أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

الانتخابات الوطنية تعيد تشكيل السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
TT

أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)

يوشك العام على الانتهاء والاكتساء بحلة جديدة في غضون أيام قليلة، ومع استهلال العام المقبل تظهر نشوة قصيرة الأجل بين أوساط المستثمرين في الأسواق الأوروبية والأميركية، مع شعور متزايد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وبرغم احتفال المستثمرين في الولايات المتحدة بخطط خفض الضريبة، ورفع القيود والتحفيز الاقتصادي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن ضخ المركزي الأوروبي لمزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو، يلوح في الأفق احتمالات غرق الأسواق العالمية في فترة اضطراب متأثرة بسلسلة من الأحداث المنتظرة العام المقبل.
ويعد فوز ترامب أكبر مصدر للقلق في الوقت الراهن نتيجة تحولات جذرية في واشنطن تحت قيادة رجل الأعمال الأميركي، بالتزامن مع سلسلة من الانتخابات الأوروبية التي لا يمكن التنبؤ بها، فلا تزال هناك محادثات مكثفة حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين في أزمتي الديون اليونانية والبنوك الإيطالية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية متعددة الجنسيات «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «قد يستغرق الأمر عامًا لإعادة تعريف أوروبا».
ويمكن أن تؤدي الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن التهديد الذي يشكله تصاعد الموجة الشعوبية التي سادت المنطقة في عام 2016، إلى إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل.
وقال الاقتصادي في بنك كومرتس الألماني، كريستوفر فايل إن «اقتصاد منطقة اليورو مصاغ بشكل جيد»، ويدخل اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 عضوًا العام المقبل على أسس متينة، فانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ونما النشاط التجاري بأسرع وتيرة له هذا العام في الربع الأخير، وفقًا لمؤشر مدير المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في حين يتوقع المحللون أن تواجه الأسواق تحديات ارتفاع الفائدة العام المقبل، وسط محاولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كبح جماح الضغوط التضخمية المتوقعة التي أطلقتها خطط دونالد ترامب الرئيس الأميركي الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بخفض 5.7 تريليون دولار من الضرائب، وبرنامج للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.
ويخشى محللون أن يمر عام 2017 كسنة أخرى من الانتظار والفرص الضائعة، مع اضطرار الحكومات لوضع القضايا الرئيسية جانبًا كتطوير البنية التحتية والإصلاح المالي والتكامل الأوروبي في مواجهة التحديات الكبرى، حيث أضافت سلسلة من التغريدات لترامب قلق الساسة الأوروبيين بشأن فتح الطريق لمزيد من التعاون مع روسيا، وتشكيكه في دور الولايات المتحدة في حلف «الناتو»، ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا عند الاختبار الأول لكيفية ما ستؤول إليه العلاقة بين أوروبا الجديدة وواشنطن حين تبدأ ألمانيا في تولي رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية. ووضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل جدولاً لأعمال مجموعة العشرين، يرتكز على الاستمرار في اتفاقية باريس للمناخ واتفاقات التجارة العالمية، في حين تأمل في درء خطر ارتفاع الشعوبية والقومية؛ الأمر الذي يثير الاهتمام كونها المضاد الفعلي لأولويات ترامب في الوقت الراهن. ويرى محللون أن ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام قد لا يكونون سعداء من هجمات ترامب على السياسة الاقتصادية في الصين، لكن ترامب جعل التراجع عن اتفاقات التجارة العالمية موضوعًا مركزيًا في حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، فضلاً عن وصفه للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ ذات مرة بأنه خدعة صينية مصممة لإسقاط الشركات الأميركية.
وتواجه ألمانيا بشكل خاص كونها القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة اليورو تحديات عظمى، قال عنها المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، هيربرت ديتر، إنها «ستكون سنة صعبة للغاية، فألمانيا تواجه مشكلات في كل جوانب الشؤون الدولية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة»، مؤكدًا أن العالم يتغير حول ميركل.
وانضمت المستشارة الألمانية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الشهر في قيادة تحرك الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد موسكو بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لمعركة عبر الأطلسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتزيد حالة عدم اليقين من نتائج الانتخابات الوطنية العام المقبل الأمور سوءًا؛ كونها قد تشكل تهديدًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني، وبعض المساعي الحثيثة من دول أوروبية أخرى للانفصال.
من جهته يتوقع كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية كارستن برزيسكي، أن ينتهي العام المقبل على صعيد أكثر إيجابية، خاصة في ظل توقعات بفوز ميركل في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل،
وتقدم المرشح المحافظ فرنسوا فيون في فرنسا، مؤكدًا أن فوز فيون وميركل يمكن أن يساعد على الشعور بالاطمئنان والاستقرار في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن الشراكة الفرنسية الألمانية تعد القوة الدافعة وراء المشروع الأوروبي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».