«حماس» ترفض رفع الحصانة عن أعضاء بفتح

عقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، اليوم (الأربعاء)، جلسة خاصة بمقر المجلس في مدينة غزة، رفضوا خلالها قرار رفع الحصانة عن 5 أعضاء في المجلس من حركة فتح، الذي وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، محمد الغول، في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة إن «رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة»، وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية «غير شرعية، إذ أنشئت بقرار مخالف للقانون، وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه».
كان الرئيس محمود عباس قد وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي من حركة فتح، هم القيادي السابق المفصول من فتح محمد دحلان، ونجاة أبو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.
وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها «بإلغاء قرار رفع الحصانة، وطالبت الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانة هذا القرار».
وشارك عدد من نواب حركة فتح في الاجتماع، وأعرب النائب الفتحاوي أشرف جمعة الذي شارك في الجلسة عن موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.
كما طالب الغول بـ«ملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الأحمر في رام الله، الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى فض اعتصام 3 نواب من الذين رفعت عنهم الحصانة احتجاجًا على القرار.
وفي مداخلة عبر الهاتف، طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بـ«إلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني».
ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل فيه كتلة حماس الكتلة الأكبر، منذ سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في صيف 2007.
لكن نواب كتلة «التغيير والإصلاح»، التابعة لحماس في غزة، يعقدون اجتماعات بين فترة وأخرى في غزة.
وشدد النائب ناصر جمعة، أحد نواب فتح الذين رفعت عنهم الحصانة، في مداخلة هاتفية له، على رفضه لتغول السلطة الفلسطينية على السلطة التشريعية والقضائية.
وتابع حديثه: «لن نسمح لأحد أن يلفق لنا الاتهامات السياسية، وإن أي اتهامات توجه لنا، فإن المجلس التشريعي الوحيد الذي له الحق في محاسبتنا، ولا أحد سواه».
واعتبر جمعة قرارات الرئيس محمود عباس بحقهم مخالفة للقانون الأساسي، وتمثل بشكل من الأشكال نهجًا للمناكفة والإقصاء السياسي، مثمنًا الموقف التضامني لأعضاء المجلس التشريعي، ومساندتهم لهم.
من جهته، وصف النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحي موسى إجراءات الرئيس محمود عباس بحق المجلس التشريعي بـ«المغتصبة للسلطة».
ودعا موسى لضرورة إزالة جميع العقبات أمام المجلس للقيام بمهامه، مطالبًا بتشكيل لجنة برلمانية للتشريعي للاتصال بالكتل البرلمانية المختلفة والفصائل الفلسطينية لتفعيل المجلس.
وحذّر من أي مساس بسلطة المجلس التشريعي، مؤكدًا تمسك المجلس بوظيفته، وإعطاء الثقة لأي حكومة فلسطينية، قائلاً «لا حكومة شرعية دون إعطاء الثقة من المجلس التشريعي».