تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 8 % في بداية 2017

تراجع حاد في مؤشر الثقة و21 % تراجع في السياحة

من المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ما يزيد قليلا على 8 في المائة في نهاية العام المقبل

قررت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 8 في المائة، ابتداء من مطلع العام الجديد 2017.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، أمس الخميس، إن الحد الأدنى للأجور لعام 2017 سيكون 1404 ليرات تركية (نحو 400 دولار). وبهذا يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة تصل إلى 104 ليرات تركية، أي ما نسبته 8 في المائة.
وأشار مؤذن أوغلو إلى أن الزيادة لن تكون على دفعتين، وإنما على دفعة واحدة خلال العام، موضحًا أن الحد الأدنى الإجمالي يبلغ 1777 ليرة، والصافي 1404 ليرات تركية (نحو 400 دولار).
وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى 1300 ليرة تركية لأكثر من 8 ملايين عامل في بداية عام 2016 تنفيذًا للوعود التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ومن المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ما يزيد قليلا على 8 في المائة في نهاية العام المقبل 2017، حسبما أظهر مسح للبنك المركزي التركي.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تركية، أمس الخميس، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض أكثر من 18 في المائة إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بما يشير إلى توقعات أكثر تشاؤمًا بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2016.
وقال معهد الإحصاء التركي إن المؤشر، وهو مقياس واسع للثقة في الاقتصاد، هبط إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق. وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في يناير (كانون الثاني) 2012. ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى، وكان المؤشر ارتفع في نوفمبر 7.4 في المائة إلى 86.55 نقطة. وتبدو المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي بصورة واضحة في الانخفاضات الحادة التي سجلتها الليرة هذا العام حيث هبطت نحو 19 في المائة أمام الدولار.
من جانبها، قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أمس، إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا انخفض - 21.35 في المائة - إلى 1.35 مليون سائح في نوفمبر.
وتضرر قطاع السياحة، الذي يضيف نحو 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا كل عام، جراء سلسلة من التفجيرات أُلقيت مسؤوليتها على تنظيم داعش الإرهابي والمسلحين الأكراد، وبسبب أزمة دبلوماسية مع روسيا اندلعت قبل أكثر من عام.