الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

فيدرالية تبدّدها تطورات الحرب السورية وأحزابهم تبحث كل الخيارات

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي
TT

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

الأكراد... حلمهم بالانفصال ضحية اللاقرار الأميركي والتشدد التركي

لا يبدو المشهد السوري واضحًا، فالأحداث الآخذة بالتبدّل بسرعة ترسم صورة قاتمة جدًا عن مستقبل هذا البلد الذي مزقته الحرب وروّعت أبناءه. وإذا كان المشهد في شمال سوريا واضح المعالم في النصف الأول من عام 2016، فإنه بات الآن الأكثر ضبابية بعد المستجدات التي رست على سقوط مدينة حلب بيد نظام بشار الأسد وحلفائه وعودة تنظيم داعش الإرهابي المتطرف إلى احتلال مدينة تدمر الاستراتيجية، والتدخل التركي النشط عبر عملية «درع الفرات» والسيطرة على مساحات كبيرة على طول الحدود التركية السورية.
في الظاهر تبدو معركة الريف الشمالي لمحافظة حلب، التي تخوضها قوات «درع الفرات» بدعم مباشر من تركيا، موجهة ضدّ «داعش» بعد طرده من مدن وبلدات كبيرة مثل جرابلس والراعي ودابق والباب ومحاصرة «إمارته» في مدينة الرقّة. إلا أن الرسائل التركية تتخطى حتمية القضاء هذا التنظيم، لتهدف إلى تقليم أظافر النفوذ الكردي الذي كبُر وتمدّد بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهو ما يوحي بأن ثمّة تفاهمات مصالح إقليمية ودولية، أهمها التقارب الروسي - التركي، قد يدفع الأكراد فاتورتها الباهظة، وصولاً إلى الإطاحة بحلم الدولة الكردية المستقلّة، أو الحكم الذاتي أو حتى الفيدرالية بأضعف الإيمان.
لم يعد خافيًا على أحد أن الأكراد قدّموا تضحيات كبيرة في الحرب على تنظيم داعش في الشمال السوري، بدأ من تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) وصولاً إلى معركة منبج الشهيرة. وكانت الوعود الأميركية مغدقة عليهم لقبض أثمانها. لكن المتغيرات باتت تفرض نفسها على أرض الواقع، فمرحلة ما بعد الدخول العسكري التركي إلى سوريا ليست كما قبلها. وربما كان الإطاحة بحلم الكيان الكردي المستقلّ، سببا في الاندفاعة التركية التي قوّضت هذا الهدف، مقابل القرار الأميركي المتردّد أو «اللاقرار» بالمطلق.

التحالف مع واشنطن
ورغم أن الأحزاب الكردية لا يزالون يثقون بمتانة تحالفهم مع الأميركيين، فإنهم يتوجّسون خيفة من انفراط عقد هذا التحالف، وفق ما أعلن القيادي الكردي نواف خليل، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أكراد سوريا وإن كانوا واثقين من تحالفهم مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، فإنهم يتهيأون لكل الاحتمالات، لأن التوافقات الدولية دائمًا ما تكون على حساب الشعوب». وتابع بلهجة تصالحية «القضية الأساسية التي عملت عليها الأحزاب الكردية، هي تمتين العلاقة مع العرب والتركمان والسريان وغيرهم، وهذه العلاقة أنتجت قوّة عسكرية يعتدّ بها، وهي (ميليشيا) «قوات سوريا الديمقراطية» التي حرّرت ما يزيد على 20 ألف كيلومتر مربع من تنظيم داعش الإرهابي. واختتم المسؤول الكردي بالقول إن «كل الضغوط التي مارستها أنقرة على واشنطن ودول أخرى، لم تسمح للجانب التركي بالجنوح بعيدًا في خياراته ضدّ الأكراد». وللعلم، كانت جماعات كردية سوريا انفصالية التوجهات، على رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي (البي ي دي - PYD)، قد أعلنت في 17 مارس الماضي، إنشاء نظام «فيدرالي» في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا، خلال اجتماع عقدته في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة. وتحدثت تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك.
في المقابل، أوضح المعارض السوري سمير نشار لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة المعارضة السورية ليست مع الأكراد الذين هم مواطنون سوريون، ولديهم أحزاب مستقلّة، إنما مع حزب الـ(بي ي دي) الذي نسج علاقات وتفاهمات مع النظام السوري». وتابع نشار أن «الأكراد الانفصاليين يناورون مع كل القوى الإقليمية لتحقيق مكاسب في المواجهة مع داعش مقابل تحقيق مطالبهم الذاتية بالانفصال والفيدرالي... وربما أكثرية السوريين لا يعارضون الفيدرالية، ولكن التفرد بفرض نموذج على مستقبل سوريا بمنأى عن كل السوريين يشبه فكر (القاعدة) و(داعش) والنظام السوري».

