أحكام بالقتل تعزيرا لخمسة سعوديين في خلية استهدفت تفجيرات شرق الرياض

حكم على 37 آخرين بالسجن بين ثلاث و35 سنة

أحكام بالقتل تعزيرا لخمسة سعوديين  في خلية استهدفت تفجيرات شرق الرياض
TT

أحكام بالقتل تعزيرا لخمسة سعوديين في خلية استهدفت تفجيرات شرق الرياض

أحكام بالقتل تعزيرا لخمسة سعوديين  في خلية استهدفت تفجيرات شرق الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا لخمسة سعوديين والسجن لـ37 آخرين بين ثلاثة و35 عاما في خلية الـ85 ومنعهم من السفر، لانضمامهم إلى تنظيم القاعدة في السعودية، ومشاركة أحدهم في تفجير أحد المجمعات السكنية في الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وشروع آخرين في استهداف قاعدتين عسكريتين في مدينتي الرياض وخميس مشيط، واستخدام مسجدين لتخزين مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، فيما تدرب متهم على فنون القتال في إيران، وذلك بعد أن جرى تجنيده ضمن عناصر التنظيم في الداخل.
وأدين المتهم رقم 39 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، بالمشاركة في اقتحام مجمع الحمراء السكني في الرياض، وذلك بعد لقائه مع قائد العملية المطلوب في قائمة الـ19 تركي الدندني (قتل في مواجهات أمنية في منطقة الجوف في 2003)، حيث انتقل المتهم من أحد المنازل التي استخدمت كوكر لتجمع عناصر التنظيم في حي السويدي، إلى موقع قريب من مكان التفجير في شرق الرياض، واستجاب لقائد العملية الدندني الذي رافقه بالتنقل، لأمر إغماض عينيه قبل الوصول إلى مكان المنزل حتى لا يعرف عن مكانه قبل تنفيذ العملية.
وكانت شرارة الإرهاب في السعودية، انطلقت بعد أن تعرضت ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 12 من مايو 2003، إلى عملية تفجير بسيارات مفخخة، كان على متنها مجموعة من الانتحاريين، واستهدفوا مجمعات الحمراء واشبيليا وفينيل، ونتج عنها مقتل وإصابة أكثر من 230 شخصا من جنسيات مختلفة.
واجتمع المتهم الذي اختار اسما حركيا بين زملائه (عباس)، مع القتيل الدندني وأبلغه أن هناك عملية إرهابية خلال 72 ساعة، وتستره على مشاهدته تشريك السيارات التي استخدمت في عملية التفجير التي استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض، حيث استلم المتهم أسلحة وكان ضمن فرقة الاقتحام، وهو على علم بأن السيارة من نوع «جيمس» هي المستخدمة في عملية التفجير، وأن دوره فتح المجال لها، حتى يتمكنوا من اقتحام المجمع، وتنفيذ عمليتهم الانتحارية.
واعترف المتهم بأنه مكث قرابة الساعة في المنزل، في انتظار لحظة الانطلاق إلى الموقع المراد تفجيره، وحين وصولهم نزل المتهم من سيارة الاقتحام واشترك في إطلاق النار على حراس الموقع المستهدف، ومكن سيارتين من الدخول، وأطلق النار مرة أخرى على امرأة داخل المجمع، وذلك أثناء تعثره عن اللحاق بزملائه قبل تنفيذ العملية.
وتستر المتهم رقم 27 الذي حكم عليه بالسجن 26 عاما، والمنع من السفر بمدد مماثلة لسجنه، على القتيل تركي الدندني الذي أبلغه عن تفجيرات ستنفذ في شرق الرياض، وأن التحضير لها سيستغرق ستة أشهر، وأنه عين عضوا في المجلس الخاص لتنظيم القاعدة في الداخل، وأنه كلف بأخذ البيعة لمن يرغب بالمشاركة في الأعمال الانتحارية، فيما اعترف المتهم عن استجابته لطلب قائد العملية الدندني بإحضار زوجة أحد المطلوبين من منطقة مكة المكرمة إلى الرياض لمقابلة زوجها، ومن ثم إعادتها إلى مكة مرة أخرى.
