الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

بعد قرار رفع الفائدة الأميركية

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار
TT

الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار

اختتمت الأسواق العالمية أسبوعها بأداء متباين بعد إعلان «الفيدرالي الأميركي» رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع المستثمرين لبيع ما يملكونه من الأسهم الأميركية وتحولهم إلى ملاذات أكثر أمنا.
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، متأثرة بهبوط سهم «أوراكل» بأكثر من أربعة في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قطاعي العقارات والمرافق أكبر مكاسب بعد تراجعها في الآونة الأخيرة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 8.32 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 19843 نقطة في حين نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 3.97 نقطة أو 0.18 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 19.69 نقطة تعادل 0.36 في المائة إلى 5437 نقطة.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، أول من أمس الجمعة، لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 14 عاما الذي لامسه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي حيث كبح جني الأرباح صعود العملة الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعاملات 102.9 نقطة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في 14 عاما، الذي بلغه الخميس عند 103.5 نقطة بما نسبته 0.12 في المائة خلال اليوم.
وارتفع المؤشر بنحو 1.2 في المائة الخميس ليسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في نحو ستة أشهر بعد يوم من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولي في عام. ولمح مجلس «الاحتياطي الاتحادي» أيضا إلى أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 ارتفاعا من توقعات بزيادتين في محضر اجتماع المركزي في سبتمبر (أيلول).
وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وتوقعات بالضغط على السيولة الدولارية مع الاتجاه لنهاية العام حدت من مكاسب الدولار أول من أمس.
بينما ارتفع اليورو في أحدث قراءة أمام الدولار بنحو 0.2 في المائة إلى 1.0433 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو 14 عاما عند 1.0364 دولار الخميس، في حين انخفض الدولار بنحو 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 117.94 ين، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر ونصف الشهر عند مستوى 118.66 ين الخميس.
ومقابل الفرنك السويسري انخفض الدولار بنحو 0.3 في المائة إلى 1.0268 فرنك، بعد أن لامس مستوى 1.0344 فرنك الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2010.
في حين ارتفع الذهب، أول من أمس الجمعة، فوق أدنى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم الأميركية في نهاية أسبوع متقلب خيمت عليه إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في 2017 لمرات أكثر من التي كانت متوقعة في السابق.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.6 في المائة إلى 1135.16 للأوقية (الأونصة)، وفي جلسة الخميس سجل المعدن الأصفر أقل سعر له منذ الثاني من فبراير (شباط) عند 1122.35 دولار للأوقية. والمعدن منخفض اثنين في المائة على مدار الأسبوع واتجه صوب خسارة أسبوعية هي السادسة له على التوالي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة عند 1137.40 دولار للأوقية.
وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية لدى «إي إن جي»: «رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والنظرة التي ترجح رفع أسعار الفائدة بشدة العام المقبل يجعلان الصورة سلبية للذهب».
من جهته، قال جيمس ستيل، المحلل لدى «إتش إس بي سي»: «طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز... لعل البيع لم يستنفد بعد».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بنحو 0.6 في المائة إلى 16.05 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من خمسة في المائة الخميس الماضي. وصعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 924.80 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.
وانخفض البلاديوم 1.5 في المائة إلى 689.50 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 677.25 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة في المائة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.