ألمانيا تطلق خطة مارشال لتنمية أفريقيا

ألمانيا تطلق خطة مارشال  لتنمية أفريقيا
TT

ألمانيا تطلق خطة مارشال لتنمية أفريقيا

ألمانيا تطلق خطة مارشال  لتنمية أفريقيا

أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر «خطة مارشال مع أفريقيا» لإعادة هيكلة شاملة للمساعدات الاقتصادية.
وقال مولر أمس الجمعة خلال اليوم الأخير للاجتماع الشتوي المغلق للنواب البرلمانيين للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في مدينة زيون بولاية بافاريا الألمانية إنه يريد تجارة عادلة مع الدول الأفريقية، ويعتزم مولر طرح مشروعه على الحكومة الاتحادية في برلين في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال مولر «مصيرنا مرهون بمصير أفريقيا، التعداد السكاني هناك سيتضاعف»، موضحا أن ملايين الشباب الأفارقة يبحثون عن فرص مستقبلية، مضيفا أن استقبال هؤلاء الشباب في أوروبا ليس حلا.
وأكد مولر ضرورة توفير فرص مستقبلية لهؤلاء الشباب في بلادهم وإرشاد الشركاء الأفارقة إلى مبادرات خاصة، ومنح الحكومات الأفريقية المستعدة للإصلاح المزيد من الأموال وتقليص المساعدات للحكومات الرافضة للإصلاح. وذكر مولر أنه لا يجوز حاليا توزيع المساعدات التنموية بنفس النهج القديم، ويراهن مولر في ذلك على استثمارات القطاع الخاص في الدول الأفريقية بدلا من زيادة المساعدات الحكومية.
وأوضح مولر أنه يتعين على الأوساط السياسية في ألمانيا وضع أطر للاستثمارات الخاصة وتعزيزها بالحوافز الضريبية على سبيل المثال، متحدثا عن «تعاون اقتصادي ذي بعد جديد تماما».
وأكد مولر ضرورة البدء في شراكة متوسطية مع مصر ودول المغرب العربي الثلاث، تونس والجزائر والمغرب.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية صدرت أمس الجمعة تراجع مبيعات التجزئة وطلبيات المصانع في ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة تفوق التوقعات بعد تحقيق مكاسب قوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن مبيعات التجزئة الشهرية انخفضت بنسبة 1.8 في المائة في نوفمبر، فيما تراجعت طلبيات المصانع بنسبة 2.5 في المائة في نفس الشهر.
وكانت مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أكتوبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة فيما ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 5 في المائة.
وتزيد نسبة التراجع في مبيعات التجزئة في نوفمبر بواقع الضعف عن توقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.9 في المائة.
وفي تعليق على البيانات الصادرة، أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا أن اتجاه طلبيات المصانع ما زال إيجابيا، وأوضحت الوزارة أنه «برغم التراجع في نوفمبر، تشير النتائج إلى تطور إيجابي للغاية في الطلبيات خلال الربع الأخير من العام».
وفي سياق ليس بعيدا عن الخطط الألمانية لتنمية أفريقيا حصلت الدبلوماسية الألمانية أورزولا مولر على منصب قيادي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيويورك.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس الدبلوماسية الألمانية في منصب مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة.
وتتمتع عالمة الاقتصاد مولر بخبرة تزيد عن 30 عاما في المجال الدبلوماسي وفي التعاون الدولي، وشغلت منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014 منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في بيان كتابي بالأمس الجمعة «أنا سعيد بقرار الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وأهنئ أورزولا مولر بمنصبها الجديد في نيويورك.... أعتقد أن هذا أيضا اعتراف بالاهتمام الكبير الذي توليه ألمانيا لمجال الإغاثة الإنسانية الدولية».



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.