وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

يلتقي اليوم ثلاثة مسؤولين سعوديين.. واجتماع مع المبعوث الأميركي لمناقشة حصار حمص

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة
TT

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وفد بقيادة الجربا يبحث في السعودية دعم «الحر» والإغاثة

وصل أحمد الجربا، زعيم الائتلاف السوري المعارض، إلى السعودية، أمس، بصحبة قيادات من الائتلاف، في إطار جولة خليجية لإجراء محادثات تتعلق بمستجدات الأزمة السورية وتقديم الدعم للجيش السوري الحر، علاوة على الدعم الإغاثي.
وقال الائتلاف، في بيان، إن الجربا وصل إلى مدينة جدة (غرب السعودية) في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة، يرافقه عدد من قيادات الائتلاف، بينهم نوابه فاروق طيفور ونورا الأمير وعبد الحكيم بشار (ممثلا عن الأكراد)، والأمين العام للائتلاف بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع أسعد مصطفى. وأضاف البيان: «تقود الزيارة الوفد السوري إلى عدة بلدان خليجية، وتأتي في إطار حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لصالح الشعب السوري في مواجهة آلة القتل التي يستخدمها نظام بشار الأسد ضد السوريين».
ويتوقع أن يلتقي وفد الائتلاف، بقيادة الجربا، ثلاثة مسؤولين سعوديين: ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وكان الوفد عقد اجتماعا مساء أمس في جدة تحضيرا للقائهم المسؤولين السعوديين.
كما كشف مصدر في الأمانة العامة للائتلاف عن اجتماع عقده بعض الأعضاء في الائتلاف، بينهم أديب الشيشكلي، مع المبعوث الأميركي للملف السوري دانيال روبنستاين في الرياض، أول من أمس، نوقش خلاله الدعم العسكري وموضوع حصار حمص وموضوع اللاجئين، إضافة إلى آلية التعاون لإخراج سوريا من أزمتها الحالية في أسرع وقت. ونقل المصدر تأكيد الجانب الأميركي «المستمر» على الحل السياسي ورفض الحل العسكري.
من جانبه، أكد الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن «الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي يحاول من خلالها الائتلاف، توطيد علاقته مع الدول العربية والغربية، بغية التنسيق معها فيما يخدم مصالح الشعب السوري». وأشار إلى أن «العمل على زيادة دعم الجيش السوري الحر والثوار داخل المدن السورية، يشكل أحد أهم الملفات الأساسية التي سيبحثها الوفد مع مسؤولي المملكة السعودية»، إضافة إلى التنسيق من أجل «الدعم الإغاثي والارتقاء بالعملية التعليمية وإعادة تفعيلها، خاصة بعد الاستهداف الممنهج للمدارس السورية من قبل قوات الأسد، وتحويل بعضها إلى مراكز مسلحة لبعض المرتزقة الذين يستوردهم من الخارج للدفاع عنه».
وكان الجربا زار أخيرا دولة الإمارات ثم الصين، في تكثيف سياسي ودبلوماسي لدعم الشعب السوري.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.