«روس نفط» تنافس عمالقة صناعة الطائرات

بعد الحصول على مليارات الدولارات من الخصخصة

«روس نفط» تنافس  عمالقة صناعة الطائرات
TT

«روس نفط» تنافس عمالقة صناعة الطائرات

«روس نفط» تنافس  عمالقة صناعة الطائرات

تنوي شركة النفط الروسية الكبرى «روس نفط» استثمار مليارات الدولارات من ميزانيتها في مشروع ضخم لإنتاج طائرة عملاقة بالتعاون مع شركة صينية، هذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إجابته على سؤال حول الأموال الضخمة الموجودة في حسابات شركة «روس نفط»، والتي كانت في الآونة الأخيرة محط اهتمام واسع لدى الرأي العام الروسي، لا سيما لجهة استخداماتها، ولماذا لا يتم توجيهها لدعم الميزانية في المجال الاجتماعي وغيره من مجالات أخرى بحاجة لمزيد من التمويل.
في هذا الشأن أكد الرئيس الروسي أن أموال الشركة وكل فروعها أو الشركات التابعة لها، تخضع لتحكم تام من جانب الحكومة الروسية، ويتم استخدامها لتمويل مشاريع علمية، وأخرى في مجال صناعة الطائرات للنقل الداخلي، وطائرات إقليمية، أي لمسافات بعيدة، لافتا في هذا السياق إلى استئناف عملية إنتاج محركات طائرات ضخمة، توقف إنتاجها منذ 29 عامًا، فضلا عن العمل حاليا مع الصين لإنتاج طائرات نقل ضخمة بمحركات تصل قدرتها حتى 35 طنا، مؤكدًا أن تمويل هذه المشاريع كلها يجري اعتمادا على الأموال الموجودة في حسابات «روس نفط».
وكان المكتب الصحافي للمجموعة الروسية المتحدة لتصنيع الطائرات قد أعلن في شهر يونيو (حزيران) عن توقيع يوري سليوسار، رئيس المجموعة، اتفاقية مع شركة «كوماك» الصينية لإنتاج الطائرات التجارية، وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة روسية - صينية مشتركة لتصنيع طائرة نقل جديدة.
ويخطط الجانبان لاستثمار 20 مليار دولار أميركي في هذا المشروع، حيث ستبلغ تكلفة تصميم الطائرة الجديدة وإنشاء مصنع لتصنيعها قرابة 13 مليار دولار، بينما تم تخصيص 7 مليارات لتوريد قطع الغيار، والتسويق التجاري للطائرة الجديدة، ودعم الترويج لها وبيعها في دول العالم.
ومن المخطط له أن تكون الطائرة التي يدور الحديث عنها كبيرة، تتسع لما يزيد عن 280 راكبًا، وتتمتع بقدرة تحليق لمسافة 12 ألف كم.
ويرى القائمون على المشروع أن طائرة بهذه المواصفات ستكون قادرة على منافسة طائرات من تصنيع شركات عالمية مثل «إيرباص» و«بوينغ»، وستتمكن من شغل موقع قوي في السوق، في روسيا والصين وباقي دول العالم.
ووفق التفاهمات الروسية - الصينية فإن عملية التجميع النهائية للطائرة ستجري في شنغهاي في الصين، بينما ستقوم شركات ومصانع المجموعة الروسية المتحدة لتصنيع الطائرات بأعمال التصميم الهندسي.
وقد أكد سيرغي لوكتيونوف، المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتحدة لصناعة الطائرات، أن المجموعة ستقوم بأعمال تصميم محرك الطائرة الجديدة.
وكانت وزارة المالية الروسية قد اقترحت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) زيادة حجم رأس المال الرئيسي للمجموعة المتحدة لصناعة الطائرات، ورأسمال مجموعة تابعة لها هي مجموعة تصنيع محركات الطائرات، على أن يتم الحصول على تلك الزيادة من أرباح شركة «روس نفط غاز» التابعة لشركة «روس نفط»، لكن بحال سددت الشركة أكثر من 36 مليار روبل من أرباحها للميزانية الفيدرالية، كما لم تستبعد وزارة المالية الروسية إمكانية تمويل نشاط مجموعة صناعة الطائرات من الأموال التي حصلتها «روس نفط» نتيجة خصخصة 19.5 في المائة من أسهمها.
وحسب نشرة مصرف «رايفايز بنك» فقد بلغ حجم الأموال في حسابات شركة «روس نفط» قبل عملية الخصخصة 544 مليار روبل، وفي السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) أعلنت «روس نفط» أنها تسلمت من مجموعة «غلينكور» ومن الصندوق القطري مبلغ 10.5 مليار يورو (ما يعادل 660 مليار روبل حسب سعر صرف الروبل حينها) مقابل 19.5 في المائة من أسهمها، ومن ثم قامت شركة النفط الروسية بتحويل 710.8 مليار روبل من حساباتها إلى الميزانية الفيدرالية، ما يعني أنها استخدمت قرابة 50 مليار روبل من رأسمالها كي تسدد للميزانية القيمة التي حددتها الحكومة كثمن لحصة الأسهم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.