شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

بينها صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف «آر بي جي» و«هاون» وذخائر وألغام

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن
TT

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين تثير جدلاً في عدن

أثارت شحنة أسلحة، ضبطتها المقاومة الشعبية في مديرية حالمين (ردفان) بمحافظة لحج، حالة من الجدل في الأوساط اليمنية في عدن والجنوب عموما، بعد أن قال سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة إن لديه ترخيصا رسميا بالمرور بها نحو المناطق الشمالية، حيث يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الانقلابيين.
وضبطت نقطة حبيل الريدة في حالمين شاحنة في طريقها من عدن نحو صنعاء، وعقب تفتيشها اتضح أنها تحمل أسلحة متنوعة، بينها صواريخ حرارية، وقال قائد النقطة العسكرية، إبراهيم الحالمي إن حالة الارتباك التي بدت على سائق الشاحنة ومرافقه، استدعت التفتيش الدقيق للشحنة، التي كانت تحمل ترخيصا بنقل ألعاب نارية، مؤكدا: «كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف (آر بي جي) متنوعة، وقذائف «هاون» عيار 82، وعيار 60، وذخائر أخرى متنوعة، وألغام مختلفة الأشكال»، مؤكدا أنه جرى نقل الشحنة «إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه».
وعقب الجدل الذي أثاره ضبط شحنة الأسلحة وهي في طريقها إلى الانقلابيين، نفى مكتب وزير الداخلية، اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص بمرور الشحنة دون تفتيش، في حين شكل الوزير لجنة تضم سكرتيره ومدير أمن عدن وعددا من المسؤولين، للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة، والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة أسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.
ويحتل موضوع تهريب الأسلحة إلى الانقلابين عبر مناطق تسيطر عليها الشرعية، أهمية وألوية لدى الحكومة الشرعية، وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن ضمن ما جرى مناقشته، في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الأسبوع الماضي إلى محافظة حضرموت، قضية مرور الأسلحة الإيرانية إلى الانقلابيين، والإجراءات الأمنية التي يفترض أن تتبع في محافظات إقليم حضرموت لمنع تهريب الأسلحة وغيرها من المواد المحظورة.
وحظرت قرارات مجلس الأمن الدولي توريد الأسلحة للانقلابيين، بكل الطرق الرسمية وغير الرسمية، غير أنه، ورغم ذلك، وبحسب ما كشفته قوات التحالف والقوات الأميركية المرابطة في المياه الدولية، أكثر من مرة، قد جرى ضبط عدد من شحنات الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الانقلابيين.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن حادثة ضبط شحنة الأسلحة في مديرية حالمين، تميط اللثام عن خط تهريب للأسلحة إلى الانقلابيين يمتد من عدن وحتى لحج والضالع والبيضاء وذمار ويصل إلى صنعاء، في وقت كانت الأنباء تشير إلى خط تهريب للأسلحة يبدأ من محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد، ويمر بحضرموت ومأرب وينتهي في صنعاء.
على الصعيد الميداني، قالت مصادر عسكرية إن 6 من المسلحين الانقلابيين، على الأقل، قتلوا وجرح آخرون في سلسلة غارات لقوات التحالف، أمس، على مواقع للانقلابيين في منطقة المخدرة بمحافظة مأرب. وأضاف مركز إعلام القوات المسلحة اليمنية أن الغارات أسفرت، أيضا، عن تدمير 3 أطقم ومدفعية. وكان المركز ذاته قال إن ما لا يقل عن 38 من عناصر الميليشيات الانقلابية، قتلوا وجرح العشرات وأسر 4 آخرون، في حصيلة للمواجهات في جبهتي صرواح والمخدرة في مأرب، خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن بين القتلى أحد القيادات الميدانية، وأن نحو 8 من قتلى الميليشيات ينتمون لحي واحد في صنعاء، هو حي الصافية في جنوب المدينة.
ويتزامن التصعيد في مأرب مع تصعيد مماثل في جبهة صعدة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على أحد أهم المعسكرات في منطقة البقع، وتواصل التقدم والسيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية التي تمكنها من قطع خطوط الإمدادات عن الميليشيات الانقلابية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.