النظام يسوّق لسيناريو مصالحات غوطة دمشق في وادي بردى

المعارضة تجد في أزمة المياه فرصة «لتحسين شروطها»

صورة للدمار الذي طال بلدات وادي بردى بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام (الهيئة الإعلامية في وادي بردى)
صورة للدمار الذي طال بلدات وادي بردى بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام (الهيئة الإعلامية في وادي بردى)
TT

النظام يسوّق لسيناريو مصالحات غوطة دمشق في وادي بردى

صورة للدمار الذي طال بلدات وادي بردى بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام (الهيئة الإعلامية في وادي بردى)
صورة للدمار الذي طال بلدات وادي بردى بريف دمشق نتيجة قصف قوات النظام (الهيئة الإعلامية في وادي بردى)

تراجعت وتيرة القصف في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، أمس، على وقع طروحات تقدم بها النظام عبر فعاليات مدنية في المنطقة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، يهدف إلى «إنهاء وجود المعارضة المسلحة في المنطقة»، في وقت تجد المعارضة في التطورات الميدانية التي رافقت قصف نبع مياه الفيجة الذي يغذي العاصمة بمياه الشفة «فرصة لتحسين شروطها».
وتتحدث المعارضة عن «استحالة الحسم العسكري» في قرى وادي بردى، بالنظر إلى «صعوبة التضاريس التي تمنح مقاتلي المعارضة رجحانا في التصدي لأي هجوم»، مستندة إلى تجربة اليومين الماضيين، حيث استطاعت المعارضة صد هجمات لقوات النظام على المنطقة، كما تمكنت أمس من تنفيذ «هجوم مضاد محدود» استهدف نقاطا لقوات النظام. ويجزم عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، إسماعيل الداراني، بأن «العملية العسكرية مستحيلة لكون الجيش الحر متحصنا في خنادق وجبال، كما يصعب على النظام النزول من الجبال إلى الوادي لمهاجمة الأبنية»، مشيرًا إلى أن النظام «يستعجل التوصل إلى حل نهائي لتلك المنطقة»، لافتًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إطالة المعركة العسكرية ستعرض النظام لعملية استنزاف كبيرة، تشبه ما حصل في الزبداني».
وينظر النظام إلى منطقة وادي بردى بوصفها «أولوية عسكرية»، ذلك أنها تتضمن نبع مياه الفيجة الذي يغذي العاصمة السورية بمياه الشفة، وفشلت محاولاته في السابق في شن عمليات عسكرية عليها، لكون المعارضة لجأت آنذاك إلى قطع مياه الشفة، ما اضطره لإنجاز تسويات. وقضت التسويات السابقة بإفراج النظام عن عشرات المعتقلين، والسماح للموظفين في العاصمة السورية الذين يسكنون في وادي بردى بالعبور إلى دمشق، قبل أن تقفل الطرقات وتمنع التحرك من داخل قرى المنطقة، في اليوم الذي سبق إطلاق النظام عملية عسكرية في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة على ملف التفاوض في وادي بردى لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام السوري «طرح نموذج المعضمية والتل (بريف دمشق) في اتفاق يسعى لتسويقه»، لافتة إلى أن هذا الطرح يعني «تسليم جميع الأسلحة، وإخراج المقاتلين غير الراغبين بالتوصل إلى تسوية مع النظام، وإعادة افتتاح مراكز للشرطة ورفع الأعلام النظامية على المباني والمنشآت الحكومية في الداخل، إضافة إلى تحويل المقاتلين الذين يسوّي النظام أوضاعهم إلى أعضاء في ميليشيات اللجان الشعبية التابعة له والعاملة تحت إشرافه». وقالت المصادر إن النظام لم يتلق إجابات بعد على مطالبه.
وبدأ النظام عملية عسكرية في قرى وادي بردى الخارجة عن سيطرته، والبالغ عددها 10 قرى، يوم الجمعة الماضي، حين استهل عمليته العسكرية بقصف منبع مياه الفيجة. وقال الداراني إن النظام «منع المعارضة من استغلال نقطة قطع المياه عن دمشق بقصف النبع»، معتبرًا أنها «حركة غير مدروسة لكونها تؤثر على الحاضنة الشعبية التابعة له في دمشق».
المنطقة، بحسب الداراني، يسكنها عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نازحون نزحوا في وقت سابق من سرغايا والزبداني ومضايا، «لكن قصف نبع المياه فيها، يهدد عاصمته بالعطش»، لافتًا إلى أن النظام «سيلوّح بالحل العسكري، لكنه في الواقع يستعجل التفاوض والتوصل إلى حل لكون عاصمته لا تحتمل العطش»، إذ يسقي نبع الفيجة نحو 80 في المائة من أحياء العاصمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن عبوات المياه الجاهزة «ارتفع سعرها بشكل قياسي في دمشق حتى بلغ 10 دولارات في بعض الأماكن، رغم أن المخزون من المياه لا يزال موجودًا». وقال الداراني: «تلك فرصة المعارضة للمناورة وتحسين شروطها في التفاوض، لأن النظام سيتنازل تحت الضغط».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات النظام تسعى جاهدة لتحقيق تقدم في المنطقة، والسيطرة على مناطق في وادي بردى أو فرض «مصالحة» على غرار ما جرى في ضواحي العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الاشتباكات تترافق مع قصف عنيف ومتبادل بين الطرفين، وقصف للطائرات المروحية على مناطق في قرى وبلدات وادي بردى.
وتركز هجوم النظام في اليوم السادس على محور قرى الحسينية ودير قانون ووادي بسيمة في محاولة للسيطرة على مناطق وادي بردى. وتمكنت فصائل المعارضة من صد الهجوم وقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات المهاجمة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.