«الثقافة والإعلام» تعتزم إتلاف 12 مليون مادة مقرصنة خلال أسبوعين

انطلاق المنتدى السعودي الثالث للملكية الفكرية مساء اليوم

«الثقافة والإعلام» تعتزم إتلاف 12 مليون مادة مقرصنة خلال أسبوعين
TT

«الثقافة والإعلام» تعتزم إتلاف 12 مليون مادة مقرصنة خلال أسبوعين

«الثقافة والإعلام» تعتزم إتلاف 12 مليون مادة مقرصنة خلال أسبوعين

كشفت وزارة الثقافة والإعلام، لـ«الشرق الأوسط»، عن إصدارها 140 قرارا منذ بداية عام 2014 تتعلق بانتهاك حقوق المؤلف. وتشتمل هذه القرارات على عقوبة التشهير في صحيفتين على حساب المعتدي، في مساحة تصل إلى نصف صفحة أو ربع صفحة، مع توقعات بأن تبلغ حماية حقوق المؤلف 75 في المائة نهاية هذا العام.
وبلغت ضبطيات الاعتداء على حقوق المؤلف ستة آلاف جهاز كومبيوتر، وألفين من أجهزة الريسفير، و1500 جهاز لابتوب، وثلاثة آلاف أجهزة اسطوانات في الحملات التفتيشية خلال هذا العام.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة والإعلام، لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام إتلاف المنتجات المنتهكة خلال ثلاثة أعوام مضت، والتي من بينها 12 مليونا من الأقراص المدمجة «سي دي».
وقال رفيق العقيلي، مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإدارة تعتزم إتلاف 12 مليونا من الأقراص المدمجة على مراحل جمعت على مدى ثلاثة أعوام، حيث تبدأ المرحلة الأولى عصر غد الأربعاء في أول عملية علنية من نوعها»، مشيرا إلى أن عملية الإتلاف التي تبدأ عصر غد، بمليون إلى 1.5 مليون من السيديهات والأسطوانات المقرصنة تمتد لأسبوعين. وقال «الجديد في عام 2014 هو تأسيس لجنة للنظر في المخالفات، وهي لجنة شبه قضائية تراجع كل عام أعمالها وترفع سقف بعض العقوبات بناء على ذلك، ومن أهم العقوبات لهذا العام بجانب الغرامة والإغلاق عقوبة التشهير للمعتدين من على حقوق المؤلف سواء من منشآت أو مؤسسات أو أفراد».
وفي غضون ذلك، يفتتح مساء اليوم المنتدى السعودي الثالث للملكية الفكرية، وتمتد فعالياته حتى الخميس المقبل، بمشاركة الإدارات المعنية بالملكية الفكرية كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بجانب وزارتي الثقافة والإعلام والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.
يشار إلى أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام أصدرت تقريرها السنوي، الذي يبين حجم الغرامات والتعويضات والمواد المصادرة والعقوبات الأخرى المفروضة، كما يوضح نوعية المخالفات. وأوضح العقيلي أن وزير الثقافة والإعلام شدد على ضرورة تفعيل نظام حماية حقوق المؤلف بحق المخالفين، وتغليظ العقوبات على الشركات والمنشآت التجارية والخدمية، وبضرورة التعاون مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية لمفتشي الوزارة وللحد من ظاهرة الاعتداء على حقوق المؤلف. ولفت إلى أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي، في سبيل الحد من الاعتداء على حقوق المؤلف، مبينا أنها، أي الإدارة، أنجزت في عام 2013 أكثر من 2500 جولة ميدانية.
وشملت الجولات موزعي أجهزة وبرامج الحاسب الآلي والمتاجر ومقار الشركات والمنشآت التجارية والخدمية في كل مدن المملكة، وتم خلال هذه الجولات ضبط أكثر من 750 مخالفة. وأصدرت لجنة النظر في مخالفات حق المؤلف 667 قرارا تضمنت عقوبات متعددة إذا بلغ مجموع الغرامات المفروضة أكثر من 4 ملايين ريال، بجانب إصدارها عددا من التعويضات ضمن الحق الخاص لأصحاب الحقوق قاربت مليوني ريال.
كما اشتملت القرارات على عقوبات الإغلاق المؤقت لمدد تراوحت بين 14 يوما و60 يوما، وبلغ مجموع أيام الإغلاق 3562 يوما، إلى جانب مصادرة أكثر من مليوني أسطوانة محملة ببرامج وألعاب وأفلام. كذلك صادرت ما يزيد على 300 وحدة تخزين إلكترونية (فلاشات وهارد ديسك) وأكثر من ألف جهاز حاسب آلي محملة ببرامج ومواد مملوكة لحقوق الآخرين.
وأوضح العقيلي أن المخالفات تنوعت هذا العام بين نسخ الكتب والمصنفات الفكرية والسمعية والمرئية وبرامج الحاسب الآلي، واستخدام الشركات والمنشآت لبرامج الحاسب الآلي دون تراخيص استخدام نظامية، واستقبال البث الفضائي باشتراكات فردية، وانتهاك الصحف باستخدام صور مملوكة الحقوق دون موافقة أصحابها على ذلك.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.