آلاف المدنيين انتظروا إجلاءهم من حلب... والمعارضة السورية تتهم إيران وميليشياتها بالعرقلة

إدخال بند بإخلاء جرحى الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني... واختفاء العشرات خلال الساعات الأخيرة

عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
TT

آلاف المدنيين انتظروا إجلاءهم من حلب... والمعارضة السورية تتهم إيران وميليشياتها بالعرقلة

عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)
عائلة في حلب الشرقية تنتظر الإجلاء أمس (رويترز)

لليوم الثاني انتظر أمس الآلاف من المدنيين والمقاتلين، في شمال سوريا، وسط برد قارس وظروف إنسانية مأساوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب بعد تعليقها يوم الجمعة، في حين حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ«إنقاذ آلاف الأرواح».
الفاروق أبو بكر، المسؤول عن ملف التفاوض من جانب الفصائل المعارضة، أعلن صباح أمس التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء من حلب، أمس، يشمل إخلاء الجرحى مع عائلاتهم من بلدة كفريا ومدينة الفوعة في محافظة إدلب ومدينتي مضايا والزبداني بمحافظة ريف دمشق، بينما قال عضو مجلس حلب المحلي، بشر حاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوض باسم المعارضة أكد لهم أن «اللمسات الأخيرة توضع على الاتفاق لكن استئناف عمليات الإجلاء قد يبدأ خلال ساعات أو الأحد صباحا».
في المقابل، قال مسؤول عسكري تابع للنظام إن الاتفاق «لم يتبلور بعد»، وكتب المفاوض باسم النظام، عمر رحمون، على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «سنعقد اجتماعا للبحث في آلية تنفيذ الاتفاق ونعمل على موضوع الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وأغلب الظن أن ملف هذه البلدات سيكون منفصلا عن حلب».
من جهته، اتهم منير السيال، رئيس الجناح السياسي في حركة «أحرار الشام» السورية المعارضة، إيران ومسلحين تابعين لها بتعطيل اتفاق إجلاء مدنيين محاصرين في حلب، وقال لـ«رويترز» إن إيران تصر على السماح بخروج أناس من الفوعة وكفريا المحاصرتين قبل السماح باستئناف عمليات إجلاء سكان حلب. وتابع السيال أن تأكيد موسكو أن معظم المدنيين غادروا بالفعل حلب «يظهر أنها تحاول التملص من مسؤولياتها في الاتفاق». قبل أن يضيف قوله: «روسيا فشلت في ضبط الميليشيات الطائفية في حلب لإتمام الاتفاق وعليها الالتزام بتعهداتها».
جدير بالذكر أن اتفاق حلب كان قد تعثّر للمرة الأولى يوم الأربعاء نتيجة ربط إيران عمليات الإجلاء بفك الحصار عن الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين في إدلب، ليعود المفاوضون ويتفقوا على حل بإخلاء الجرحى من البلدتين مقابل خروج المحاصرين من حلب. غير أن هذا الاتفاق لم يصمد إلا ليوم الخميس ليعود ويتوقف الجمعة لعدم تنفيذ البند المتعلق بالمدينة والبلدة الشيعيتين، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأدخلت عندها المعارضة شرط إخلاء الجرحى من مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين أيضا في ريف دمشق، وهو الاتفاق الذي ينتظر البدء في تنفيذه. وتأتي المفاوضات الأخيرة لاستئناف عملية الإجلاء بعدما أجبر مقاتلون موالون للنظام قافلة تضم 800 شخص صباح الجمعة على العودة أدراجها بعد انطلاقها من نقطة التجمع في حي العامرية الحلبي. كذلك اتهمت المعارضة مقاتلين موالين لما يسمى «حزب الله» اللبناني بالاعتداء على عدد من ركابها، مشددة على أنه سقط قتلى وجرحى نتيجة إطلاق النار قبل أن تعود القافلة أدراجها.
