4 رؤساء أميركيين يحضرون حفل تنصيب دونالد ترامب

استعدادات ضخمة بالكونغرس ومعارضو الرئيس المنتخب يحضّرون لمسيرات احتجاجية

البرتوكول يفترض مشاركة الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم في حفل التنصيب ويحجز لهم المقاعد الأمامية البارزة في الشرفة الخارجية للكونغرس التي تستضيف مراسم التنصيب (واشنطن
البرتوكول يفترض مشاركة الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم في حفل التنصيب ويحجز لهم المقاعد الأمامية البارزة في الشرفة الخارجية للكونغرس التي تستضيف مراسم التنصيب (واشنطن
TT

4 رؤساء أميركيين يحضرون حفل تنصيب دونالد ترامب

البرتوكول يفترض مشاركة الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم في حفل التنصيب ويحجز لهم المقاعد الأمامية البارزة في الشرفة الخارجية للكونغرس التي تستضيف مراسم التنصيب (واشنطن
البرتوكول يفترض مشاركة الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم في حفل التنصيب ويحجز لهم المقاعد الأمامية البارزة في الشرفة الخارجية للكونغرس التي تستضيف مراسم التنصيب (واشنطن

يشارك ثلاثة رؤساء أميركيين سابقين إضافة إلى الرئيس الحالي باراك أوباما في حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي. وأعلن مكتب الرئيس الأميركي بيل كلينتون، أنه وزوجته هيلاري سيحضران أداء اليمين الدستوري. وأعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش زوجته لورا أنهما سيحضران الحفل، فيما قال المتحدث باسم الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، إن حالته الصحية تمنعه من الحضور. كما أكد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (92 عاما) مشاركته في الحفل.
وتقليديا، فإن البرتوكول يفترض مشاركة الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم في حفل تنصيب أي رئيس أميركي جديد، ويحجز لهم المقاعد الأمامية البارزة في الشرفة الخارجية للكونغرس التي تستضيف مراسم التنصيب. وقد ساد جدل حول حضور الرؤساء السابقين للحفل في ظل عدم تأييدهم لترامب عندما كان ما زال مرشحا. ويواجه آل كلينتون تلك المعضلة، ففي حال عدم حضور كلينتون للحفل فإنه سيتم تفسيره بأنه عدم اعتراف من هيلاري كلينتون غريمة ترامب السابقة بانتقال السلطة، في وقت تثار فيه الشكوك حول تقارير الاستخبارات بتدخل وقرصنة روسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ولم يحضر ميت رومني الذي خسر الانتخابات الرئاسية عام 2012 حفل تنصيب أوباما، كذلك السيناتور جون ماكين الذي نافس أوباما عام 2008، بينما حضر آل غور حفل تنصيب جورج بوش الابن عام 2001 رغم الأجواء العدائية في ذلك الوقت حول إعادة فرز الأصوات في فلوريدا.
من جانب آخر، أعلنت جيل ستاين مرشحة حزب الخضر السابقة، دعمها الاحتجاجات التي يجري تنظيمها لتتزامن مع حفل التنصيب وتشارك فيها حركات مثل احتلوا وول ستريت، وحركة قدامي المحاربين من أجل السلام. وقالت مرشحة حزب الخضر للانتخابات الرئاسية السابقة، التي نالت أقل من 2 في المائة من أصوات الأميركيين في الانتخابات الرئاسية، على موقعها الإلكتروني «سأنضم إلى آلاف الناس والمنظمات من جميع أنحاء البلاد لاحتلال حفل التنصيب وإرسال رسالة إلى ترامب أننا نرفض رئاسته غير الشرعية منذ البداية».
وبعد أسبوعين من الآن، سيتم تنصيب ترامب ليكون الرئيس الأميركي الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، بعد حفل فاخر يعقد في الشرفة الخارجية للكونغرس الأميركي، يتسلم خلاله الرئيس المنتخب ترامب ونائبه مايك بنس رسميا مهام وظيفتهما في البيت الأبيض.
