أعمال الشغب تسرع وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من إيطاليا

روما تبرم اتفاقيات مع النيجر وتونس وليبيا لتنفيذ عمليات الطرد

بعدما ساد التوتر في إيطاليا جراء أعمال شغب نفذها مهاجرون غير شرعيين في أعقاب مقتل مهاجرة من ساحل العاج، تعتزم الحكومة اعتماد خطة جديدة لترحيلهم من أراضيها، من خلال إبرام اتفاقات مع النيجر وتونس وليبيا. إذ قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو، في تصريحات صحافية أمس، إن روما تريد «تسريع عمليات الطرد وإبعاد المهاجرين» خارج حدود البلاد.
وكانت أعمال شغب اندلعت مطلع الأسبوع الجاري في مركز استقبال للمهاجرين في كونا جنوب غربي البندقية، إثر وفاة شابة مهاجرة من ساحل العاج (25 عاما)، بعد أن اتهم المهاجرون فرق الإغاثة بالتأخر في الوصول لإنقاذها.
وقال الفانو، في حديث لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إننا «نتحرك بدقة وإنسانية. ولقد أنقذنا كثيرا من الأرواح، لكننا نرفض أي انتهاكات للنظم من أي كان». وأضاف: «لهذا السبب علينا تسريع عمليات الطرد والإبعاد. أسعى للتوصل إلى اتفاقات تحد من وصول المهاجرين وتمنع انطلاقهم».
وأوضح: «هناك ثلاثة بلدان أساسية هي النيجر - التي أوشكنا على إبرام اتفاق معها - وتونس وليبيا».
في سياق متصل، توجه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى تونس هذا الأسبوع، لتجديد اتفاق ثنائي بإعادة رعايا إلى هذا البلد مقابل مساعدات مختلفة. وبدوره، قال وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، أمس، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتصدر الأولويات الثنائية بين تونس وإيطاليا.
جاء ذلك في اجتماع مجدوب مع نظيره الإيطالي وزارة الداخلية التونسية.
وفي تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع، أكد وزير الداخلية التونسي الحاجة إلى رفع مستوى المراقبة عند الحدود، وبصفة خاصة الحدود البحرية مع إيطاليا، لمنع أي تهديد إرهابي وأي محاولة لهجرة غير شرعية. وفي هذا الصدد، أكد أهمية التعاون بين البلدين في المشاركة في المعلومات والدعم اللوجيستي لزيادة الفعالية. وأكد مجدوب أيضا أهمية تعزيز التعاون التونسي الإيطالي وتكثيف المشاورات بين الدولتين على كل المستويات.
وتوجه مينيتي إلى مالطا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي أمس، للتباحث حول قضايا الهجرة والأمن.
وفي إيطاليا، يريد الوزير فتح أو إعادة فتح في كل منطقة «مركز للتعرف على الهويات والطرد»، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار وسط)، وذلك حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
والحادث في مركز كونا أعاد الجدل حول توزيع مراكز الاستقبال على جميع أنحاء البلاد. ويقضي اتفاق بين الحكومة وجمعية البلدات الإيطالية باستقبال طوعي لما نسبته 2.5 مهاجر لكل ألف نسمة مع مساعدات مالية. وكانت بلدة كونا الصغيرة - التي تعد ثلاثة آلاف نسمة، وتستقبل ألفًا و500 مهاجر تجمعوا في مركز واحد، عندما تمرد نحو مائة منهم وأحرقوا الأثاث واحتجزوا موظفين ساعات قبل تدخل قوات الأمن - من أصل ثمانية آلاف بلدة، وضعت 2800 في تصرف مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين.