كيري يخيّر إسرائيل بين «اليهودية» أو «الديمقراطية»

جون كيري وزير الخارجية الاميركي
جون كيري وزير الخارجية الاميركي
TT

كيري يخيّر إسرائيل بين «اليهودية» أو «الديمقراطية»

جون كيري وزير الخارجية الاميركي
جون كيري وزير الخارجية الاميركي

حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم (الاربعاء)، من أنّ المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدد في الان نفسه أمل السلام مع الفلسطينيين ومستقبل إسرائيل ذاتها. كما حذر في خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع القائم منذ عقود من أنّ اسرائيل في سباق سيؤدي إلى "احتلال دائم" لاراضي الفلسطينيين. وقال "اليوم هناك اعداد متساوية من اليهود والفلسطينيين يعيشون بين نهر الاردن والبحر المتوسط". واضاف "لديهما الخيار، يمكنهم أن يختاروا العيش معًا في دولة واحدة أو الانفصال في دولتين". وتابع "لكن هناك حقيقة أساسية، في حال اختيار دولة واحدة فسيكون أمام اسرائيل أن تكون إمّا دولة يهودية أو ديمقراطية، ولا يمكنها أن تكون الاثنين، كما أنّها لن تنعم أبدا حقيقة بالسلام".
وقبل أن يبدأ كيري خطابه أعلنت اسرائيل تأجيل التصويت على منح الموافقة على مئات الوحدات الاستيطانية، الامر الذي طلبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتفادي مزيد من المشاكل مع واشنطن.
وكان مجلس الامن الدولي أصدر بأغلبية 14 صوتا، وامتناع واشنطن، قرارًا هو الاول منذ 1979 يدين الاستيطان الاسرائيلي.
واثار امتناع واشنطن غضب نتنياهو الذي اتهم ادارة الرئيس باراك أوباما بأنّها تقف وراء القرار، مضيفًا أنّه لن يمتثل إليه. ونفى كيري اليوم، ذلك وقال "إنّ التصويت في الامم المتحدة كان يتعلق بالحفاظ على حل الدولتين". وتابع "أنّ حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لارساء سلام عادل ونهائي بين الاسرائيليين والفلسطينيين". مشيرًا إلى أنّ هذا الحل بات "في خطر شديد". كما حذر من أنّ اجندة المستوطنين بصدد تحديد سياسة اسرائيل في الضفة الغربية وتضرب آفاق السلام. قائلًا: "لا يمكن لكل من يؤمن جديا بالسلام أن يتجاهل حقيقة التهديد الذي تشكله المستوطنات على السلام". مستدركًا "لكن الامر أبعد من المستوطنات بحد ذاتها.إاذ تشير التوجهات الى جهد واسع لاستيلاء اسرائيل على اراض في الضفة الغربية ومنع أي تنمية فلسطينية فيها".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنّ "اجندة المستوطنين بصدد تحديد مستقبل اسرائيل. وهدفهم واضح : إنّهم يؤمنون بدولة واحدة هي اسرائيل الكبرى".
وفي كلمة قبل أسابيع من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، دافع كيري عن قرار واشنطن السماح بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، قائلا إن الهدف كان للحفاظ على حل الدولتين الذي بات في خطر. وأضاف "على الرغم من جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد..لا يجوز لنا، بضمير سليم، ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا، بينما نرى أمل السلام يتبدد." وكان قد هاجم إسرائيل قائلا إنّها لا تؤمن سوى بـ"إسرائيل العظمى" وترفض حل الدولتين، مؤكدًا وقوف واشنطن "مع حق إسرائيل الدفاع عن نفسها". مبيّنًا أنّ غالبية الأراضي التي يجب أن تكون تحت سيطرة الفلسطينيين حسب اتفاقية أوسلوا أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، مشددًا على أنّ المستوطنات في الضفة الغربية تهدّد أمل الفلسطينيين باقامة دولتهم ومستقبل إسرائيل في آن واحد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.