إسرائيل تعتقل 37 فلسطينيًا وتهدم 3 بيوت وتصادر 12 ألف دونم

الكنيست يقر قانونًا لمحاربة التحريض في «فيسبوك» يستهدف الفلسطينيين

جرافات إسرائيلية في موقع لبناء وحدات سكنية في مستوطنة كوخاف يعكوف القريبة من رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية في موقع لبناء وحدات سكنية في مستوطنة كوخاف يعكوف القريبة من رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل 37 فلسطينيًا وتهدم 3 بيوت وتصادر 12 ألف دونم

جرافات إسرائيلية في موقع لبناء وحدات سكنية في مستوطنة كوخاف يعكوف القريبة من رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية في موقع لبناء وحدات سكنية في مستوطنة كوخاف يعكوف القريبة من رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37 فلسطينيًا، من داخل بيوتهم، في الضفة الغربية، بحجة «تنفيذ عمليات عدائية لإسرائيل». وجرت عمليات الاعتقال في غزوات عسكرية، امتدت من الخليل جنوبًا إلى جنين شمالاً. فيما اقتحم أكثر من 50 مستوطنًا باحات الأقصى، بمرافقة جنود الاحتلال. واستكملت الهجمات بقانون أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءة التمهيدية الأولى، يخوّل محكمة القضاء للشؤون الإدارية، إصدار أوامر لمزودي الإنترنت لإزالة مقاطع تحريضية من موقع الفيسبوك.
ففي حصاد أعده مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونشره أمس، شهدت سنة 2016، عمليات استيلاء على 12326 دونمًا من الأراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، يجري الإعلان عنها كأراضي دولة، ومن ثم تحويلها لاحقًا لصالح الاستيطان. وقال مدير المركز سليمان الوعري، إن ارتفاعًا حادًا طرأ على مصادرة الأراضي، بلغ 127 في المائة مقارنة بعام 2015. فيما ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني بنسبة 57 في المائة عن عام 2015. وتركزت المشاريع الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس بنسبة 70 في المائة من عدد الوحدات الجديدة، بهدف تغيير طابعها الإسلامي المسيحي العربي وتهويدها.
وقال التقرير، إن عام 2016، شهد الإعلان عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 19000 وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة، في محافظة القدس، حيث كان توزيع الوحدات السكنية على المستوطنات على النحو التالي: 7993 وحدة استيطانية ستقام جنوب غربي القدس المحتلة، منها 5000 وحدة سكنية ستخصص لمستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة، و2500 وحدة استيطانية بين مستوطنة جيلو وشارع الإنفاق شمال بيت جالا، بالإضافة إلى 1370 وحدة في مستوطنة «جيلو» جنوب غرب مدينة القدس، و1751 وحدة في مستوطنة «راموت»، و1536 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و560 وحدة في مستوطنة «معاليه أدوميم»، و864 وحدة في مستوطنة «أبو غنيم»، و1440 وحدة استيطانية على أراضي بلدة شعفاط، و2522 وحدة في مستوطنة «رامات شلومو»، من ضمنها 1800 وحدة سكنية ضمن مشروع أطلق عليه اسم جو بايدن، و258 وحدة استيطانية على أراضي بلدة الطور والعيسوية، و18 وحدة على أراضي جبل المكبر، و192 وحدة في مستوطنة «النبي يعقوب»، و96 وحدة في مستوطنة «غفعات زئيف»، بالإضافة إلى بناء 150 غرفة فندقية على قمة جبل المكبر، وكانت مصادر في بلدية الاحتلال قالت إن القرار الدولي ضد الاستيطان لن يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس المحتلة.
ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن البدء بتنفيذ مخططات لبناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بينها 15 ألف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا القديم، والمنطقة الصناعية «عطروت» شمال القدس، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون «تبييض المستوطنات»، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وفي محافظة رام الله، تمت المصادقة على بناء 4416 وحدة في مستوطنة «موديعين عليت» إلى الغرب من رام الله، كذلك تم الكشف عن مخطط هيكلي جديد لمستوطنة «مخماش مزراح»، يهدف لتحويل مستوطنات «معاليه مخماش»، و«ريمونيم»، و«بساغوت» و«كوخاف يئير» إلى «ضاحية سكنية كبيرة»، وبناء (2500) وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى 98 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «شفوت راحيل» ستستخدم لإسكان مستوطني بؤرة «عمونة» الاستيطانية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، والمقرر إخلاؤها، و98 وحدة في مستوطنة «نيريا» غرب رام الله، و139 وحدة لصالح مستوطنة جديدة قرب مستوطنة شيلو شمالاً، و50 وحدة في مستوطنة «بيت حورون» و31 وحدة في مستوطنة «بيت اريه» شمال غرب رام الله، كما صادقت لجنة إسرائيلية تابعة للإدارة المدنية على مخطط استيطاني جديد لإقامة منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة «مكابيم» القريبة من قرى صفا وبيت سيرا غربا، على مساحة 310 دونمات ستقام على أراض فلسطينية خاصة.
وفي محافظتي نابلس وسلفيت، تمت المصادقة على خطط لبناء 463 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه»، و32 وحدة في مستوطنة «أريئيل»، و54 وحدة في مستوطنة «هار براخا»، و17 وحدة في مستوطنة «ريفافا»، و14 وحدة في مستوطنة نوفي أدوميم.
وفي محافظة الخليل، تمت المصادقة على بناء 66 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «كريات أربع»، بالإضافة إلى إقرار خطة بكلفة 13 مليون دولار أميركي ستخصص لدعم المستوطنة، والحي الاستيطاني داخل مدينة الخليل.
وفي محافظة بيت لحم، تمت المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة «جفعات دان»، و70 وحدة في مستوطنة «نوكديم»، و34 وحدة في مستوطنة «تقواع» قرب مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى 153 وحدة استيطانية موزعة على 4 مستوطنات معزولة في الضفة الغربية.
وأما الاستيلاء على الأراضي، فقد شمل 12326 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين في كل الضفة الغربية، والقدس، ومنطقة الأغوار، بعضها يتم الإعلان عنه كأراضي دولة ليصار إلى تحويله لاحقًا لصالح الاستيطان، فيما جرى الكشف عن قيام الإدارة المدنية بترسيم ومسح أكثر من 62000 دونم من أراضي الضفة الغربية، لضمها لاحقًا لصالح المستوطنات، بهدف فرض أمر واقع على الأرض، وتقويض إمكانية حل الدولتين، وأبرز عمليات الاستيلاء.
من جهة أخرى، أقرّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، بالقراءة التمهيدية الأولى، قانون الفيسبوك، الذي طرحته وزيرة القضاء، أييلت شيكد، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان. ووفقًا لمشروع القرار سيتم تخويل محكمة القضاء للشؤون الإدارية، بإصدار أوامر لمزودي الإنترنت بإزالة مقاطع تحريضية من شبكة الفيسبوك. وقد أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية بشدة، هذا القانون. وقال إنه يستهدف حرية الرأي والتعبير، وإسكات الصوت الفلسطيني، وقمع الحريات الصحافية، والنيل من الصحافيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يكشفون جرائم الاحتلال للعالم. وأكد الاتحاد، أن المشروع الإسرائيلي خطير جدًا، كونه يتيح إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت بزعم التحريض على الاحتلال، علاوة على أنه يلزم أيضًا، إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين، بحذف وشطب أي منشورات.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».