محامي رئيسة كوريا الجنوبية ينفي تورطها في مخالفات قانونية

أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أمس، بأنه لا يوجد أساس قانوني لعزل رئيسة كوريا الجنوبية باك كون هيه من السلطة، حسبما أوضح محاميها في بيان من 24 صفحة صدر أمس.
ونقلت وكالة «يونهاب» عن أحد المحامين، فيما كان يتم تسليم الوثيقة إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية، قوله إنه «ليس هناك دليل على المخالفات القانونية التي وردت في اقتراح سحب الثقة، ونحن نعتقد أنه لا يمكن أن تكون (المخالفات) سببا لسحب الثقة».
وكان برلمان كوريا الجنوبية قد صوت بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة فساد مرتبطة بإحدى صديقاتها المقربات منذ فترة طويلة. كما أنها متهمة بإطلاع كاتمة أسرارها تشوي سون سيل على كثير من المعلومات الخاصة بأعمال الحكومة، رغم عدم شغل تشوي أي منصب رسمي.
واتهمت تشوي أيضا بالتربح ماليا من صداقتها مع باك، التي اعتذرت مرارا عن الفضيحة التي أثيرت، ولكنها رفضت اتهامات بوجود أي شيء غير قانوني، أو يصل إلى حد المخالفة الجنائية حول علاقتها بتشوي.
ولدى المحكمة الدستورية ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستنفذ قرار تصويت البرلمان على سحب الثقة من باك وعزلها من منصبها.
وتم تعليق مهام الرئيسة، لحين التوصل إلى قرار. وقد أصبح رئيس الوزراء، هوانج كيو آن، يضطلع بمهام باك الخاصة بتسيير شؤون الدولة اليومية بصورة مؤقتة. ومن المقرر أن تنتهي في فبراير (شباط) 2018 فترة باك الرئاسية.
ومنع المكتب الرئاسي دخول المدعي العام المختص، ومجموعة من أعضاء البرلمان الموكل إليهم التحقيق في الفضيحة، مشيرا إلى وجود مخاوف أمنية. وأرادت المجموعة أن تفتش في كتاب الزوار ووثائق أخرى، حسبما أفادت القنوات الكورية الجنوبية.
ويعتقد أن تشوي ورفاقها كان لديهم مجال متسع لدخول مكتب الرئيسة دون أي فحوصات أمنية جادة. وقد أسفرت الفضيحة كذلك عن انقسام حزب سينوري الحاكم، المنتمي إلى يمين الوسط الذي تنتمي إليه باك، وترك اليوم رئيس الحزب، لي جونج هيون، منصبه، وغيره من أنصار باك.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من أعضاء حزب باك صوتوا أيضا لصالح عزلها.
وكان برلمان كوريا الجنوبية قد عقد أول من أمس الجولة الرابعة من جلسات الاستماع البرلمانية للتحقيق حول فضيحة الفساد التي تحيط بالرئيسة المعزولة وصديقتها المقربة.
وتم إصدار طلب استدعاء لتشونج يون هوي، الزوج السابق لتشوي، الذي عمل لصالح باك عندما كانت عضوا برلمانيا، للإدلاء بشهادته، لكن الاستدعاء لم يسلم له لأن مكانه ظل مجهولا، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» للأنباء.
وأوضحت الوكالة أن المسؤول الرئاسي السابق، كيم هان سو، المتهم بأنه منح جهاز كومبيوتر لوحي إلى تشوي لن يحضر أيضا جلسة الاستجواب.
وقد طفت الفضيحة على السطح بعد أن كشفت إذاعة محلية عن ملفات مخزنة في كومبيوتر لوحي، يفترض أنه مستخدم من قبل تشوي، تحتوي على عناوين رئاسية.