وفي حين أمضى الآلاف من السكان وبينهم عدد كبير من الأطفال ليلتهم في الشوارع أو داخل المنازل المهجورة الفارغة من أي أثاث، حيث افترشوا الأرض في ظل تدني الحرارة إلى ست درجات تحت الصفر، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن 29 حافلة انطلقت ظهرا إلى الفوعة وكفريا من حلب لكنها لم تصل إليهما. ولفت إلى معلومات بأن تنظيم «جيش الفتح» أوقفها في محيط بلدة تفتناز الواقعة إلى الشرق من كفريا والفوعة شمال شرقي مدينة إدلب، وذلك قبل أن يسمح لها بالانطلاق لتعود قافلة ثانية وتنطلق مساء، في حين ساد استياء داخل كفريا والفوعة نتيجة تقلص العدد المقرر إخراجه من 4 آلاف إلى ما يقارب 1500 شخص.
في هذه الأثناء، قال عمار سلمو، مدير الدفاع المدني في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن «الناس الهاربين من حلب باتوا وكأنهم خارجون من القبور... فلا طعام ولا شراب لديهم منذ يومين ولا قدرة لديهم للعودة إلى منازلهم. وهم ينتظرون لحظة انطلاق الحافلات وكأنهم يسابقون الموت». وانتقد سلمو الطريقة التي تجري فيها عمليات الإجلاء، قائلا: «يتولى هذه المهمة كل من الهلال الأحمر والصليب الأحمر لكن المشكلة تكمن في عدم إعداد قوائم بأسماء النازحين من حلب ولا بأسماء الواصلين إلى الريف الغربي، بينما سجّل فيه اختفاء عشرات الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، ولا سيما الأطفال... ونحن لا نعلم ما إذا كانوا قتلوا أو اختطفوا. إن مصيرهم لا يزال مجهولا». واعتبر سلمو الحافلات التي تخصّص لنقل العائلات والتي يبلغ عددها 20 حافلة غير كافية لنقل آلاف الأشخاص، مطالبا بزيادة العدد لتسريع عمليات الإجلاء عند استئنافها.
الأمم المتحدة تشير إلى أنه لا يزال نحو 40 ألف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 إلى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم. وكان عدد كبير من السكان توجهوا الجمعة إلى حي العامرية للخروج ضمن الحافلات، وعمد كثيرون إلى إتلاف ما كان متوفرا في منازلهم باعتبارهم لن يعودوا، ليفاجأوا إثر ذلك بتعليق تنفيذ الاتفاق.
ولقد أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، بأن الآلاف من الناس انتظروا «طوال الليل في البرد القارس بالقرب من خط المواجهة، وفي خوف دائم وجزع» في شرق حلب. وطالبت رئيسة بعثة اللجنة إلى حلب، ماريان غاسر «الأطراف على الأرض أن يبذلوا كل ما في وسعهم لإنهاء هذه الحالة من الترقب والقلق... ونرجو أن تتوصلوا إلى اتفاق وأن تساعدوا في إنقاذ آلاف الأرواح». ثم أضافت: «نحن على استعداد لاستئناف تيسير الإجلاء، لكننا نتوقع الآن من جميع الأطراف على الأرض أن تقدم لنا ضمانات قوية من أجل استمرار هذه العملية».
وفي السياق ذاته، منذ الخميس، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه أجلي نحو 8500 شخص بينهم ثلاثة آلاف مقاتل من مناطق سيطرة الفصائل في حلب إلى ريف حلب الغربي، بينهم 500 حالة بين جريح ومريض على الأقل. ويذكر أن عملية الإجلاء تقررت بموجب اتفاق أمكن التوصل إليه برعاية روسية تركية، في أعقاب سيطرة قوات النظام خلال شهر على معظم الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ عام 2012، وهو تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. وحسب كلام الفاروق أبو بكر، من حركة «أحرار الشام»، المكلف بالتفاوض عن الفصائل المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التوصل لاتفاق بين الثوار وروسيا وإيران بشأن حلب، ونعمل على استئناف عملية الإجلاء اليوم إن شاء الله». وأضاف أنه بموجب الاتفاق «سيخرج كل أهل حلب والمسلحون» من المربع الأخير تحت سيطرة الفصائل، مقابل خروج عدد لم يحدده من الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني في ريف دمشق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».