وأدين المتهم الـ12 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، لانخراطه بعضوية المجلس الاستشاري في تنظيم القاعدة في الداخل، وتمكينه مع عدد من زملائه مقاومة رجال الأمن خلال مواجهتهم أثناء تجمعهم في شقق الروشن في شرق الرياض، حيث أوى عددا من المطلوبين داخل الشقق التي استؤجرت بوثائق مزورة، وساعد المتهم عدد من أخطر قيادي «القاعدة» في السعودية، وشاهد مع القتيل الدندني مقطعا مرئيا تم تصويره أثناء رصد عناصر التنظيم عددا من الحافلات تنقل مجموعة من الأجانب في إحدى المدن السعودية.
وجند المتهم عددا من موظفي الدولة، وزودوه بمعلومات سرية أمنية، لمساعدة بعض المطلوبين أمنيا من خلال إدخالهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، واشترك في دورة القيادة العسكرية الذي أشرف عليها القائد العسكري بتنظيم القاعدة في السعودية يوسف العييري (قتل في مواجهة أمنية في حائل في 2003).
وأدين المتهم العاشر الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، لخيانته الأمانة أثناء عمله في سجن الحائر الذي يعمل فيه برتبة جندي، وذلك لإيوائه أحد المطلوبين أمنيا، واشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن خلال عملية الدهم التي جرت في شقق الروشن، معتقدا بذلك حل دمائهم، واشترك مع عناصر التنظيم في سلب سيارة أحد المواطنين بالقوة تحت تهديد السلاح، ومن ثم قيادتها والهرب بها، فيما اعترف المتهم الـ16 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا بالانخراط في تنظيم القاعدة، وشروعه في تنفيذ مخططات إرهابية، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة (آنذاك) القتيل أسامة بن لادن على السمع والطاعة وتنفيذ عملية انتحارية اتضح أنها ستكون في شركة أرامكو في المنطقة الشرقية.
وأقر المتهم 36 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، باشتراكه بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض، وتجنيده شقيقه المتهم رقم 39 للمشاركة بدلا عنه في تنفيذ تفجير مجمع الحمراء السكني. واستخدم المتهم منصبه الوظيفي في خدمة الأعمال الإرهابية، وضلل الجهات الأمنية من خلال حيازته حقيبة مليئة بالشعر الاصطناعي (باروكة) حصل عليها من عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لاستخدامها في تخفي أعضاء التنظيم عن رجال الأمن، فيما استغل المتهم مسجد في حي الناصرية، لحفظ مكينة معدة تستخدم في خلط وتصنيع المتفجرات.
وزود المتهم 38 الذي حكم عليه بالسجن 22 عاما والمنع من السفر بمدد مماثلة لسجنه، أحد المشاركين في التفجير المجمعات السكنية الثلاثة، بـ15 بطاقة عائلة (الهوية) لمواطنين من دون علمهم، وذلك أثناء استغلال وظيفته في عمادة القبول والتسجيل بكليات البنات في الرياض، لا سيما وأن المتهم كان على علم بقرب وقوع التفجيرات، وتستر على ذلك، فيما أخفى المتهم ماكينة تستخدم في تنفيذ المتفجرات في المسجد الذي كان يعمل مؤذنا فيه.
وتستر عدد من المتهمين على مخططات عناصر تنظيم القاعدة، تتضمن استهدافهم لقاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج وقاعدة الملك خالد العسكرية في خميس مشيط، وذلك بعد خيانة أحد المتهمين للأمانة من خلال علمه بأن أحد عناصر التنظيم يرغب بالتعاون معه في تنفيذ عملية تفجير، ومنحه تصريح دخول قاعدة الأمير سلطان، فيما قام آخرون في تصوير قاعدة الأمير خالد العسكرية في خميس مشيط.
واعترف المتهم 33 الذي حكم عليه بالسجن مدة تسعة سنوات والمنع من السفر بمدد مماثله لسجنه، إعداد نفسه بالتدرب والاستعداد بدنيا في المملكة وإيران، من خلال الالتحاق في معسكرات تدريبية، بهدف القتال في الخارج، وذلك بعد انضمامه لعناصر «القاعدة» في المملكة، ومرافقته أصحاب الفكر المنحرف، وإبلاغهم عن أمنيته بقتل المعاهدين الأجانب داخل المملكة.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.