بلجيكا: احتجاز 10 أشخاص جرى تجنيدهم عبر الإنترنت

«داعش» يستغل صغار السن في أوروبا لتنفيذ هجمات جديدة

إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي  («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: احتجاز 10 أشخاص جرى تجنيدهم عبر الإنترنت

إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي  («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل اعتقال عشرة أشخاص من الشبان صغار السن، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في المراكز والمؤسسات المخصصة لحبس صغار السن من المتورطين في جرائم متنوعة.
وجاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان السلطات الألمانية عن اكتشاف مخطط لصبي لم يبلغ بعد الثالثة عشرة من عمره لتفجير قنبلة مسمارية في إحدى أسواق أعياد الميلاد.
وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات ببروكسل اريك فان ديرسبت «في الوقت الحالي هناك عشرة ملفات ضد شبان صغار السن، جرى تجنيدهم من جماعة إرهابية، للإعداد لهجمات أو تنفيذها، وجرى اعتقالهم في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم».
يأتي ذلك فيما قالت إدارة مركز الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية، والتابع لوزارة الداخلية في بلجيكا، إنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على وجود خطط من هذا النوع في بلجيكا، ونوهت إلى أن حالة الاستنفار الأمني الموجود حاليا في البلاد من الدرجة 3 تتضمن إجراءات كافية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.
من جانبها قالت الشرطة البلجيكية، إن ما جرى الإعلان عنه في ألمانيا، لن يكون دافعا لتشديد إجراءات التفتيش على المراهقين من الشبان صغار السن، وقال سفين لومبرت المتحدث باسم الشرطة في مدينة أنتويرب شمال البلاد: «لن يكون هناك إجراءات مراقبة أو تفتيش خصيصا للمراهقين، فلدينا حالة الاستنفار من الدرجة الثالثة، وتكفي لاتخاذ الإجراءات الوقائية وبالتالي تسمح لنا بتفتيش الجميع سواء من الصغار أو الكبار، بالقرب من الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين».
أما فيما يتعلق بحالة الدهشة لدى البعض من المواطنين، عندما سمعوا عن تجنيد مراهق في ألمانيا واعتقال عشرة في بلجيكا لتأثرهم بالفكر المتشدد وربما التخطيط لهجمات، قال المتحدث الأمني «إن الشرطة لا تنظر للأمور بنفس الطريقة التي ينظر إليها المواطن العادي، وليس لدينا دهشة من الأمر فعندما نتحدث عن الراديكالية والفكر المتشدد، لا توجد مرحلة سنية معينة لها، ويمكن أن يتأثر الكبير والصغير بالفكر المتشدد، وبالتالي عندما تصل إلينا معلومات عن نشر الفكر المتشدد، نتحرك وراء هذه المعلومات بصرف النظر إذا ما كانت تتعلق بأشخاص من كبار السن أو المراهقين».
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية، أن الصبي في ألمانيا تلقى تعليمات من «داعش» عبر تلغرام لتنفيذ هجوم، وبدأ رجال الشرطة والتحقيقات في بلجيكا، الاحتياط لهذا الأمر، تحسبا لتكرار نفس السيناريو.
ويتم تجنيد مراهقين في بلجيكا لنفس الهدف، وأضافت الصحيفة، أن هؤلاء الصغار الذين جرى اعتقالهم تلقوا تعليمات بتنفيذ مهمات في المناطق التي يعيشون فيها، وجرى تعليم هؤلاء كيفية التصرف من خلال فيديوهات تشرح لهم كيفية تنفيذ هجوم أو تصنيع مواد متفجرة، وبالتالي يأمل «داعش» أن يستغل صغر السن في التسلل بين الناس وتنفيذ هجمات.
ونقلت صحف بلجيكية أمس، منها صحيفة «لاتست نيوز» عن شرطة بلجيكا توقيف 10 مراهقين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية خلال فعاليات معارض عيد رأس السنة، ونقلت الصحيفة عن ممثل النيابة العامة البلجيكية إريك فان ديرسبت قوله: «تم تجنيد المراهقين الموقوفين من قبل تنظيمات إرهابية بغية إعداد الأعمال الإرهابية والقيام بها». وأوضحت المصادر نفسها أن المراهقين، عن طريق الإنترنت، كانوا يتلقون توجيهات بشأن كيفية ارتكاب جريمة قتل أو صناعة قنبلة. وبحسب الصحيفة فإن تنظيم داعش الإرهابي يقوم في الوقت الحالي بتجنيد مراهقين مسلمين بغية القيام بأعمال إرهابية في البلدان الأوروبية.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أفادت يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) بمحاولة شن هجوم إرهابي بأحد معارض عيد رأس السنة في غرب ألمانيا، وذلك على يد مراهق (12 سنة) من أصل عراقي. وأوضحت المجلة أن المراهق المذكور كان قد تعرض للتجنيد من قبل أحد مسلحي تنظيم داعش، وهو حاول تفعيل عبوة ناسفة أثناء أعمال معرض عيد رأس السنة، ولكنها لم تنفجر. وفي الشهر الماضي انطلقت تحذيرات من عدة عواصم أوروبية، بسبب ما وصفته باستراتيجية جديدة لتنظيم داعش، تعتمد على توجه مختلف وتكتيك جديد، يتضمن مطالبة الشباب من المؤيدين للتنظيم ويعيشون في أوروبا، بعدم الحضور إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، وإنما تنفيذ هجمات إرهابية بالمدن التي يعيشون فيها أو بالقرب منها.
وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل من تزايد في أعداد الشباب صغار السن من الموالين لـ«داعش» في بلجيكا والدين يتعرضون لضغوط من التنظيم لتنفيذ هجمات في البلاد، وقال إريك فان ديرسبت المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية، مستحضرا «اتجاها وتكتيكا جديدين لتنظيم داعش» إن هذا الأخير لم يعد «يسعى لإرسال الشباب إلى سوريا، ولكنه يطلب منهم البقاء حيث هم من أجل زرع الموت والدمار». ويستمر المتحدث بالقول أيضا: «هناك المزيد من قضايا التطرف تتعلق في الواقع بالقاصرين (فتيانا وفتيات ما بين 16 إلى 17 سنة). فالصغار يسهل التأثير عليهم، والمجنِدون لا يجهلون ذلك».
ويتم التجنيد عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وغالبا من خلال تطبيق «التلغرام». ويسترسل موضحا: «يتم تلقين الشباب عبر هذه القناة وإعدادهم، عاجلا أم آجلا لتنفيذ هجوم». غير أنه لم يتم اكتشاف أي دليل ملموس على هجوم وشيك ينفذه هؤلاء القاصرون المتطرفون، ولكن مع ذلك، فالاتجاه «يثير قلقا بالغا» لدى النيابة العامة الفيدرالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».