الحكومة المؤقتة تفاوض الأتراك لتسلم 3 معابر سورية

التحدي الأمني أبرز العراقيل والعائدات المالية تمول المؤسسات

دخلت «الحكومة السورية المؤقتة» المعارضة في مفاوضات مع الجانب التركي، لتسلم المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، في منطقة شمال حلب، بعد 4 أشهر على سيطرة قوات «درع الفرات» المدعومة من أنقرة على مناطق شاسعة في المناطق غير الخاضعة للنظام السوري في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، تمتد من جرابلس إلى أعزاز غربًا، وإلى العمق نحو مدينة الباب.
وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري عبد الإله فهد أن الحكومة المؤقتة «تبحث الملف مع الجانب التركي»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أيًا من النتائج «لم تحسم بعد»، و«لم يصبح تسلم المعابر حتى الآن أمرًا واقعًا». وقال إن الحكومة المؤقتة موجودة الآن في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها قوات «درع الفرات» بعد طرد «داعش» منها، لكنه لفت إلى أن المحادثات بين الحكومة المؤقتة والحكومة التركية «تتناول تسلم المعابر الرئيسية وهي باب السلامة، ومعبر (جرابلس) في ريف حلب الشرقي (الذي افتتحته حديثًا الحكومة التركية بعد سيطرتها على المدينة ضمن عمليات درع الفرات). هذا إضافة لباب الهوى بإدلب، مع إدخال المؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة إليها بالكامل».
وإلى جانب بعض المؤسسات البسيطة والإدارة المدنية الموجودة داخل المنطقة «المحررة من داعش» في ريف حلب الشمالي، توجد الآن قوات تركية وفصائل عسكرية تابعة لـ«درع الفرات»، تشارك في معارك مدينة الباب لطرد «داعش» منها. كذلك، لا يزال ينتشر مسلحون تابعون للمعارضة السورية من فصائل «درع الفرات» في بعض البلدات والمدن.
وأشار فهد إلى وجود إدارة مدنية سورية في المنطقة الواقعة بريف حلب الشمالي، تعمل على تأهيل المؤسسات والبنى التحتية، وتتمثل في الداخل بمكاتب محلية، إضافة إلى عناصر شرطة مدنية.
وتسيطر حركة «أحرار الشام الإسلامية» على معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا من جهة إدلب، بينما تسيطر «الجبهة الشامية» على معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا من جهة حلب. لكن سيطرة الفصائل لا تعد «مشكلة بالنسبة للحكومة المؤقتة، أو حائلاً دون تسليم تلك المعابر للحكومة المؤقتة». وتقول مصادر في الحكومة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» إن العائق حتى الآن هو «التجهيزات اللوجيستية» التي يحتاجها تسلم المعابر الحدودية، بالنظر إلى أنه «يجب أن يتم وفق طريقة مؤسساتية، وهو ما يحتاج إلى تجهيزات وضباط وعناصر شرعية تابعة للحكومة المؤقتة كي تصبح المعابر شرعية أو شبه شرعية»، لافتة إلى أن تلك الأمور «في طور الترتيبات».
ويتصدر الملف الأمني قائمة المخاوف من تسلم الحكومة المؤقتة تلك المعابر، فقد تعرضت الفصائل الموكلة إليها قضية المعابر الحدودية، لهجومين خلال العام الماضي، اضطرت على أثرهما للاستعانة بفصائل كبيرة بغية الدفاع عن نفسها. ويعود ذلك إلى أن المعابر «تعد مصدرًا مهمًا للعائدات المالية التي قد تقدر بملايين الليرات السورية شهريا».
وقالت مصادر في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجبهة الشامية» اضطرت للاستعانة بحركة «نور الدين زنكي» للدفاع عن وجودها في المعبر، حين هاجمها مسلحو «أحرار الشام» على خلفية الخلاف مع مسؤول المعبر أبو علي سجو، الذي كان متهما بتهريب السلاح للأكراد في عفرين، الذي استبدلت به لاحقا شخصية أخرى.
كذلك، تعرضت «أحرار الشام» في إدلب لهجوم من قبل فصائل عسكرية، واضطرت للاستعانة بـ«جبهة النصرة» لصد الهجمات. وتقول المصادر: «لا يمكن أن تكون المؤازرة مجانية... ومن الطبيعي أن تدافع عن موقعها»، مشيرة إلى أن تسليم المعابر من غير وجود ضابطة أمنية وعسكرية تحمي الحكومة المؤقتة «غير مُجد»، كما أكدت أن الحكومة المؤقتة «ستتمكن من الحصول على عائدات مالية كبيرة في حال استطاعت السيطرة على المعابر».
وتدخل العائدات المالية الآن بطريقتين؛ شرعية وغير شرعية. ووفق الطريقة القانونية، فإن الجهات التي تتسلم المعابر، تحصل على المال جراء الضريبة التي تتلقاها على دخول التجار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إضافة إلى دخول البضائع والشاحنات. أما الطرق غير الشرعية للعائدات المالية، فتتمثل في «التهريب، وهو تهريب الناس أو البضائع إلى الداخل السوري»، بحسب المصادر التي لفتت إلى أن هذا القطاع «تشمله عائدات أخرى تتمثل في تأمين المواكبة والحماية للقوافل التجارية إلى داخل الأراضي السورية، لقاء المال».