أزمة السيولة تتفاقم في فنزويلا

الحكومة تطرح عملة ورقية قيمتها أكبر بمائتي مرة من العملة الحالية

متجر فنزويلي يستقبل عملاءه بعد قرار سحب النقود واستبدالها مما تسبب في انهيار قيمتها (أ.ف.ب)

شهدت فنزويلا أول من أمس الجمعة عمليات نهب لشاحنات نقل السلع ومواجهات بين الشرطة وفنزويليين يائسين بعدما أدت خطة لطرح أوراق نقدية جديدة للتداول إلى نقص السيولة في تطور جديد للأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد.
وكالعادة حمل الرئيس نيكولاس مادورو السياسيين المعارضين مسؤولية الاضطرابات، مشيرًا إلى وجود صور وتسجيلات فيديو لبعض نواب المعارضة في الجمعية الوطنية متورطين في «محاولات تخريب وبعض أعمال العنف»، وحذر من أن «الحصانة البرلمانية لا تصل إلى هذا الحد»، لكنه لم يذكر أي اسم.
وقال مادورو إن مثيري الشغب أحرقوا مصرفين حكوميين في بلدة غاسداليتو بالقرب من الحدود مع كولومبيا، واتهم قادة في المعارضة دون ذكر أسمائهم، قال إنهم ينتمون إلى «مافيا التهريب»، بالوقوف وراء هذا الحادث، محذرًا من أنه «سيتم توقيفهم وسجنهم في الساعات المقبلة».
وتحاول الحكومة التي تواجه تضخمًا أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير، طرح عملة ورقية كبيرة قيمتها أكبر بمائتي مرة من العملة الحالية، لكن الخطة خرجت عن مسارها عندما أمر مادورو بسحب القطع النقدية بقيمة مائة بوليفار من التداول قبل وصول العملة الجديدة، وهذه الفئة كانت الأكبر في التعامل وتساوي ثلاثة سنتات أميركية، وتشكل 77 في المائة من السيولة المتداولة في السوق.
وتشهد البلاد احتجاجات بينما أدى الإصلاح الفوضوي إلى حرمان الناس من المال لشراء مواد غذائية أو هدايا عيد الميلاد.
وفي ثاني مدن البلاد ماراكايبو (غرب)، قامت مجموعات من المحتجين برشق رجال الشرطة بالحجارة كما ذكرت وسائل إعلام، أما في ماتورين المدينة الواقعة في شرق البلاد، فقد قام محتجون بإغلاق الجادة الرئيسية ونهب المحلات فيها.
وقال خوان كارلوس المزارع الذي يعمل في ماتورين، لوكالة الصحافة الفرنسية «ذهبت إلى السوق وكان عسكريون يقومون بحراستي، ولكن تم نهب شاحنتي التي تنقل دجاجًا».
وفي بوريتو لاكروز، قال الخباز جينيزس إن «الناس قاموا بأعمال شغب لأنهم أرادوا الحصول على المال لكن لم يسمح لهم»، وأضاف الرجل الذي طلب عدم كشف اسمه الكامل خوفًا من رد انتقامي أن «الشرطة أطلقت النار في الهواء لتهدئة الناس وتفرق الحشد وأمرت الشرطة بإغلاق المحلات التجارية»، وتحدث مغردون على «تويتر» عن احتجاجات في عدد من المدن الفنزويلية.
وذكرت إحدى وسائل الإعلام في مدينة سانتا باربارا (غرب) أن أربعة أشخاص جُرحوا عندما فتح سائقو شاحنة أمنية تنقل أموالاً النار على أشخاص حاولوا الاستيلاء عليها.
وفي العاصمة كراكاس، اصطف آلاف الفنزويليين من جميع أنحاء البلاد للتخلص من فئة المائة بوليفار التي ما زالت مقبولة في مكان واحد فقط هو البنك المركزي الفنزويلي.
ويشعر كثيرون من هؤلاء بالغضب لأنه لا يسمح لهم سوى بإيداع هذه الأموال أو الحصول على «وصل خاص» للعملة الجديدة. وقال خيسوس غارسيا، بائع المواد الغذائية البالغ من العمر 21 عامًا ويقف في صف الانتظار منذ الساعة الرابعة فجرا، إن «العالم انقلب رأسًا على عقب، عادة لا يوجد طعام والآن ليست هناك عملة لشرائه». وكان مادورو قال إنه قرر سحب فئة المائة بوليفار إثر تحقيق كشف أن مليارات منها موجودة «بأيدي عصابات مافيا دولية يتم توجيهها انطلاقًا من كولومبيا»، داعيًا إلى اتخاذ «أقصى عقوبة» في حق جميع المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة.
ونتيجة لذلك، أغلقت الحدود مع كولومبيا والبرازيل حتى الأحد مما أدى إلى تفاقم الفوضى.
وتجمع حشد غاضب في مدينة سان أنطونيو عند جسر على الحدود الكولومبية، مرددين هتاف «نريد العبور».
وقالت كارمن رودريغيز التي كانت في الحشد: «نحن نعاني، نحن جائعون ولا نجد الدواء ليس لدينا أي شيء»، وردد الحشد «لا شيء!»، وأضافت: «الآن لدينا مشكلة المال ولا نستطيع حتى شراء طعام».
لم تعد فئة المائة بوليفار من العملة الفنزويلية قانونية منذ الخميس، وأُمهل الفنزويليون عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي، ثم مدد مادورو المهلة خمسة أيام أخرى، ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية حتى لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة الـ10 و20 و50 بوليفار للتسوق. وتوقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل.
وكان يُفترض أن يبدأ الخميس طرح العملات الورقية الجديدة التي تبدأ بـ500 بوليفار وقد تصل إلى عشرين ألف بوليفار، لكن العملة التي تُطبع في الخارج لم تصل بعد، وقال الخبير الاقتصادي ألبرتو مارتينيز: «بسحب فئة المائة بوليفار يمارسون ضغطًا على الاقتصاد، النظام (النقدي) يتعرض لضغط كبير».
وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المائة من عائداتها.
ويوم الأربعاء الماضي قالت فنزويلا إن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها ستجني ثمار الاتفاق الأخير، الذي يؤدي إلى تخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، الاتفاق الذي يبدأ تطبيقه مع مطلع العام المقبل ولمدة 6 أشهر.