السعودية تعيد هيكلة سوق الأسهم... وتؤسس قطاعين لـ«الطاقة» و«الاستثمار»

الهيكلة الجديدة كشفت النقاب عن 20 قطاعًا

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)

أعادت السعودية هيكلة قطاعات سوق الأسهم المحلية، من خلال 20 قطاعًا، معظمها قطاعات جديدة لم يسبق التعامل معها في السوق المحلية، وسط توجه ملحوظ نحو مواكبة الهيكلة المعمول بها لكبرى أسواق الأسهم العالمية.
وطرحت السعودية أمس، قطاعًا متخصصًا للطاقة، وآخر للمواد الأساسية، وقطاعات للسلع الرأسمالية، وللخدمات التجارية والمهنية، وللنقل، وللسلع طويلة الأجل، وللخدمات الاستهلاكية، وللإعلام، ولتجزئة السلع الكمالية، ولتجزئة الأغذية، ولإنتاج الأغذية، وللرعاية الصحية، وللأدوية، وآخر للبنوك، بالإضافة إلى قطاعات: التأمين، والاستثمار والتمويل، والاتصالات، والمرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة، فضلاً عن قطاع لإدارة وتطوير العقارات.
ومن الملاحظ في الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية أنها جاءت متوافقة مع إعادة الهيكلة التي تمت لعدد من الوزارات الحكومية، حيث خصصت السعودية أمس الأحد، قطاعًا للطاقة، ليواكب قرار المملكة بإعادة هيكلة وزارة البترول والثروة المعدنية، ليكون اسمها الجديد «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».
وتكشف هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية أن المملكة باتت تتجه نحو تعزيز دور الاستثمار والتمويل، مما دفع إلى إنشاء قطاع متخصص في هذا الجانب، تم إدراج 4 شركات تحت مظلته، فيما يأتي قطاع الأدوية عنصرًا مفاجئًا في السوق السعودية، الأمر الذي يعني مزيدًا من الطرح المرتقب لشركات صناعة الأدوية في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الخصوص، أعادت السوق المالية السعودية «تداول» ترتيب الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث وزعت الشركات المدرجة على جميع القطاعات المدرجة، فيما يكشف التقسيم الجديد للقطاعات أن قطاع الأدوية هو الأقل من حيث الإدراجات؛ إذ لا يوجد به سوى شركة واحدة فقط، هي «الشركة السعودية للصناعات الدوائية».
وعلى صعيد أخبار الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس، إيقاف شركة «الدرع العربي» عن إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر في حدّ أدنى.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص: «نظرًا لعدم التزام (شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني) بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطبيقًا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، قررت المؤسسة منع (شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) الحالي».
وأضافت «ساما»: «لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، علمًا أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها».
وأكدت مؤسسة النقد أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية، موضحة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد (مطلع تعاملات الأسبوع) على تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7139 نقطة، أي بخسارة 59 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية متراجعة بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية إطلاق السوق الموازية للأسهم السعودية في 26 فبراير (شباط) المقبل، وسط توجه حثيث نحو أن تكون السوق الجديدة متسقة مع «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكل المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات؛ بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية؛ من حيث القيمة السوقية، وأعداد المساهمين، ونسب الأسهم المطروحة.