مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

ينتظر أن يكون المطار الرئيسي للإمارة في الفترة نفسها

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
TT

مطار «آل مكتوم» في دبي يستوعب 130 مليون مسافر عام 2025

خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب
خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب

كشف خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن مطار «آل مكتوم» سيكون المطار الرئيس لإمارة دبي بحلول عام 2025، حيث سيكون النموذج الأول من نوعه في العالم، بعد إنجاز مراحل مدينة الطيران كاملة، وستبلغ قوته الاستيعابية نحو 130 مليون مسافر في عام 2025.
وقال الزفين أمس إن شركة «فلاي دبي» - مشغل الطيران الثاني في دبي - ستنقل معظم عملياتها في نهاية عام 2017، موضحًا أن «دبي الجنوب» هي أول مدينة مطار متكاملة عالميًا توفر البيئة الاقتصادية الداعمة لجميع أنواع الأعمال والصناعات، وموضحًا أن المشروع يُعد قبلة جديدة للاستثمارات ضمن مساحة تصل إلى 145 كيلومترًا ستستضيف مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل عند اكتمال بنائها.
ولفت الزفين في حديث لصحافيين، ضمن لقاء عقده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اكتمال المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم، وأن مبنى المسافرين في المطار سيكون جاهزًا لاستقبال 27 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2018، وموضحًا أن «دبي الجنوب» حققت مبيعات تجاوزت المعروض بنسبة 200 في المائة في مشاريع عقارية طرحتها قبل مدة، ومشيرًا إلى طرح المزيد من المشاريع السكنية في يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن الموقع الجغرافي لمدينة دبي والذي يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، حيث يقع ثلثا سكان العالم على بعد 8 ساعات بالطائرة، سيمكن قطاع الطيران من القيام بدور استراتيجي في دعم رؤية دبي لتصبح عاصمة عالمية في صناعة الطيران، كما أن قطاع الطيران يسهم حاليًا بنحو 28 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 35 في المائة بحلول عام 2021.
وقال إن «أسس (دبي الجنوب) تنسجم مع رؤية دبي في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام يُشكل صناعة الطيران والتجارة والسياحة أبرز مكوناته الرئيسية»، موضحًا أن انتقال أعمال «فلاي دبي» إلى مطار آل مكتوم سيبدأ بنهاية 2017؛ وذلك نظرًا للقوة الاستيعابية الهائلة لمطار آل مكتوم والمقدرة بـ27 مليون مسافر في عام 2018، و130 مليونًا في عام 2025، من خلال بنية تحتية تسهل حركة الشحن والسفر، وذلك من خلال مدرجين قادرين على استقبال طائرات من نوع إيرباص A380، ومبنى للمسافرين بإمكانية استيعاب 130 مليون مسافر سنويًا ومبنى للشحن بقدرة لاستيعاب 12 مليون طن سنويًا.
وكشف أن المدينة الجديدة ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة يعمل شاغروها ضمن الشركات العاملة في المراحل المختلفة للمشروع من فنادق وشركات صيانة، وخدمات لوجيستية وصناعات داعمة لمجال الطيران وغيرها، وأكد أن «دبي الجنوب» تعتبر أول مدينة في العالم تم تصميمها ويتم تنفيذها بشكل متكامل ومتطور وذكي يختصر الوقت والجهد والمال، على حسب وصفه.
وزاد الزفين أن «المنطقة اللوجيستية بالمشروع ترتبط بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم من خلال ممر دبي لوجيستي، يوفر ميزات للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي، خاصة في ما يتعلق بسهولة الأعمال وقلة التكاليف والكفاءة الزمنية التي اختصرها المشروع من يومين إلى 4 ساعات»، مؤكدًا أنه تم تصميم المنطقة اللوجيستية في «دبي الجنوب» لتوفير المزيد من السرعة والكفاءة للأعمال التجارية والشركات، وخصوصًا التي تقدم خدمات القيمة المضافة مثل الصناعات الخفيفة والتجميع، وتبلغ مساحة المنطقة 18.5 كيلومتر مربع، وتربط المنطقة اللوجيستية بين أنظمة النقل البحري والبري والجوي في دبي، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كأحد أبرز المراكز اللوجيستية العالمية.
وتشتمل «دبي الجنوب» على مناطق اقتصادية حرة لخدمة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات. كما تضم أكاديمية لتعليم الطيران وتدريب الطيارين، والتي تعمل على تأهيل الفنيين العاملين في الصناعات المرتبطة بعالم الطيران من صيانة وصناعات مكملة وغيرها، وذلك من خلال معاهد وكليات.
وعن وضع الطيران الخاص، لفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إلى أن «دبي الجنوب» ستضيف لصناعة الطيران في دبي والمنطقة بُعدًا جديدًا من خلال مبنى الطيران الخاص، الذي يوفر للمسافر خدمات سريعة في إنجاز معاملات الجمارك والهجرة وإجراءات الصعود إلى الطائرة في دقائق معدودة من دخوله إلى المطار.
وحول ما قد تسببه الطائرات من دون طيار «درون» من تعطيل لحركة الملاحة الجوية على مستوى مطارات العالم، وبعض رحلات مطار دبي على وجه الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن ظاهرة الطائرات من دون طيار «درون» هي ظاهرة عالمية بحاجة إلى قواعد تنظم استخدامها، وذلك من خلال إصدار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها واستخدامها في أماكن مخصصة لا تشكل فيه خطورة على حركة وسلامة الطيران.



