الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

تحذير من تبعات سلبية على موقف طهران بعد تسريب معلومات سرية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
TT

الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)

أعلن المساعد البرلماني لوزير الخارجية الإيراني حسن قشقاوي دخول الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية على خط الجدل الواسع الـذي سببه تسريب تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن قضايا تتعلق بالمفاوضات بين إيران والمجموعة 5+1 فيما حمل المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي نواب البرلمان بتضعيف موقف إيران في أي مفاوضات مستقبلية قد تجري مع واشنطن معتبرا التسريبات خلافا للمصالح القومية والأمن القومي الإيراني.
وكان تسريب تصريحات ظريف أدلى بها في اجتماع مغلق الأحد من الأسبوع الماضي في البرلمان من قبل عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي سبب انقساما واسعا تحت قبة البرلمان كما أنه أثار خلافات بين الخارجية والبرلمان الإيرانيين.
من جانبه، نفى النائب جواد كريمي قدوسي أن تكون المعلومات التي سربها سرية لكن قشقاوي رفض ذلك مضيفا أنه خارج صلاحياته وأن الأجهزة الأمنية مثل الحرس الثوري والمخابرات الجهات المخولة بتقييم سرية المعلومات ولفت قشقاوي إلى أن مستوى سرية المعلومات واضح ومحسوم لدى أجهزة الأمن وأن تلك الأجهزة ستنهي الجدل حول الموضوع حسب ما أوردت عنه وكالة «ايلنا».
ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الحرس الثوري لكن وسائل الإعلام التابعة له خاصة وكالتي أنباء «فارس» و«تسنيم» لعبت دورا كبيرا في اتساع دائرة الجدل والضغوط على إدارة روحاني.
كما انتقد قشقاوي نشر نص تصريحات ظريف من قبل أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان مشددا على أن النص يختلف «نهائيا» عن أصل التسجيل لكنه بنفس الوقت وصف النص بـ«الانتقائي» في إشارة إلى نقل أجزاء من تصريحات ظريف وتجاهل أخرى.
وانتقد قشقاوي بشدة تسريب معلومات سرية «داخل النظام» عن الاتفاق النووي وتقديمها لأطراف أجنبية في حين حرص الفريق المفاوض الإيراني والأطراف الدولية على سريتها حتى في الأماكن التي شهدت المفاوضات.
أول من أمس نشرت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني النص الحرفي لتصريحات ظريف خلال الجلسة البرلمانية وجاء النشر بعد اجتماع عقدته اللجنة لبحث الجدل الـذي أثاره تسريب تصريحات ظريف وقررت اللجنة في ختام الاجتماع نشر نص التصريحات بتوقيع عدد 12 من أصل 23 نائبا من أعضاء اللجنة لتأكيد مطابقة النص مع التسجيل الصوتي.
ووفق النص فإن ظريف يقر بـ«ارتكاب خطأ لعدم إدراجه ضرورة عدم تمديد العقوبات على إيران» ويقول خلال الاجتماع «إنني أقوله هنا ولا أذكر ذلك في مكان آخر، أقول لكم بأنني أخطأت». وبحسب النص فإن ظريف يطلب من وزير الخارجية الأميركي خلال المفاوضات عدم تمديد العقوبات على إيران لكن الطرف الآخر يرفض ذكر ذلك في نص الاتفاق بدعوى أنه يواجه مقاومة مضاعفة من جانب الجمهوريين حينها كيري يعد ظريف بتصدي الإدارة الأميركية لقانون العقوبات.
ووفقا للنص، يشدد ظريف في تصريحاته بأنه تنازل من استراتيجيته بناء على الاتفاق الشفهي مع وزير الخارجية الأميركي وهو ما اعتبره تصرفا خطأ من جانبه.
وكثر الجدل بين نواب البرلمان حول طبيعة الخطأ الذي أقر بارتكابه في المفاوضات النووية. فبينما يقول المؤيدون للاتفاق النووي أنه كان يقصد تفاهمه الشفوي مع كيري بشأن التصدي لتمديد قانون العقوبات، يقول المعارضون للاتفاق بأن ظريف كان يقصد في كلامه ارتكاب خطأ في الاتفاق النووي. وتبادل الفريقان على مدى الأيام الماضية الاتهامات بـ«تحريف تصريحات ظريف».
في هذا الصدد، أعلن نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان أمس عن تقديم شكوى ضد جواد كريمي قدوسي إلى هيئة الإشراف على سلوك نواب البرلمان بسبب تسريبه معلومات وصفت بالسرية عن ظريف وفق ما ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية.
وتحول النقاش في اليومين الماضيين من محتوى تصريحات ظريف إلى طبيعة تسريبات معلومات تتعلق بالأمن القومي الإيراني على الرغم من تأكيد ظريف على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات.
في غضون ذلك قال وزير البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن تصريحات ظريف كانت تشتمل على موضوع خاص من الاتفاق النووي ولا تتعلق بكامله، ولم يكشف لاريجاني على طبيعة تلك الموضوعات.
وبدورها ردت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسم بهرام قاسمي على نشر نص التصريحات ووصف قاسمي تصرف كريمي قدوسي بـ«غير الأخلاقي وغير القانوني وخلاف الشرع» وحمل قاسمي النائب كريمي قدوسي مسؤولية تضعيف موقف طهران أمام واشنطن في المفاوضات المستقبلية وفق ما نقل عنه موقع الخارجية الإيرانية.
وأعرب قاسمي عن أسفه لما وصفه «ذبح المصالح القومية والأمن القومي من أجل المطامع الشخصية والفئوية» مشددا على أن الخارجية الإيرانية ستعيد النظر في طريقة الاجتماعات مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني حفاظا «على عدم تسريب أسلوبها في المفاوضات والقرارات الاستراتيجية والحساسة للنظام».



تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.