تجارة دبي غير النفطية تسجل 259 مليار دولار في 9 أشهر

أعلنت دبي أمس أن قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بلغت نحو 952 مليار درهم (259 مليار دولار)، حيث سجلت الصادرات نموًا بنسبة 9 في المائة لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم (29.6 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم (161.6 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم (67.7 مليار دولار)، وذلك وفق أحدث إحصاءات جمارك دبي.
وقالت جمارك دبي في تقرير لها صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها حققت في الأشهر التسعة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2016 نموًا بنسبة 11 في المائة في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، حيث سجلت كمية الواردات نموا بنسبة 12 في المائة ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، وسجلت كمية الصادرات نموًا بنسبة 8 في المائة ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5 في المائة ليصل وزنها 12.17 مليون طن.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية، لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازًا جديدًا يؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، بفعل تطور البنية التحتية للدولة عمومًا وإمارة دبي على وجه الخصوص، ما يمكنها من جذب مزيد من التجارة العالمية عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية نتيجة لاختيارهم دبي مقصدًا وممرًا لتجارتهم واستثماراتهم».
من جهته، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «تكتسب جهودنا لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي، ولذلك تعمل جمارك دبي على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض».
وأضاف محبوب: «أطلقنا مؤخرًا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى الإمارات، سيربط الدولة تجاريا وجمركيا مع دول العالم، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها؛ وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات».
ووفقًا للتقرير، فقد سجلت الإمارة الخليجية نمو تجارتها الخارجية بأجهزة تقنية المعلومات الذكية، وتقدمت الهواتف البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من عام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكومبيوتر 30 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم، وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم.
وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 44 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.
وتقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة مع الصين في تلك الفترة نحو 120.8 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية معها خلال تلك الفترة نموا بنسبة 6 في المائة لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم.
وحافظت السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجيًا وعربيًا والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم (10.7 مليار دولار)، توزعت إلى 7.6 مليارات درهم واردات، و6 مليارات درهم صادرات، و26 مليار درهم إعادة تصدير. فيما جاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة لتسجل نموًا بنسبة 64 في المائة وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 89.7 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس 20.3 مليار درهم، والصادرات 18.2 مليار درهم، وإعادة التصدير 51.1 مليار درهم.
وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني خليجيًا بقيمة 16.3 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم واردات، و6.1 مليار درهم صادرات، و7.6 مليار درهم إعادة تصدير. ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 15.3 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم واردات، و2.5 مليار درهم صادرات، و8 مليارات درهم إعادة تصدير. وحلت قطر بإجمالي 11.6 مليار درهم في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 2.1 مليار درهم، وصادرات بملياري درهم، وإعادة تصدير بقيمة 7.5 مليارات درهم. ثم البحرين بقيمة 6.9 مليار درهم، منها 3 مليارات درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و2.3 إعادة تصدير.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

تجارة دبي غير النفطية تسجل 259 مليار دولار في 9 أشهر

الصين على رأس قائمة الدول المتعاملة والهواتف تتقدم البضائع