الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكّد الاستعداد لمحاربة الفساد وتقديم كل التسهيلات لعودة المستثمرين

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد
TT

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن «أولوية الحكومة الجديدة الآن إعادة الثقة للبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يعود المستثمرون إلى لبنان ويضخون استثماراتهم فيه».
وقال: «نحن بصفتنا حكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، بوصفها جزءا من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة».
وفي حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit»، لفت الحريري إلى أن ما مرّ به لبنان خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرض له من خسائر مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد.
وأكد: «الأهم بالنسبة لي الآن أن يشعر المواطنون من جديد أن هناك أملا في البلد، وأعتقد أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر، فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الحريري: «نعاني من كثير من المشكلات لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نركز أيضا على كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات لكي نتمكن من تحقيق الإنجازات المرجوة».
وأشار إلى أن «هناك كثيرا من المصاعب والتحديات التي نواجهها، ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا الموضوع خاصة يمكن أن يكون ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية، سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها؛ فبقدر ما أصبح ملف اللاجئين عبئا كبيرا، بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح وشرحنا وضعنا بدقة».
وأكد الحريري أن «هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر، يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل». «مخططنا الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية الاقتصاد في البلد، لذلك أود منكم جميعا أن تصبحوا فريقي الاقتصادي لكي نتناقش سويا في الأولويات اللازمة، وأنا سأقوم بكل ما ترونه ضروريا لذلك».
وأضاف: «نحن سنقوم بكل ما من شأنه أن يسهل الأعمال في لبنان، وعليكم أنتم من جهتكم بوصفكم مستثمرين أن تحددوا لي ما احتياجاتكم، وأنا مستعد لتأليف لجنة من عدد من المستثمرين أتابع معها بشكل أسبوعي كل احتياجاتكم من أجل تعزيز القطاعين الاستثماري والاقتصادي».
وقال: «في السنوات العشر الماضية مررنا بظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم يجب أن نغير نظرتنا نحو الواقع والمستقبل... فنحن كنا منقسمين سياسيا بشكل حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة، في السابق كان أي مشروع يطرحه طرف ما، كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بكثير من المشروعات، ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار».
وفي الإطار نفسه، أعلن الحريري أن «هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم، بوصفها جزءا من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».