باريس: شرطان أساسيان يحددان موقفنا من اقتراح المفاوضات في آستانة

قالت إن روسيا تريد «استثمار» التحولات العسكرية والاستفادة من «الفراغ» الأميركي

مقاتلون من المعارضة السورية لدى وصولهم إلى منطقة خان العسل غرب حلب حيث السيطرة للمعارضة (أ.ف.ب)

لا تبدو باريس «منغلقة» على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن عنه من اليابان يوم الجمعة الماضي، القاضي بجمع ممثلي النظام والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية آستانة من أجل مفاوضات سلام بين الطرفين تفضي لحل سياسي، وذلك بعد أن تكون الأطراف الثلاثة التي اجتمعت في موسكو (روسيا وإيران وتركيا) قد نجحت في الدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.
إلا أن ما قالته المصادر الرسمية الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» لا يعني مطلقا أن باريس تمنح الطرف الروسي «شيكا على بياض» أو أنها تسير في مخططاته مغمضة العينين بعد التجربة المريرة التي عرفتها فرنسا، ومعها دول ما يسمى «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية، مع روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إن ميدانيا أو سياسيا ودبلوماسيا.
ثمة شرط مزدوج تتمسك به باريس، وهو، من جهة، أن تُجرى المحادثات الموعودة تحت مظلة القرار الدولي الرقم 2254 الذي صوت عليه العام الماضي بالإجماع، والذي يثبت أسس وروزنامة الحل السياسي في سوريا، معطوفا على بيان جنيف. وما تشدد عليه المصادر الفرنسية التي تعي التغيرات الميدانية (انتصار النظام وحلفائه في حلب) والسياسية (الغياب الأميركي وتحولات السياسة التركية وضعف المعارضة وتراجع الدعم الذي تحظى به) هو أن يكون البحث في كيفية تطبيق مبدأ الانتقال السياسي أساس العملية التفاوضية في آستانة. ومن جهة أخرى، تتمسك باريس بوجود «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» التي يديرها رياض حجاب في طاولة المفاوضات باعتبارها الجهة الوحيدة التي قدمت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي تصورا متكاملا لعملية الانتقال المشار إليها.
حقيقة الأمر أن فرنسا، التي قال رئيسها فرنسوا هولاند لدى استقباله حجاب في قصر الإليزيه، مؤخرًا، إنها «لم تتخل عن المعارضة السورية في الماضي، ولن تتخلى عنها في المستقبل»، تعتبر أن الأمور ما زالت اليوم «غامضة» وهي بالتالي تحتاج للتوضيح. لكن الثابت بالنسبة إليها هو أن موسكو «سعت إلى قلب ميزان القوى لصالح النظام السوري عبر تدخلها العسكري الواسع والمكثف» ليس فقط من أجل إنقاذ النظام السوري، بل من أجل «توفير شروط تفاوضية أفضل».
بكلام آخر، فإن موسكو «تريد استثمار التحولات الميدانية الأخيرة وإبراز أنها تمسك بالأوراق العسكرية والسياسية على السواء». لكن باريس ترى أن للرئيس بوتين أهدافا تتخطى المصالح الروسية في سوريا، لأنها تمس موقع موسكو اليوم على الخريطة الشرق أوسطية والدولية ودورها في التأثير على النزاعات. فضلا عن ذلك، فإن للقيادة الروسية أهدافا «داخلية» لعملية إبراز العضلات في سوريا، ليس أقلها إبراز «قوة» بوتين وقدرته على «المواجهة». انطلاقا من هذه المقاربة، ترى باريس أن لروسيا «مصلحة» اليوم، بعد الذي تحقق، بأن تدفع باتجاه حل سياسي «وفق تصورها» في سوريا، مستفيدة من التحولات العسكرية بالدرجة الأولى، ومن «شلل» القوى الغربية والإقليمية الداعمة للمعارضة، ومن الوضع التركي وتغير أولويات أنقرة، وكذلك من وصول الوساطة الدولية ممثلة في الوسيط ستيفان دي ميستورا إلى طريق مسدود.
ولقد قالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى في لقاء ضيق إنها «ترجّح» رغبة روسيا في إيجاد «مخرج» للحرب في سوريا بالنظر للكلفة المرتفعة التي تتحملها و«تيقنها أن الخيار العسكري وحده لن يكون كافيا» لإنهاء الحرب في سوريا، وبالتالي يتعين الاستفادة من رجحان كفة النظام للترويج لحل يقوم على الأفكار الروسية.
وتلفت هذه المصادر النظر إلى وجود «تمايز» في الأهداف الروسية - الإيرانية على المديين المتوسط والبعيد، إذ من المتعارف عليه غربيا أن إيران تدفع باتجاه «الحسم» العسكري وأنها متمسكة ببقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، في حين أن الرؤية الروسية مختلفة ويمكن أن تتقبل «في وقت ما» حدوث تغيير على رأس السلطة يكون «ممسوكا وتحت السيطرة». وهذه الرؤية روج لها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي راهن على دور روسي يكون في هذا السياق.
بيد أن باريس التي شككت دوما في الخطاب الروسي القائل إن موسكو أرسلت طائراتها لمحاربة الإرهاب، تطرح، إلى جانب شرطها المزدوج، مجموعة من علامات الاستفهام حول الخطة الروسية وحول ما جاء في البيان الثلاثي الصادر عقب لقاء موسكو (لافروف، ظريف وجاويش أوغلو). وأولى هذه النقاط تتناول عزم روسيا على إحلال «مرجعية جديدة» مكان المرجعية الدولية ولا تشير من قريب أو بعيد إلى عملية الانتقال السياسي. وفضلا عن ذلك، ورغم أن بوتين ذكر في المؤتمر الصحافي في اليابان أن محادثات آستانة، في حال حصولها «لن تنافس محادثات جنيف بل ستكون مكملا لها»، فإن الانطباع العام في باريس هو أن الطرف الروسي يريد أن «يلغي» جنيف واقتراح «خريطة طريق بديلة». والدليل على ذلك، تأكيد لافروف أن ما يهم هو «الفاعلية» و«القدرة على التأثير» على الأطراف المتصارعة. وفي ذلك إشارة واضحة إلى «مجموعة الدعم لسوريا» التي كانت الحاضنة للقرار الدولي رقم 2254 التي لم تنجح في تثبيت وقف النار في سوريا ولا الدفع باتجاه الحل السياسي.
وتتساءل باريس الآن عن «الدور» الذي سيناط بالأمم المتحدة وبالوسيط الدولي في المسار الجديد، وترى أن ميستورا فعل حسنا من خلال إعلانه العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات في الثامن من فبراير (شباط) المقبل في جنيف، وترى وراء اختياره هذا التاريخ سببين: الأول، الحاجة للتحضير وذلك على ضوء التطورات اللاحقة ميدانيا وسياسيا. والثاني انتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها والتعرف على ما تريد أن تقوم به حقيقة في الملف السوري بعدما أدى «انسحابها» إلى استحواذ أنقرة على دور كانت واشنطن تلعبه في السنوات الخمس الماضية.
وكان لافتا أن لافروف، من باب إنقاذ ماء وجه «شريكه» الأميركي كيري، حرص على الاتصال به «لإطلاعه» على ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع موسكو الثلاثي. ولذا، فإن باريس «تنتظر» هي الأخرى بواقعية لمعرفة ما سترسو عليه الاتصالات الجارية حاليا وما ستعمد إليه موسكو والمنحى الذي ستأخذه الإدارة الأميركية الجديدة.