخدام سيارة يعرف الجميع هنا أنها سرقت قبل أيام».
وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء شملت العريش ورفح والشيخ زويد منذ عام 2014، كما فرض حظر للتجوال. وقال عماد الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء، في تصريحات صحافية، إنه يتم حصر عدد المصابين نتيجة الهجوم، مضيفا أن فريقا من النيابة سينتقل لمعاينة موقع الهجوم والاستماع لأقوال المصابين.
وأدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين الشرطة في حي «المساعيد» بالعريش. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، في بيان أمس إن فرنسا تدين بأقصى درجات الحزم هذا الهجوم، مجددة تضامنها الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أدانت وزارة الخارجية التونسية، الهجوم الإرهابي، ووصفت الوزارة في بيان صحافي، الهجوم بالفعل الإجرامي الشنيع، مجددة «تضامنها الكامل مع مصر، ودعمها جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى مواجهة آفة الإرهاب الهمجي، والحفاظ على أمنها واستقرارها».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.