قال مسؤول رفيع المستوى في الهيئة المصرفية الأوروبية إن البنوك الأوروبية زادت حيازاتها من السندات الحكومية بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي، وهو تحوّل قد يُفاقم المخاطر في حال أدَّت الأزمات المالية في الدول المثقلة بالديون إلى عمليات بيع مكثفة للديون السيادية.
وأوضح كاميل ليبرادزكي، رئيس قسم التحليل الاقتصادي وتحليل المخاطر في الهيئة المصرفية الأوروبية، لوكالة «رويترز» أن هذه الزيادة تُمثِّل «تغييراً كبيراً» حيث تقترض الحكومات الأوروبية المزيد بأسعار فائدة أعلى لتمويل الدفاع ومبادرات الإنفاق الأخرى، مما يجعل السندات أكثر جاذبية للمقرضين.
وفي حين يبدو الارتفاع الحالي في عوائد السندات قابلاً للسيطرة، حذَّر ليبرادزكي من أن تباطؤاً اقتصادياً كبيراً أو ارتفاعاً حاداً في العوائد قد يُقلّل من قيمة حيازات البنوك ويُؤدّي إلى سيناريو مشابه لـ«حلقة الهلاك السيادية المصرفية» التي شُوهدت خلال أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2013.
وقال ليبرادزكي: «أصبحت تغطية احتياجات التمويل (للبنوك) أكثر تكلفة. كما أننا نواجه مخاطر أعلى - تقلبات أكبر - في احتياطيات السيولة المحتفظ بها في شكل أوراق مالية. وترتفع تكاليف التحوط أيضاً».
وبين يونيو (حزيران) 2022 ويونيو 2025، استحوذت البنوك في فرنسا وألمانيا وإسبانيا على نحو 60 في المائة من زيادة بلغت قرابة 700 مليار يورو في حيازات السندات الحكومية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الجائحة. ويعكس هذا التراكم جزئياً برنامج التشديد الكمي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُلزم المقرضين باستبدال السيولة الفائضة والاعتماد على أوراق مالية حكومية سائلة امتثالاً للوائح، كما أوضح ميشال توكر، كبير محللي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي».
ومع ذلك، قال مايكل ثيورر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، لوكالة «رويترز»: «يكمن القلق الرئيسي في العلاقة بين الحكومات والبنوك - الترابط الوثيق بين الحكومات والبنوك المحلية من خلال حيازات الديون السيادية».
وقال إن بعض دول منطقة اليورو تخضع مجدداً للتدقيق فيما يتعلق بمستويات ديونها وخططها المالية، وإن تراجع الثقة في المالية العامة قد يدفع البنوك إلى تقليص الإقراض وخفض سيولة السوق.
وأضاف ثيورر أن أزمة ديون منطقة اليورو قد أظهرت مدى سرعة ارتفاع علاوات المخاطر عند تراجع الثقة.
