الداخلية السعودية تحدد هويات 6 متورطين باختطاف القاضي الجيراني

اللواء التركي: لم نحدد مكان المختطف ولا غايات الجناة ولا نستبعد ارتباطهم بجهات خارجية

الموقوف مازن القبعة - الموقوف مصطفى آل سهوان - الموقوف عبد الله آل درويش - المطلوب علي آل حمد - المطلوب ميثم القديحي - المطلوب محمد آل عمار

تمكنت وزارة الداخلية السعودية من تحديد هويات مختطفي الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، من أمام منزله الواقع في بلدة تاروت (شرق السعودية) بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ودعت الخاطفين إلى الإفراج الفوري عنه، محملة إياهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرض القاضي لأي مكروه.
وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في قضية اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني من أمام منزله، توصلت إلى نتائج مهمة، أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من: ‏الموقوف عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف مازن علي أحمد القبعة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كُلفوا من المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه.
وأضافت، أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من: المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود آل حمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محذرة الجناة وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عن الجيراني، وحمّلتهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، داعية كل من تتوافر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني، وإلا لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة، واعتباره شريكًا فيها، علمًا بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي ‏الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال (266 ألف دولار) لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار) في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار) في حال إحباط عملية إرهابية.
* المقبوض عليهم تولوا المراقبة
وفي تفاصيل موسعة عن جريمة الاختطاف، أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن المقبوض عليهم تولوا مهام المراقبة والرصد، كما أنهم لم يكن لديهم أسلحة وذخائر خلال قبض رجال الأمن عليهم، في إشارة منه إلى أن الجهات الإرهابية استخدمتهم في خدمات مساندة، كما أنهم لم يمكّنوا من معلومات ذات حساسية للتنظيمات الإرهابية، ولا يرجون منهم أي عمل آخر غير المهمة التي تطلب منهم فقط.
وأكد التركي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف إلى أوجه التواصل بين المقبوض عليهم والمطلوبين فيما بينهم، مشددًا على أن مغادرة المطلوبين الأمنيين خارج البلاد أمر غير مستبعد، إلا أنه جزم بقوة الأجهزة الأمنية في منع فرار المطلوبين للخارج.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية لم يتوافر لديها معلومات حتى الوقت الراهن عن مكان تواجد الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، أو وضعه الصحي، أو الغايات من اختطاف، منوهًا بأن جميع المقبوض عليهم والمطلوبين الأمنيين متورطون بالأدلة في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وبعض المنشآت الحيوية الحكومية، كما أنهم أدوا دور المساندة في الجريمة الإرهابية، كما أنهم لا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقال اللواء التركي «من المهم خلال تعقب المطلوبين الأمنيين ألا يسمح لهم بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون رجال الأمن هم الضحية الأولى فيها»، مؤكدًا أن رجال الأمن يعملون وفقًا لاستراتيجية أمنية معتمدة للوصول إلى المطلوبين وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية لاستكمال ما يلزم، منوهًا بأن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة أمنية لكل مستهدف.
وذكر أن السعودية تعرضت خلال العام الهجري الحالي إلى خمس جرائم إرهابية، كلها استهدفت رجال أمن، وأن معظم رجال الأمن لم يكونوا في مهام أمنية رسمية، مشيرًا إلى صعوبة ربط المقبوض عليهم بأي جهات خارجية حاليًا. وتابع «المقبوض عليهم لم يدلوا بمعلومات حول وجود نية للقيام بأعمال اختطاف أخرى، كما لا تتوافر لديهم معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب في الوقت الراهن الربط ما بين تلك الجريمة وبين الاعتداء على عمدة محافظة تاروت، كما لم ترصد الجهات الأمنية وجود أي معلومات لاستهداف شخصيات أخرى».
ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن تكون عملية الاختطاف مرتبطة بمواقف الشيخ محمد الجيراني، مفيدًا بأن الجهات الأمنية باشرت سابقًا بعض الجرائم التي تعرض لها قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، مشددًا في السياق ذاته على أنه بطبيعة العمل الأمني لا يتم إقرار غايات وأهداف ونوايا الاختطاف، وأن الجهات العدلية هي المعنية بالكشف عن ملابسات جريمة الاختطاف عبر التحقيق معهم المقبوض عليهم، وتحديد التهم قبل أن تتم إحالتهم للقضاء الشرعي.
وأكد أن أي عمل إرهابي والعناصر التابعة لتلك الخلايا الإجرامية وتنفذ مخططاتها داخل السعودية مدفوعة بمخططات وضعت خارج المملكة.
* 2100 سعودي في مناطق الصراع
وأوضح اللواء التركي، في إطار حديثه عن السعوديين الذين يتواجدون في مناطق الصراع بالخارج، أن الأجهزة الأمنية تتابع السعوديين كافة الذين تأثروا بالفكر الضال، وتتعامل مع ذويهم، وذلك من أجل إقناعهم بالعودة مرة أخرى. وبحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، فإنه يتم التعامل معهم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام قبل أن ينضموا إلى مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية لإخضاعهم لبرامج التأهيل اللازمة، مقدرًا عددهم بنحو 2100 شخص في مناطق الصراع، من بينهم نساء وأطفال. وتابع «من الصعب جدًا أن يكون وضع الكاميرات الرقمية سببا في عدم حدوث الجريمة والعمل الإرهابي»، مشيرًا إلى صعوبة أن تتواجد الكاميرات في كل متر مربع.
ولفت إلى عدم وجود علاقات مباشرة وتنسيق ما بين العناصر الإرهابية في الدمام أو القطيف وبين التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» أو «القاعدة»، إلا أنه أكد وجود منافسة بين التنظيمات الإرهابية على الجرائم التي ترتكبها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من يقف وراء تلك الجماعات الإرهابية هم من قد تتوافر علاقات بينهم. وذكر أن تلك الجماعات الإرهابية تتواجد خارج البلاد، وبالتالي يصعب التأكد من هذا الارتباط، مؤكدًا أن أوجه التشابه بين التنظيمات الإرهابية موجودة؛ إذ إن رجال الأمن هم الهدف الأساسي لتلك التنظيمات.
وردًا على سؤال عن معالجة قضايا مكافحة الإرهاب عبر إزالة المواقع التي قد يستخدمها المشتبه بهم، قال التركي «لا يمكن معالجة قضايا مكافحة الإرهاب بتغيير النطاق العمراني في مكان محدد، أو تكثيف المراقبة التلفزيونية للأماكن العامة، كما أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، وما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه لو لم يؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية».