الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الخرطوم تستهدف استقبال مليون سائح صيني

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة
TT

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

اعتمدت الصين السودان كإحدى الدول الصالحة للسياحة وذات المقاصد الجاذبة، وذلك لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وتروج حاليًا أكثر من ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى للسفر إلى السودان، وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية وخلافه.
وكان وفد صيني رسمي ووسائل إعلام، قد أنهوا زيارة للسودان الأسبوع الماضي، تم خلالها التعرف على المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدًا لإحضار نحو مليون سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين أخيرًا.
وشملت زيارة الوفد الصيني برفقة مسؤولي ملف السياحة الصينية بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، الأهرامات والآثار والجبال في الولايات الشمالية، والحياة البرية والصحاري وسواحل البحر الأحمر الغني بالشعب المرجانية في السودان. وتم خلال الزيارة رصد وتسجيل وتوثيق كل المكنونات السياحية لكل منطقة، بما في ذلك المواقع الأثرية داخل الخرطوم، التي تصنف سياحيًا ضمن المدن الطبيعية غير المصنوعة، ولها قيمة تاريخية منذ العصور الحجرية، حيث تتمتع بوجود مناطق غنية بالآثار، مثل سوبا الشهيناب بالطوابي وبوابة عبد القيوم وغيرها، بجانب ستة ضفاف وثلاثة أنهار، وأكثر من ملتقى طبيعي للنيلين، والنزل والمتنزهات الخضراء، ومواعين النقل النهري المختلفة ووكالات السفر المتخصصة، والمراسي النهرية.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الصيني هو ثمرة مساعٍ قامت بها الوزارة منذ ثلاث سنوات مع السفير الصيني بالخرطوم، حيث كان وقتها قد بلغ عدد سائحي الصين على مستوى العالم 120 مليون شخص ينفقون نحو 167 مليار دولار في العام، دون أن يستفيد منهم السودان، وهو المصنف عالميًا العاشر في المقاصد السياحة، فتم الاتفاق على مذكرة تفاهم لتفويج سياح صينيين إلى السودان بالشروط والمتطلبات نفسها التي تحددها السلطات الصينية، وتم التوقيع عليها خلال مشاركة السودان في معرض برلين الدولي للسياحة العام الماضي.
وأشار الدكتور زيد إلى أن الوفد الصيني شرع فور عودته إلى بلاده في الترويج والإعلان للمقاصد والإجراءات السياحية في السودان، عبر وسائل الإعلام والترويج والتسويق، حيث اختيرت 3231 وكالة سفر وسياحة صينية لهذا الغرض للتعاقد مع الراغبين من المواطنين الصينيين للسياحة في السودان للموسم الشتوي وطيلة العام الحالي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشأن التحويلات المالية بأن تكون نقدًا؛ تجاوزًا للتعقيدات الحاصلة في التحويلات البنكية للسودان، بجانب تسهيلات في التأشيرات، واختيار 38 وكالة سفر وسياحية وطنية، لاستقبال وتقديم الخدمات المطلوبة للسياح الصينيين.
وقال وزير السياحة إن بلاده مستعدة لاستقبال السياح الصينيين الذين تشترط دولتهم معايير للتفويج، وأن السودان ظل طيلة الأربعة عشر عامًا الماضية ينتظر اتفاقًا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكر تفاهم في مجال تفويج سياحها، بعد أن أكمل الجانب السوداني كل الاشتراطات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوفد الصيني كان يعرب دائمًا أثناء زياراتهم الميدانية للمواقع السياحية عن سعادته واستمتاعه بما يشاهد من آثار وحياة برية ومصنوعات تقليدية ومياه، وبما يتذوقون من مأكولات بحرية وشعبية.
إلى ذلك، تشهد العاصمة الصينية بكين هذا الأسبوع اجتماعًا مهمًا للنظر في جدولة أو إعفاء الديون الصينية على السودان، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار. وشكل البلدان لجنة عليا للنظر في الصعوبات التي تواجه الصينيين بالسودان، وإيجاد صيغة دائمة للشراكة عقب ترفيع العلاقة بين البلدين إلى الاستراتيجية في مايو الماضي. وستعقد اللجنة التي غادر وفدها السوداني أمس إلى بكين برئاسة الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والطاقة الأسبق، في نحو 100 مشروع مشترك في مجالات استثمارية مختلفة، وكيفية تسييرها بعد توقيعها وتنفيذها، خاصة مشاريع النفط والزراعة والتعدين ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي اختير لها ساحل البحر الأحمر.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ قبل 10 أعوام أكثر من مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار. وتتميز العلاقات بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي زار الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قد تعهد بالترويج عالميًا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، مؤكدًا أن السودان بحاجة إلى تعريف العالم بهذه المكونات السياحية، وأن يكون هناك وعي لدى الشعب السوداني بأهمية تراثه وكيف حمايته.
وأعلن في ختام زيارته التي شهدت أنشطة وفعاليات وورش عمل بخصوص السياحة الأفريقية، عن أن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين والسياح خلال بداية العام المقبل، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خارطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان كبلد سياحي متنوع ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسجل العام الماضي محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لـ«اليونيسكو»، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.