نموذج «الوطن الكردي»
جدير بالإشارة أن الأحزاب الكردية الانفصالية حددت مناطق النظام «الفيدرالي» الذي تريده بثلاث مقاطعات ذات كثافة سكانية كردية هي عين العرب – التي يسميها الأكراد كوباني – في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، و«جيب» عفرين الواقع في ريف محافظة حلب الغربي، ومحافظة الجزيرة أو الحسكة، وهذا الإضافة إلى المناطق العربية التي سيطرت عليها ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية أخيرًا، خصوصا في محافظات الحسكة والرقّة وحلب.
مع هذا، أمام تسارع الأحداث، لا يجازف الأكراد في تظهير اصطفافهم مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا ما أشار إليه نشار - المنسحب حديثًا من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» - إذ قال: «لم يحسم الأكراد خياراتهم مع أي جهة إقليمية أو دولية بعد، لأن التطورات تسابقهم»، لكنه حذّر من أن «هناك قوى دولية ستضحّي بهم، لا سيما، الولايات المتحدة الأميركية، التي يرجّح أن تقدّم علاقتها مع تركيا كدولة كبيرة وقوية في المنطقة، وكعضو فاعل في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تحالفها معهم». واعتبر نشار أن «القضية الكردية ذات أبعاد إقليمية، فهناك توافق تركي - إيراني على المسألة الكردية، ولا بد من الأخذ برأي إيران كلاعب حقيقي، باعتبار أن تداعيات الملف التركي تشكل خطرًا استراتيجيًا على الداخل الإيراني».
عودة إلى المعسكر الكردي، وحول عمّا إذا كان حلم الأكراد في «الفيدرالية» أو الحكم الذاتي قد تبخّر، يرى نواف خليل «أن الأكراد يتوقعون كلّ شيء، وكل الخيارات مطروحة أمامنا على الطاولة. ولكن السؤال هو هل تجد الولايات المتحدة حليفًا أفضل منا لمحاربة «داعش»؟»، مستطردًا «السياسي الذي يضع كل رهاناته على طرف واحد، ولا يضع كل الخيارات أمامه يكون فاشلاً. ولا أخفي سرًا إذا قلت إن المجلس السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري) يتعاطى مع الأمور بواقعية، ويتهيّا لكل الاحتمالات وللتوافقات الدولية التي قد تكون على حسابنا. لكن، بالتأكيد، لن نسمح لفكر الخميني أن يحكمنا». ولفت المسؤول الكردي إلى أن طرح «الفيدرالية» مرفوض من أطراف كثيرة، حتى إن «نظام إيران وحزب العدالة والتنمية (التركي) ونظام الأسد يلتقون على هدف رفض الفيدرالية، لذلك نقول إن كل ذلك لا يطمئن، ولذلك نحن مستعدون لكل الاحتمالات».
ورغم تباعد القراءات حول مستقبل سوريا، شدد خليل على أن «لا أحد قادر على تجاهل دورنا، وسيكون للأكراد دور أساسي في تقرير مستقبل سوريا»، معربًا عن «تمسك الأحزاب الكردية، بما تم التوصل إليه في اجتماع القاهرة الذي ضمّ صالح مسلم وأحمد الجربا وهيثم منّاع وبرهان غليون، والذي يبدأ بحتمية إسقاط نظام بشار الأسد وبناء سوريا الديمقراطية والتعددية لجميع أبنائها».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».