الصين بصدد سن قانون لضبط التجارة الإلكترونية

تعتزم الصين إصدار قانون لوضع ضوابط على التجارة الإلكترونية؛ حيث بدأ المجلس التشريعي الصيني، أمس، أولى مناقشاته لنصوص هذا التشريع الجديد الذي يهدف إلى أن يتم التعامل مع الأنشطة التجارية من خلال الإنترنت على قدم المساواة مع الأنشطة التجارية العادية، وكذا ضمان سلامة المعاملات التجارية الإلكترونية.
ووفقًا لبنود القانون المقترح من قبل الحكومة، سيتم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وسيكون لزاما على مواقع التجارة الإلكترونية الحصول على تراخيص للعمل، كما سيكون المسؤولون عنها مطالبين بضمان سلامة المعلومات الشخصية للمستهلكين، وفي حال فشلوا في ذلك، فإنهم سيعرضون أنفسهم لإلغاء رخصتهم ودفع غرامات تصل قيمتها إلى نصف مليون يوان (أكثر من 70 ألف دولار).
ويطالب مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، الذي كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن بعض بنوده، بضمان حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يدعو إلى توفير الدعم الفني للسلطات المختصة بإنفاذ القانون فيما يخص أنشطة التجارة الإلكترونية.
وتعد الصين أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تعدى حجم تجارتها الإلكترونية 20 تريليون يوان (نحو 2.87 تريليون دولار أميركي) في عام 2015، مع تجاوز قيمة مبيعات التجزئة على الإنترنت بها نحو 3.88 تريليون يوان.
ووفقا لمشروع القانون، ستعمل الصين على تسهيل التسوق على الإنترنت عبر الحدود، وتعزز من التبادل والتواصل في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود مع مختلف البلدان والمناطق، خصوصا أن تلك التجارة أصبحت تشكل نحو 20 في المائة من حجم التجارة الخارجية للصين، حيث تشير توقعات وزارة التجارة الصينية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في عام 2016 سيصل إلى نحو 6.5 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار).