مشروع سوداني للاكتفاء الذاتي من القمح بتمويل سعودي

تنفذه مجموعة الراجحي لزراعة 280 ألف طن منه

سودانية وابنها يجمعان سنابل القمح في مخيم زمزم بدارفور (أ.ف.ب)

دشن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، مشروعًا للاكتفاء الذاتي من القمح، الذي تستورد منه البلاد سنويًا ما لا يقل عن 400 ألف طن، وذلك عبر مشروع في الولاية الشمالية، باستثمارات سعودية تفوق 250 مليون دولار.
ووفقًا للدكتور خالد سليمان الراجحي، المدير التنفيذي لمجموعة الراجحي السعودية، فإن المشروع، الذي انتهت مرحلته الأولى بزراعة 60 ألف فدان بالقمح، يأتي ضمن خطط المجموعة للاستثمار في السودان، الهادفة إلى توفير الأمن الغذائي للبلدين، والدول العربية لجعله واقعا ملموسا، يحقق تكامل البلدين وتطلعات قيادتي المملكة العربية السعودية والسودان، لتصبح علاقات استراتيجية، مشيرًا إلى أن السودان غني بإمكاناته الزراعية وبالمياه ومقومات الاستثمار كافة، داعيا «السودانيين الذين يملكون أموالا بالخارج لاستثمارها في بلدهم، المقبلة على التقدم والرخاء».
وأشار الراجحي إلى مجموعته، التي تستثمر نحو 1.1 مليار دولار في مصانع إسمنت وزراعة في الولاية الشمالية في السودان، وإلى أن المجموعة شرعت في المرحلة الثانية والثالثة، لتصل المساحات المزروعة بالقمح والعلف نحو 140 ألف فدان، ويتوقع أن تنتج 280 ألف طن قمح، وهي تعادل 80 في المائة من احتياجات البلاد.
وفي الإطار ذاته، دشن نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، أول من أمس، إنتاج مطاحن روتانا للغلال بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم، بطاقة ألف طن يوميًا. وقال العضو المنتدب لشركة روتانا للتنمية، السر عيسى، إن تأسيس المطاحن بدأ في أبريل (نيسان) عام 2015 بمنطقة الجيلي لاستقرار التيار الكهربائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الخطوات جارية لزيادة طاقة الطحن اليومية إلى 1200 طن بدلاً من ألف الحالية، معلنا أن لديهم خطة مستقبلية للشركة بإنشاء مطاحن أخرى ببورتسودان شرق البلاد، بهدف التصدير.
وأكد نائب رئيس جمهورية السودان، في حفل الافتتاح للمطاحن، دعم الدولة فكرة الخبز المخلوط بالذرة، موجها وزارتي المالية والصناعة وبنك السودان بدعم الإنتاج عبر السياسات وفقا للبرنامج الخماسي للدولة للاكتفاء الذاتي، موضحا أن رئاسة الدولة اهتمت في البرنامج الخماسي بالصناعات التحويلية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجاوز الصعوبات.
واعتبر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور بدر الدين محمود، تدشين المطاحن يتسق مع البرنامج الخماسي للدولة للصناعات التحويلية، التي تركز على الصناعات الغذائية، وزيادة الصادر، وإحلال الواردات الغذائية حسب أهداف الإصلاح الاقتصادي.
من جهته، أشار وزير الدولة للصناعة، عبده داود، إلى إمكانات وقدرات مطاحن الغلال بالبلاد التي تبلغ في مجملها41 مطحنًا صغيرًا ومتوسطًا وكبيرًا، مؤكدًا أن التجارب العلمية للخبز المخلوط بالذرة جديرة بالاهتمام والمساندة، من خلال سياسات المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وقال إن هناك جدية في سياسات التوسع في زراعة القمح لإمكانية الاستمرار في عمل المطاحن، واستغلال الطاقات العاطلة لاستهداف الصادر إقليميا وعالميا. وتنسيقًا مع وزارة الزراعة لإنتاج نوعيات جيدة وجديدة من القمح ذات جودة عالمية لمواكبة متطلبات المستهلك.
وتعاقدت الحكومة السودانية في فبراير (شباط) الماضي مع شركتين، روسية وألمانية، لاستيراد مصانع، لإنتاج الخبز المخلوط بالذرة، الذي أثبت جدواه وجودته من خلال التجارب والمعامل وبرامج التذوق. وينتج المصنع مليوني رغيف في اليوم، تمثل 15 في المائة من استهلاك سكان الولاية البالغ 30 مليون رغيف في اليوم.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية والاقتصاد قد سمحت باستيراد القمح والدقيق لجميع المطاحن، وذلك بالتعاقد مباشرة مع المنتجين بالخارج، وذلك بسعر أربعة جنيهات للدولار بدلا من 2.9 جنيه، على أن يباع سعر الجوال للمطاحن بالسعر القديم نفسه، وهو 116 جنيها، مما يعني عدم تأثر أسعار وأوزان الخبز للمستهلكين، وهي «جنيه لكل رغيفين».
وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، مدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك، عقب قرار فك احتكار الاستيراد والسماح للجميع، أن فك احتكار استيراد القمح يأتي بعد أن لوحظ الانخفاض العالمي لأسعار القمح، مما سيمكن أصحاب المطاحن الصغيرة من الاستيراد بأسعار جيدة ومناسبة، موضحا أن احتساب سعر دولار القمح بأربعة جنيهات سيوفر لخزينة الدولة ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا، سيتم استغلالها في دعم المزارعين ومدخلات الزراعة وخدمات المواطنين.