تحرير كعواش وإحباط التفاف الميليشيات على الجيش في البيضاء

غارات «التحالف» استهدفت تعزيزات عسكرية في أرجاء المحافظة

مقاتلون تابعون للجيش اليمني في إحدى الجبهات في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون للجيش اليمني في إحدى الجبهات في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرير كعواش وإحباط التفاف الميليشيات على الجيش في البيضاء

مقاتلون تابعون للجيش اليمني في إحدى الجبهات في تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون للجيش اليمني في إحدى الجبهات في تعز أمس (أ.ف.ب)

دمرت غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات أثناء مرورها بين منطقتي الراهدة والشريجة التابعة لمحافظة تعز، إذ كانت في طريقها إلى مناطق التماس بين محافظتي تعز ولحج بوسط البلاد.
وأوضحت مصادر في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن ثلاث غارات جوية نفذها طيران التحالف في الساعات الأولى فجر أمس بمناطق بين الشريجة والراهدة استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين وتم تدمير دبابة، بينما استهدفت غارة أخرى مدفعا للميليشيات بمنطقة ثبره، وأخرى استهدفت موقعا لتجمعات الانقلابيين في ثبره نفسها، ووقوع عدد من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تقوم بعمليات نقل لعدد كبير منهم.
ومنذ أسابيع تشتد المواجهات بضراوة في مناطق التماس بين محافظتي تعز ولحج، حيث تتركز المواجهات في جبهات شمال غربي كرش ومنطقة الحويمي والجبال الاستراتيجية القريبة من الشريجة ومناطق القبيطة، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية ناحية مناطق تعز، وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الجيش اليمني على كامل أراضي محافظة لحج وأجزاء من مناطق ومديريات محافظة تعز.
وقال قائد نصر الردفاني المتحدث باسم قوات الجيش اليمني في جبهات كرش إن ميليشيات الحوثيين وصالح تتواصل قصفها العشوائي بسلاح المدفعية، على قرى متفرقة في المديرية مأهولة وغير مأهولة بالسكان المدنيين، منها سوق كرش وميمنة الجبهة وقرى القرب وقميح والحميدة، إلى جانب محطة حبيل غربة، وسقط على إثرها عدد من الجرحى المدنيين.
ولفت الردفاني إلى قيام الميليشيات باستقدام تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ، وتمركزت بمواقع جبلية تحت سيطرتها شمال غربي الشريجة، كما استحدثت الميليشيات مواقع قتالية جديدة وسط استمرار الميليشيات حشد تعزيزاتها المعادية باتجاه شمال غربي وشمال شرقي الشريجة، وفي اتجاه شرق القبيطة وجبال جالس وما جاوره ونجد القفيل.
وأرجع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري سر استماتة الميليشيات في الوصول إلى مناطق كرش الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، لكون كرش تعد جبهة استراتيجية عسكرية مهمة، وهي البوابة الرئيسية للجنوب وتعز، وتطل على قاعدة العند الجوية.
وعلى صعيد تطورات جبهات القتال بمحافظة البيضاء 270 كيلومترا جنوب شرقي محافظة صنعاء تواصل ميليشيا الحوثيين وصالح حشد تعزيزاتها العسكرية مع استمرار قصفها العشوائي لمناطق وقرى الزاهر في خطوة انتقامية منها لاستعادة جبل كساد الاستراتيجي غرب المحافظة.
وقالت مصادر محلية وأخرى عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش اليمني في منطقة ذي ناعم حققت انتصارات جديدة بالمنطقة ونجحت في فرض سيطرتها الكاملة على جبل كعواش من قبضة الميليشيات وحققت تقدما بعدد من الجبهات والمواقع المجاورة، عقب سلسلة من الكمائن التي نصبتها للميليشيات، لافتين إلى نجاعة حرب العصابات كأسلوب ناجح في استنزاف الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال العميد ركن أحمد علي الحميقاني إن الميليشيات تحشد منذ 3 أيام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقع آل عبيد في منطقة آل مظفر، مشيرًا إلى رصد وصول دبابتين وعدة مدرعات وأطقم للميليشيات في محاولة منها لاختراق جبهات الجيش اليمني واستعادة المواقع التي خسرتها الأسبوع الماضي.
وزاد تواصل الميليشيات قصفها للمناطق والقرى الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للشرعية حيث قامت أمس وأول من أمس بإمطار قرى الزاهر ومناطق آل حميقان بمدفعية الدبابات والبي إم بي والهاونات مستهدفة بدرجة رئيسية مناطق المحصن وكساد ولجردي والحبج في محاولة منهم لاستعادة جبل كساد الاستراتيجي الذي يطل على 3 محافظات هي البيضاء ولحج وأبين.
وأكد العميد الحميقاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل تصدوا لمحاولات الميليشيات الفاشلة في التقدم ناحية جبل كساد الاستراتيجي، وأن قوات الشرعية بالمرصاد لأي محاولات تقدم جديدة للميليشيات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.