وتتولى 13 وكالة أمنية وخليط من موظفي دائرة الحدائق الوطنية وموظفي التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية وشرطة العاصمة، مسؤولية تأمين الحفل وتنظيمه في الحفل الذي تتوقع بعض الأوساط أن يحضر إليه مليون شخص يصطفون في الشوارع المحيطة بالكونغرس والبيت الأبيض. وسيفرض طوق أمنى حول مباني الكابيتول، إضافة إلى الاستعدادات لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية. وقالت وكالات تنفيذ القانون إن أكثر من 3200 من رجال الشرطة ونحو 8 آلاف من أفراد الحرس الوطني، إضافة إلى 5 آلاف جندي سيتم استخدامهم لتأمين الاحتفال. ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف الإجراءات الأمنية وحدها نحو 100 مليون دولار.
ويبدأ حفل التنصيب بمراسم أداء اليمين الدستورية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الجمعة الموافق العشرين من يناير 2017 في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول (الكونغرس)، وهي العملية التي تنظمها لجنة الكونغرس المشتركة ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث يقف الرئيس الأميركي المنتخب وزوجته ويضع يده على الكتاب المقدس الذي تحمله زوجته، ويحلف اليمين بالحفاظ على أمن البلاد وخدمة البلاد بإخلاص وتفان، ويقوم نائب الرئيس المنتخب وزوجته أيضا بأداء اليمين.
القسم الرئاسي ينص على «أقسم أنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وأن أقوم بذلك بكل قدرتني لصيانة وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة الأميركية». ويتلو الرئيس بعدها خطاب التنصيب التي يتوجه به للشعب الأميركي. ويتم أداء النشيد الوطني وإطلاق 21 طلقة مدفعية من مدفع الهاوترز في المنطقة العسكرية في واشنطن تحية للرئيس الجديد. ويشارك في الحفل عدد كبير من كبار الشخصيات السياسيين والرؤساء السابقين وزوجاتهم وكبار قادة الكونغرس، وبعد انتهاء المراسم يشارك الرئيس ونائبه وضيوف الشرف في حفل غذاء يقيمه الكونغرس.
ويتبع حفل التنصيب موكب يسير فيه الرئيس وزوجته ونائبه وزوجته على الأقدام من مبني الكونغرس على طول شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض لتحية الجماهير التي تصطف على جانبي الطريق وسط حراسة أمنية مشددة.
وكان الرئيس جورج واشنطن هو أول رئيس أميركي يتم إقامة حفل تنصيب له في 30 أبريل (نيسان) 1789، وبعده عقدت حفلات تنصيب للرؤساء اللاحقين في الرابع من مارس (آذار) حتى بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت التي بدأت في 20 يناير 1937، ومنذ ذلك التاريخ استمر إقامة حفل التنصيب في هذا التاريخ.
ويتوقع المسؤولون في واشنطن أن يشارك أكثر من مليون شخص في حفل التنصيب للرئيس دونالد ترامب. ولا يعد يوم تنصيب عطلة رسمية؛ إذ يستمر العمل في المكاتب والمدارس كالمعتاد، لكنه يوم عطلة لبعض الموظفين الاتحاديين الذين يعملون في مقاطعة كولومبيا أو المناطق المحيطة بالحفل عند الكونغرس لتقليل الازدحام على الطرق وفي أنظمة النقل العام في المنطقة. وحتى العشرين من يناير المقبل، فإن الرئيس باراك أوباما سيظل الرئيس الرسمي والفعلي للولايات المتحدة. ووفقا للمادة 20 من الدستور الأميركي، فإن الرئيس أوباما ونائبه جو بايدن يبقيان في البيت الأبيض إلى حين. ويمارس الرئيس أوباما مهام منصبه بشكل معتاد، لكن لا يتوقع منه إصدار أي قرارات ذات وقع حاسم في تلك الفترة، التي يركز فيها فريقه على تسليم السلطة إلى فريق الرئيس الجديد، وتسمى الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الحالي حتى مجيء الرئيس الجديد بفترة «البطة العرجاء».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».