أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

الانتخابات الوطنية تعيد تشكيل السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
TT

أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)

يوشك العام على الانتهاء والاكتساء بحلة جديدة في غضون أيام قليلة، ومع استهلال العام المقبل تظهر نشوة قصيرة الأجل بين أوساط المستثمرين في الأسواق الأوروبية والأميركية، مع شعور متزايد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وبرغم احتفال المستثمرين في الولايات المتحدة بخطط خفض الضريبة، ورفع القيود والتحفيز الاقتصادي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن ضخ المركزي الأوروبي لمزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو، يلوح في الأفق احتمالات غرق الأسواق العالمية في فترة اضطراب متأثرة بسلسلة من الأحداث المنتظرة العام المقبل.
ويعد فوز ترامب أكبر مصدر للقلق في الوقت الراهن نتيجة تحولات جذرية في واشنطن تحت قيادة رجل الأعمال الأميركي، بالتزامن مع سلسلة من الانتخابات الأوروبية التي لا يمكن التنبؤ بها، فلا تزال هناك محادثات مكثفة حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين في أزمتي الديون اليونانية والبنوك الإيطالية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية متعددة الجنسيات «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «قد يستغرق الأمر عامًا لإعادة تعريف أوروبا».
ويمكن أن تؤدي الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن التهديد الذي يشكله تصاعد الموجة الشعوبية التي سادت المنطقة في عام 2016، إلى إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل.
وقال الاقتصادي في بنك كومرتس الألماني، كريستوفر فايل إن «اقتصاد منطقة اليورو مصاغ بشكل جيد»، ويدخل اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 عضوًا العام المقبل على أسس متينة، فانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ونما النشاط التجاري بأسرع وتيرة له هذا العام في الربع الأخير، وفقًا لمؤشر مدير المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في حين يتوقع المحللون أن تواجه الأسواق تحديات ارتفاع الفائدة العام المقبل، وسط محاولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كبح جماح الضغوط التضخمية المتوقعة التي أطلقتها خطط دونالد ترامب الرئيس الأميركي الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بخفض 5.7 تريليون دولار من الضرائب، وبرنامج للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.
ويخشى محللون أن يمر عام 2017 كسنة أخرى من الانتظار والفرص الضائعة، مع اضطرار الحكومات لوضع القضايا الرئيسية جانبًا كتطوير البنية التحتية والإصلاح المالي والتكامل الأوروبي في مواجهة التحديات الكبرى، حيث أضافت سلسلة من التغريدات لترامب قلق الساسة الأوروبيين بشأن فتح الطريق لمزيد من التعاون مع روسيا، وتشكيكه في دور الولايات المتحدة في حلف «الناتو»، ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا عند الاختبار الأول لكيفية ما ستؤول إليه العلاقة بين أوروبا الجديدة وواشنطن حين تبدأ ألمانيا في تولي رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية. ووضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل جدولاً لأعمال مجموعة العشرين، يرتكز على الاستمرار في اتفاقية باريس للمناخ واتفاقات التجارة العالمية، في حين تأمل في درء خطر ارتفاع الشعوبية والقومية؛ الأمر الذي يثير الاهتمام كونها المضاد الفعلي لأولويات ترامب في الوقت الراهن. ويرى محللون أن ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام قد لا يكونون سعداء من هجمات ترامب على السياسة الاقتصادية في الصين، لكن ترامب جعل التراجع عن اتفاقات التجارة العالمية موضوعًا مركزيًا في حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، فضلاً عن وصفه للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ ذات مرة بأنه خدعة صينية مصممة لإسقاط الشركات الأميركية.
وتواجه ألمانيا بشكل خاص كونها القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة اليورو تحديات عظمى، قال عنها المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، هيربرت ديتر، إنها «ستكون سنة صعبة للغاية، فألمانيا تواجه مشكلات في كل جوانب الشؤون الدولية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة»، مؤكدًا أن العالم يتغير حول ميركل.
وانضمت المستشارة الألمانية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الشهر في قيادة تحرك الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد موسكو بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لمعركة عبر الأطلسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتزيد حالة عدم اليقين من نتائج الانتخابات الوطنية العام المقبل الأمور سوءًا؛ كونها قد تشكل تهديدًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني، وبعض المساعي الحثيثة من دول أوروبية أخرى للانفصال.
من جهته يتوقع كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية كارستن برزيسكي، أن ينتهي العام المقبل على صعيد أكثر إيجابية، خاصة في ظل توقعات بفوز ميركل في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل،
وتقدم المرشح المحافظ فرنسوا فيون في فرنسا، مؤكدًا أن فوز فيون وميركل يمكن أن يساعد على الشعور بالاطمئنان والاستقرار في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن الشراكة الفرنسية الألمانية تعد القوة الدافعة وراء المشروع الأوروبي.



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.