قمة غوجارات الثامنة «طريق الهند الاقتصادي السريع»

تنطلق اليوم... والمستثمرون كلمة السر هذا العام

قمة غوجارات الثامنة «طريق الهند الاقتصادي السريع»
TT

قمة غوجارات الثامنة «طريق الهند الاقتصادي السريع»

قمة غوجارات الثامنة «طريق الهند الاقتصادي السريع»

تستضيف ولاية غوجارات الواقعة غرب الهند ابتداء من اليوم الثلاثاء أكبر حدث تجاري واستثماري تشهده البلاد، يحضره لفيف من رواد الحقل الصناعي عالميًا وشخصيات حاصلة على جائزة «نوبل» وكثير من رؤساء الدول، وبحضور السعودية كضيف شرف.
وأطلق على الحدث اسم «فايبرانت غوجارات»، ويتميز بدائرة مشاركة ضخمة تشمل 110 دول. ومن بين المشاركين 35 رئيسا تنفيذيا لكبريات المؤسسات العالمية، بما في ذلك رئيس «بوينغ إنترناشيونال»، برتراند مارك ألين، ورئيس مجموعة «دي بي وورلد» سلطان أحمد بن سليمان، بجانب جون تشامبرز من «سيسكو سستيمز»، ورئيس «ماكسيس غروب» تشاي جين لو، والرئيس التنفيذي لـ«فودافون» فيتوريو كولاو، ورئيس «سوزوكي موتورز» وكذلك الرئيس التنفيذي لـ«سوزوكي موتور كوربوريشن»، والرئيس التنفيذي لـ«راس غاز كمباني» حمد مبارك المحمدي. ومن المنتظر أن يلتقي الضيوف برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء القمة المرتقبة التي تحمل اسم «فايبرانت غوجارات غلوبال ساميت».
وفي هذا الصدد، قال بي كيه تانيجا، المسؤول البارز بوزارة الصناعة والتعدين التي تتولى الإشراف على الإعداد للقمة: «نشعر بالفخر لاستضافتنا قيادات من مختلف أرجاء العالم».
من جانبها، حرصت الهند على الترويج للحدث المرتقب داخل وخارج حدودها، واصفة إياه بـ«طريق الهند الاقتصادي السريع». أما كلمة السر في قمة غوجارات لعام 2017 فهي «المستثمرون».
اللافت أن المستثمرين غادروا الهند حاملين معهم قرابة 4 مليارات دولار منذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعلن رئيس الوزراء مودي عن سياسة سحب النقود من التعاملات.
ومن جديد، ألقى حزب المؤتمر المعارض بظلال الشك على مدى نجاح «فايبرانت غوجارات» من حيث الاستثمارات الفعلية وخلق فرص العمل. في المقابل، أوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى أنه: «بالنظر إلى مؤتمرات القمة السبعة الماضية، نجد أنه في المتوسط جرى تنفيذ 66 في المائة من مذكرات التفاهم الموقعة».
إلا أن الحكومة رفضت الإفصاح عن حجم الاستثمارات الفعلية التي تدفقت على البلاد من وراء تنفيذ هذه المذكرات.
ومن بين القيادات السياسية المنتظر مشاركتها في حفل افتتاح القمة رئيسا كينيا ورواندا ورئيسا وزراء البرتغال وصربيا ونائبا رئيسي وزراء روسيا وبولندا، إضافة لوفود من المملكة المتحدة وكندا واليابان والسويد وفرنسا وغيرها.
جدير بالذكر أن قمة «فايبرانت غوجارات» انطلقت عام 2003 بهدف إعادة تنشيط وتيرة تدفق الاستثمارات إلى داخل الولاية. ومنذ ذلك الحين، نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الفعاليات التجارية الدولية على مستوى البلاد.
من جهته، أكد حاكم غوجارات، فيجاي روباني أن عدد الدول المتعاونة مع الولاية زاد، بجانب زيادة أعداد الوفود الأجنبية المشاركة في القمة.
في سياق متصل، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة مسلمة تتحول إلى «دولة شريكة» في قمة المستثمرين المتعاونين مع حكومة غوجارات. وعن هذا، قال تانيجا: «تلقينا تأكيدًا من الإمارات العربية المتحدة بخصوص كونها دولة شريكة في قمة فايبرانت».
ومن بين الدول الأخرى الشريكة في النسخة الثامنة من «فايبرانت غوجارات» الدول الخمس الأكثر استثمارًا في الهند: المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وفرنسا. وبجانب هؤلاء، انضمت دول أخرى مثل أستراليا والسويد وكندا والدنمارك وبولندا.
ومن المتوقع أن يأتي الوفد الأضخم من فرنسا بمشاركة 142 عضوا، تليها اليابان بمشاركة 124. أما كندا فكان من المتوقع مشاركتها بوفد يتألف من مائتي شخص، لكن العدد تراجع الآن إلى 65 فقط. ومن المنتظر أن يكون كمال المنجد، رئيس المجلس السعودي الهندي التجاري، ضيف شرف «فايبرانت غوجارات» هذا العام.
ومن المنتظر كذلك أن يناقش المجلس الذي يشارك به 35 رجل أعمال العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تنميتها والاستفادة من الفرص المتاحة داخل المملكة العربية السعودية والهند. يذكر أن الهند تمثل الشريك التجاري الرابع للمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر كذلك أن تشهد القمة عقد معرض للحائزين على جائزة «نوبل» يتفاعلون خلاله مع طلاب وعلماء ورواد بمجال الصناعة وصناع سياسات. ويعتبر هذا المعرض واحدًا من أهم فعاليات القمة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.