«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».


رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
TT

رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)

رفع حمادة السيد، صاحب مطعم في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، قائمة الأسعار من داخل مطعمه، الأحد، من دون أن يضع قائمة بالأسعار الجديدة، في انتظار معرفة جميع الزيادات قبل الاستقرار على التعديلات التي سيدخلها على أسعار «الوجبات والسندوتشات».

السيد، واحد من أصحاب المحال التجارية الذين زادت عليهم أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 20 إلى 91 في المائة بداية من الشهر الحالي، بعد قرار وزارة الكهرباء رفع الأسعار للقطاع التجاري على خلفية زيادة أسعار النفط عالمياً.

ويقول السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التغييرات السعرية المستمرة يومياً في أسعار أساسيات العمل دفعت لهذه الخطوة والتي كان أحدثها زيادة الكهرباء». ويشير إلى أن «المحل الخاص به يندرج في الشريحة الخامسة شهرياً، ومن ثم سيضع نسب الزيادة، بالإضافة إلى زيادات أسطوانات الغاز وغيرها من مستلزمات التشغيل».

ويوضح، أن «طبيعة عمل مطعمه تجعل فاتورة الكهرباء جزءاً أساسياً من تكلفة التشغيل»، ويؤكد أن «قرار رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت يضع مزيداً من الضغوط عليه».

ودخلت زيادات الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ، الأحد، بعد أقل من شهر على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وكذا زيادة أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة».

وزيادة الكهرباء الجديدة، هي الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 على المحلات التجارية، كما جرى تطبيقها على تعريفة استهلاك الكهرباء للأغراض الزراعية (الري) بنسبة وصلت إلى 32.5 في المائة، بينما زادت الشريحة العليا فقط في المنازل وفق بيانات رسمية لوزارة الكهرباء المصرية، مساء السبت.

مستشار رئيس «الغرف التجارية» في مصر، علاء عز يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الدولية المفاجئة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، والتي تحاول الحكومة تحمل الجزء الأكبر منها، هي السبب الرئيسي في زيادات الكهرباء»، ويشير إلى أن «نسب الزيادة متفاوتة بحسب الاستهلاك،لكنها تؤدي وحدها لزيادات كبيرة في الأسعار».

توقعات بتأثر قطاع التجزئة بسبب زيادة أسعار الكهرباء في مصر (محافظة بني سويف)

وبحسب عز، فإن «الكهرباء كأحد مكونات التشغيل لا تُشكل نسبة كبيرة في فاتورة التشغيل، لكن في المقابل عند الاختيار بين قطع التيار الكهربائي لفترات كما كان يحدث في السابق أو زيادة الأسعار سيكون الخيار الثاني هو الأنسب لكونه الأقل ضرراً على جميع الأطراف».

أما عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مصطفى بكري، فيبدي تفهمه للضغوط الاقتصادية التي تفرضها تداعيات الحرب، وعدم تطبيق الزيادات في أسعار الكهرباء على المنازل للشريحة الكبرى من المواطنين، لكن في الوقت نفسه «يأمل أن يكون القرار مرتبطاً بالظرف الحالي فقط».

كما أعرب بكري لـ«الشرق الأوسط» عن أمله، في أن «تقوم الحكومة بمراجعة جميع الزيادات التي تم تطبيقها وليس أسعار الكهرباء فقط فور عودة الأمور لوضعها الطبيعي».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيت رفع أسعار الكهرباء يفاقم الضغوط على أصحاب المحال التجارية بعد قرار الإغلاق المبكر الذي يجري تطبيقه بشكل صارم، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي أدت لتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين». ويرى أن «قطاعات التجزئة المتمثلة في المحال الصغيرة والأنشطة التجارية المحدودة ستكون الأسرع والأكثر تأثراً».