الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكّد الاستعداد لمحاربة الفساد وتقديم كل التسهيلات لعودة المستثمرين

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد
TT

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن «أولوية الحكومة الجديدة الآن إعادة الثقة للبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يعود المستثمرون إلى لبنان ويضخون استثماراتهم فيه».
وقال: «نحن بصفتنا حكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، بوصفها جزءا من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة».
وفي حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit»، لفت الحريري إلى أن ما مرّ به لبنان خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرض له من خسائر مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد.
وأكد: «الأهم بالنسبة لي الآن أن يشعر المواطنون من جديد أن هناك أملا في البلد، وأعتقد أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر، فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الحريري: «نعاني من كثير من المشكلات لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نركز أيضا على كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات لكي نتمكن من تحقيق الإنجازات المرجوة».
وأشار إلى أن «هناك كثيرا من المصاعب والتحديات التي نواجهها، ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا الموضوع خاصة يمكن أن يكون ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية، سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها؛ فبقدر ما أصبح ملف اللاجئين عبئا كبيرا، بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح وشرحنا وضعنا بدقة».
وأكد الحريري أن «هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر، يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل». «مخططنا الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية الاقتصاد في البلد، لذلك أود منكم جميعا أن تصبحوا فريقي الاقتصادي لكي نتناقش سويا في الأولويات اللازمة، وأنا سأقوم بكل ما ترونه ضروريا لذلك».
وأضاف: «نحن سنقوم بكل ما من شأنه أن يسهل الأعمال في لبنان، وعليكم أنتم من جهتكم بوصفكم مستثمرين أن تحددوا لي ما احتياجاتكم، وأنا مستعد لتأليف لجنة من عدد من المستثمرين أتابع معها بشكل أسبوعي كل احتياجاتكم من أجل تعزيز القطاعين الاستثماري والاقتصادي».
وقال: «في السنوات العشر الماضية مررنا بظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم يجب أن نغير نظرتنا نحو الواقع والمستقبل... فنحن كنا منقسمين سياسيا بشكل حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة، في السابق كان أي مشروع يطرحه طرف ما، كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بكثير من المشروعات، ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار».
وفي الإطار نفسه، أعلن الحريري أن «هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم، بوصفها جزءا من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.