انطلاق معرض جدة الدولي للتجارة

بمشاركة شركات آسيوية وأفريقية

انطلاق معرض جدة الدولي للتجارة
TT

انطلاق معرض جدة الدولي للتجارة

انطلاق معرض جدة الدولي للتجارة

انطلق أمس معرض جدة الدولي للتجارة 2016 في نسخته الثامنة والعشرين، بمشاركة عارضين من بنغلاديش والصين ومصر وإندونيسيا وتركيا.
وأكد حسن دحلان، الأمين العام المكلف لغرفة جدة، أن «العارضين يحملون في جعبتهم عروضًا للوكالات والتوزيع لشريحة واسعة من المنتجات، تغطي مجالات تجارية متنوعة، في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين تجاه القطاعات غير النفطية في السعودية».
وأضاف دحلان أن السوق السعودية هي أكبر أسواق الشرق الأوسط، وما زالت تحافظ على جاذبيتها للأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عصب التطور الاقتصادي المستدام، خاصة أن السعودية تسعى لأن يتضاعف حجم قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة نحو 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) بحلول عام 2030 وفق الرؤية السعودية الجاذبة للشركات والاستثمارات العالمية.
وأشار الأمين العام إلى تنامي فرص ريادة الأعمال المتاحة المتوفرة في معرض جدة الدولي للتجارة 2016 أمام الشباب والشابات السعوديين الراغبين في طرق باب العمل الريادي، ما سيعزز الاستثمار في القطاعات غير النفطية ويسهaم في التنوع الاقتصادي.
ونوه دحلان بالتسهيلات التي تقدمها السعودية لكسر القيود على المستثمرين الأجانب، والسماح لهم بالتملك الكامل لأعمال تجارة الجملة والتجزئة، إذ بلغ سوق التجزئة في السعودية نحو 370 مليار ريال سنويا (98.6 مليار دولار).
ويشهد المعرض مشاركات من مختلف القطاعات التي يبرزها المعرض تتنوع بين الألبسة وصناعة الموضة والأقمشة والمنتجات الجلدية والزينة المنزلية والكهربائيات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.