الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

اعتمد الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، والتي تبنت أهدافا ومؤشرات استراتيجية اقتصادية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، حيث ارتفع إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 3 في المائة لعام 2017 مقارنة بموازنة 2016.
وقال الشيخ محمد القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى كثير من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، والتي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته، إضافة إلى توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد القاسمي: «الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي».
وأكد أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وبحسب بنود الموازنة فإنه تم الاستمرار في تطوير تطبيق منهجية تطبيق «موازنة الأداء» والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الأنشطة الحكومية كافة وبأسلوب يتوافق مع خصوصية بيئة الشارقة، إضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع، والعمل على تنويع الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها والعمل على تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحفظة على الاستدامة المالية للحكومة.
من جهته، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة، أن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو 41 في المائة من إجمالي الموازنة العامة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخريطة الاقتصادية، وعند مقارنة المخصصات لهذا القطاع في موازنة 2017 مع عام 2016 فإنها انخفضت بنسبة اثنين في المائة نتيجة التركيز على البنية التحتية وخاصة المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2017 نحو 30 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2017 بنسبة 7 في المائة عن المخصص لعام 2016.
وعززت حكومة الشارقة الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وزادت الاهتمام بالجانب الاجتماعي، حيث تمثلت في زيادة الأهمية النسبية للقطاع في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 21 في المائة لعام 2017 وبزيادة واحد في المائة عن موازنة 2016. في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10 في المائة لعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة.
وقد حافظت الموازنة على الاهتمام في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 8 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2017، حيث حقق زيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بلغت 2 في المائة عن المخصص لعام 2016، كما أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 سوف تعمل على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

مخصصات الاستثمار زادت بنسبة 3 %