3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

يبحثها مؤتمر في دهوك بمشاركة دولية

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق
TT

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

3 تحديات رئيسية تواجه مشروع «الدولة الكردية» في العراق

اختتم في دهوك بإقليم كردستان العراق أول من أمس مؤتمر استضافته الجامعة الأميركية في المدينة تحت شعار «استقلال كردستان، المواجهات والفرص» بمشاركة نيجیرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، وبرهم أحمد صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، والسفير الأميركي السابق لدى العراق زلماي خليلزاد وعدد من المسؤولين من كردستان والمنطقة.
وفي كلمة افتتاحية أكد مسرور بارزاني، رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس مجلس أمن إقليم كردستان: «إننا قومية لها خصوصياتها ونرغب أن نكون مستقلين». وأضاف: «نرغب في أن نقيّم المشكلات والخلافات من الناحية السياسية والأكاديمية، نحن قومية لها خصوصياتها ونرغب في أن نكون مستقلين، ومن دون ذلك لن يكون مستقبلنا واضحًا، ونقع ضحية الصدامات الإقليمية». وأضاف: «يجب النظر إلى استقلال كردستان عن العراق كعلاج للمشكلة، حيث لم تعد هناك ثقة بين مكونات العراق، ولم ينظر إلينا نظرة مساواة مع بقية المواطنين، والحكومة العراقية فشلت في تأمين حقوق إقليم كردستان»، متمنيًا أن يتمكنوا خلال هذا المؤتمر والجلسة الحوارية من بحث المشكلات والعقبات والخلافات والمواضيع المختلفة بشأنها على أسس أكاديمية واتخاذ القرار على أساس المصالح المشتركة». وفي ختام كلمته تمنى مسرور بارزاني أن تخرج جلسات وحوارات هذا المؤتمر بنتائج إيجابية جيدة.
وفي مداخلته، أكد بيرنارد كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي السابق، أنه «من الضروري الإعلان عن دولة كردستان»، مضيفا أن «الوقت قد حان لإزالة الحدود». وتابع: «يجب الإعلان عن استقلال كردستان في هذه المنطقة المليئة بالمشكلات، إن الوقت سانح الآن لإزالة الحدود، وبإمكانهم الاعتماد على كثير من المتطوعين».
وقال إنه ينتظر إعلان «الدولة الكردية» منذ خمسين عامًا، مضيفًا «الكرد يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية، وأفضل طريقة للاستقلال يكون عن طريق الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن القانون الدولي «الذي لا يدعم ويساند الكرد، يجب تغييره أو إجراء تغييرات عليه أو استفتاء الشعب بشأنه لمعرفة ما يريده هذا الشعب بشأن تقرير مصيره». وقال الوزير الفرنسي السابق: «لقد تجولت في العالم كثيرًا، أتذكر أول لقاء لي مع مصطفى بارزاني، كنت حينها شابًا ناشطًا متطوعًا، أعجبت كثيرًا بهذا الرجل العظيم، كان شخصًا شجاعًا مقدامًا، كان ذلك اللقاء عام 1975 وكانت مناقشتي الأولى بشأن الاستقلال والحكم الذاتي لكردستان».
ويواجه مشروع الدولة ثلاثة تحديات رئيسية أولها الخلافات الكردية - الكردية حول شؤون إدارة الإقليم التي تنعكس سلبا على الجهود لإعلان الدولة وإن كانت كل الأطراف السياسية متفقة على حق الأكراد في أن تكون لهم دولتهم.
أما التحدث الثاني فيتمثل بإقناع بغداد بالمشروع وإن كانت معظم الأطراف الشيعية قابلة من حيث المبدأ بالمشروع، لكن شرط أن لا تتضمن «الدولة» المرتقبة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك. أما التحدي الثالث فهو إقناع دول الجوار وعلى رأسها تركيا وإيران اللتان لكل منهما أقليتها الكردية وتخشى من أن يحذو أكرادها حذو أشقائهم في العراق.
وفي هذا السياق، شدد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، في مداخلته على أنه «يجب أن يكون الصف الكردي موحدًا في المحادثات حول مسألة استقلال كردستان». وأضاف أن «استقلال كردستان يمر من بغداد، وبالاتفاق معها ستتم العملية بشكل أسهل، لكن يجب أن تجري المحادثات بشأن الاستقلال في طهران وأنقرة أيضًا». وتابع: «إذا لم يكن للكرد موقف مشترك فإن خصومنا في داخل العراق وخارجه سيستخدمون مشكلاتنا الداخلية ضدنا».
«وحدة الصف» كانت أيضًا نداء ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي بالاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، من أجل إعلان دولة كردستان المستقلة، مؤكدًا في مداخلته أنه «ليس من السهل ترجمة الفرص إلى إعلان دولة مستقلة من دون ترتيب البيت الكردي وحل المشكلات السياسية والتفعيل المناسب للبرلمان وحوار مع بغداد يحقق المصلحة الاقتصادية لإقليم كردستان».
وأضاف أنه «من حق الكرد أن تكون لديهم دولتهم المستقلة، لكن يجب قبل كل شيء، أن تراجع جميع الأطراف نفسها وأن تحل المشكلات الداخلية وأن توحد البيت الكردي».
إلى ذلك، أحيت مدن وبلدات إقليم كردستان أمس، «يوم علم كردستان»، حسب شبكة «روداو» الإعلامية الكردية. وجرت في برلمان الإقليم مراسم الاحتفاء بالعلم بحضور نائب رئيس البرلمان وعدد من البرلمانيين ومحافظ أربيل. وفي محور مخمور أحيا قادة ومقاتلو البيشمركة والتحالف الدولي المناسبة، بمشاركة العشرات من الجنود والشخصيات الأميركية والأجنبية. يذكر أن برلمان كردستان قرر في عام 2009 تحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام يومًا للعلم، الذي يتزامن مع إزالة علم «جمهورية مهاباد» عام 1946 من قبل النظام الإيراني آنذاك.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.