السعوديون على موعد مع أول موازنة تعقب إطلاق «رؤية 2030»

وسط توقعات بانخفاض العجز الفعلي عن المقدر

السعودية تعلن عن طرح سندات دولية تقدر قيمتها بنحو 17.5 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

يترقب السعوديون اليوم الإعلان عن ميزانية عام 2016، وموازنة عام 2017، في أول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إطلاق «رؤية المملكة 2030»، وسط مؤشرات اقتصادية تؤكد أن العجز الفعلي خلال العام الحالي سيكون أقل من الحجم المقدر في إعلان موازنة العام، وهو الإعلان الذي تم أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت تعد فيه المملكة من أكثر دول العام حراكًا على صعيد الشأن الاقتصادي.
وقدرّت موازنة عام 2016 حجم العجز المتوقع بنحو 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت السعودية العمل عليها، من المنتظر أن تقود إلى خفض حجم العجز الفعلي في ميزانية عام 2016، على الرغم من أن متوسطات أسعار النفط خلال العام الحالي سجلت انخفاضا ملحوظًا عما كانت عليه في عام 2015، حيث تتراوح الأسعار حول مستويات الـ43 دولارًا للبرميل.
وفي هذا الشأن، تعد الموازنة السعودية لعام 2017 حدثًا اقتصاديًا بارزًا ومهمًا بالنسبة لقطاع الأعمال، وللشركات، وللمستثمرين في الوقت ذاته، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن حجم الإنفاق الحكومي المقدر خلال العام الجديد، وسط توقعات بأن تواصل المملكة إنفاقها الضخم على مشاريع البنية التحتية، بما يساهم في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي داخل البلاد.
وفي موازنة 2016، رصدت السعودية مصروفات تقدر قيمتها بنحو 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تكون المصروفات الفعلية خلال هذا العام قريبة من الرقم المرصود، خصوصًا أن المملكة بدأت فعليًا في رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى توجيه بوصلة هذا الإنفاق إلى المشروعات الأكثر أهمية.
ولا يعد إجماع التحليلات الاقتصادية على وجود عجز في الميزانية السعودية في عامها المالي 2016، أمرًا جديدًا، حيث كان هنالك توضيح رسمي بوجود هذا العجز المتوقع، وجاء ذلك حينما أعلنت المملكة قبل نحو عام أن حجم العجز المتوقع سيبلغ نحو 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم العمل بها قد تخفّض من حجم العجز الفعلي.
وتعد السعودية واحدة من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشاريع البنية التحتية، والتعليمية، والصحية، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان، وهي المشاريع التي من المتوقع أن يمتد إنشاؤها على مدى 7 أعوام مقبلة، في خطوة من شأنها رفع حجم المعروض وتلبية احتياجات القطاع السكني.
وترتكز السعودية على قوة اقتصادية ومالية كبيرة، تجعلها أكثر مرونة في تجاوز الأزمات، في وقت تعد فيه «رؤية المملكة 2030»، خارطة طريق مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية التي تسعى إليها البلاد، وهي الأهداف التي تتمثل في نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي بعيدًا عن تقلبات أسعار الطاقة.
وتعد السعودية قوة اقتصادية عالمية، خصوصًا أنها عضو مهم في مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى أنها تعد الأكثر تأثيرا على أسواق الطاقة، الأمر الذي يجعل الإعلان عن ميزانية البلاد حدثًا اقتصاديًا بارزًا، تحرص وكالات الأنباء العالمية، وبيوت الخبرة الدولية على متابعة كل تفاصيله.
وقطعت السعودية شوطًا طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وفي جزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وتبع هذه الخطوات المهمة، إعلان السعودية عن طرح سندات دولية تقدر قيمتها بنحو 17.5 مليار دولار، وهي السندات التي شهدت طلبًا دوليًا مرتفعًا، بلغ حجمه نحو 67 مليار دولار، في مؤشر مهم على ثقة العالم أجمع بالاقتصاد السعودي.
ويكشف ارتفاع حجم الطلب العالمي على السندات الحكومية السعودية، معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية.
يشار إلى أن قرار السعودية طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
السعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات 50 دولارًا، أطلقت المملكة رؤيتها الطموح «2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعد السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطاتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من عدة وكالات دولية، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندرد آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.