المنامة تخصص «الأمن الوطني» للجرائم الإرهابية

حددت النيابة العامة البحرينية دور جهاز الأمن الوطني في مباشرة الجرائم الإرهابية دون غيرها، في حين تتولى أجهزة وزارة الداخلية مباشرة الجرائم والأحداث كافة، حتى إذا تم كشف هذه الجرائم من قبل جهاز الأمن الوطني.
وأشارت النيابة إلى إجراء تعديلات على أحكام إنشاء جهاز الأمن الوطني، الذي منح الضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وصرّح أحمد الدوسري المحامي العام، أول من أمس، بأن اختصاصات منتسبي جهاز الأمن الوطني تتضمن مباشرة الضبطية القضائية من قبض وتوقيف ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية دون غيرها وفقًا لما تضمنه مرسوم تعديل مهام الجهاز.
وعزا الدوسري تحديد مهام جهاز الأمن الوطني بمواجهة الإرهاب، إلى خطورة الجرائم الإرهابية وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة.
وأكد أن إجراءات القبض والتوقيف في الجرائم الأخرى «الجنائية وغيرها» ستظل من اختصاص وزارة الداخلية، حتى إن كشفت معلومات جهاز الأمن الوطني عن تلك الجرائم، فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بشأنها.