الأمن الفيدرالي يحبط عمليات إرهابية في موسكو

كشف نتائج نشاطه عام 2016 في مجال التصدي للتطرف

مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الفيدرالي يحبط عمليات إرهابية في موسكو

مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية خارج العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)

أحبط الأمن الروسي سلسة هجمات كان إرهابيون يخططون لتنفيذها في العاصمة الروسية موسكو، وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي يوم أمس أن عناصرها تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين أعضاء في مجموعة تخريبية، تضم مواطنين من جمهوريتي طاجيكستان ومولدوفا العضوتين في رابطة الدول المستقلة. وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالي أن المجموعة كانت تنوي استخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع بقدرة تفجيرية عالية جدًا في الهجمات الإرهابية التي خططوا لها.
وفي التفاصيل أثمرت عمليات المتابعة الجنائية والبحث والتفتيش التي أجرتها قوات الأمن الروسية عن توقيف أربعة أشخاص في العاصمة الروسية موسكو يوم أمس، الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول)، هم أعضاء في مجموعة تخريبية -إرهابية، وكانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية مدوية في العاصمة الروسية بتعليمات مباشرة من مواطن موجود على الأراضي التركية ويمثل تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الأمن الروسي، موضحة أن هذا الشخص (ممثل «داعش» في تركيا) مدرج على قائمة المطلوبين من جانب قوات الأمن الطاجيكية. وخلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة أعضاء المجموعة الإرهابية في موسكو وريفها تم العثور على أسلحة وذخائر فضلا عن عبوات ناسفة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وكمية كبيرة من «خلائط مواد تفجيرية» تُستخدم في صنع عبوات ناسفة شديدة التفجير.
في شأن متصل قال فلاديمير أوستينوف، ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الاتحادية الجنوبية، في تصريحات يوم أمس، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط عدة هجمات إرهابية في جمهورية القرم ومقاطعة روستوف. وأوضح أوستينوف أن الإرهابيين الذين أحبطت مخططاتهم جنوب روسيا في الآونة الأخيرة كانوا يسعون إلى استهداف المنشآت العامة المكتظة بالمدنيين والمرافق الأساسية الحيوية، فضلا عن المواقع العسكرية، مؤكدًا أن جميع المتورطين في التخطيط لشن تلك الهجمات ألقي القبض عليهم، وإذ لم يكشف ممثل الرئيس الروسي في الدائرة الجنوبية عن هويات الإرهابيين والجماعات التي ينتمون إليها، إلا أن الحديث يدور على ما يبدو حول مجموعات أوقفها الأمن الروسي مؤخرا في شبه جزيرة القرم وقال إنها تابعة للأمن الأوكراني، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف البنى التحتية ومواقع عسكرية ومدنية في شبه جزيرة القرم.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت خلال عام 2016 من القيام بعمليات واسعة في مجال التصدي للإرهاب. وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد كشفت أول من أمس أنها تمكنت خلال العام الحالي من إحباط 42 جريمة إرهابية كان يخطط لتنفيذها في مدن روسية بما في ذلك في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ، ويكاتيرينبورغ ونيجني نوفغورود، وفق ما أعلن ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الفيدرالي ومدير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنه تم إحباط هجمات إرهابية كانت تستهدف وسائل النقل وأماكن التجمعات البشرية. وأشار بورتنيكوف إلى أن مصدر «التهديد الإرهابي الرئيسي (في روسيا) ما زال مرتبطا بنشاط المجموعات المسلحة في منطقة شمالي القوقاز، وكذلك توجيه المنظمات الإرهابية الدولية أنظارها إلى مناطق أخرى من الاتحاد الروسي».
كما توقف كبير المسؤولين الأمنيين في روسيا عند حصيلة عام من عمل الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا «إلقاء القبض على 898 عضوا في عصابة مسلحة ومن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للجماعات الإرهابية، والقضاء على 129 مقاتلا إرهابيًا، بينهم 22 قائدا لمجموعة مسلحة، بما في ذلك زعيم ما يُسمى (ولاية القوقاز) التي تقدم نفسها بصفة القائد في منطقة شمال القوقاز لأتباع تنظيم داعش الإرهابي الدولي. كما تم القضاء على جميع قيادات المجموعات الإرهابية النشطة في جمهورية قبارديا العضو في الاتحاد الروسي»، حسب قول بورتنيكوف. ولم يقتصر الأمر على العمليات الأمنية مثل اعتقال أو قتل أعضاء في المجموعات الإرهابية، إذ تمكن الأمن الروسي، وفق ما يؤكد بورتنيكوف من الكشف عن 26 ألف موقع إنترنت إرهابي التوجه، لافتا إلى أن هذا العدد أكبر بمرتين من العام الماضي. وفي سياق التدابير الاستباقية للتصدي للإرهاب أوضح بورتنيكوف أنه «تم توقيف ألفي مواطن يشتبه بتواطئهم مع الجماعات الإرهابية، فضلا عن 34 شخصا كانوا يقومون بتجنيد مواطنين روس في صفوف الجماعات الإرهابية. فضلا عن ذلك اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات لحيلولة دون سفر 86 مواطنا كانوا يريدون المغادرة للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي»، حسب قول ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الفيدرالي ومدير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.