ابن كيران يرأس اليوم الحكومة تفاديًا لتعطل المؤسسات

وسط تعثر تشكيل الأغلبية الجديدة وعدم مصادقة البرلمان على الموازنة

تعقد حكومة تصريف الأعمال المغربية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة عبد الإله ابن كيران، وذلك لتفادي تعطل المؤسسات العامة، بسبب عدم المصادقة على الموازنة العامة للعام المقبل.
ويرجع التأخر في المصادقة على قانون المالية (الموازنة) إلى تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مضي أزيد من شهرين على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسيتدارس اجتماع مجلس الحكومة مشروعين مرسومين الأول يتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية.
وينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحكومة ملزمة بإحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر، ليتسنى لمجلس النواب ومجلس المستشارين مناقشته والمصادقة عليه قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، ليبدأ العمل به في الأول من يناير (كانون الثاني).
وينص الدستور المغربي في الفصل «75» على أنه «إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقًا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة». وكان آخر مجلس للحكومة قد التأم في 24 أكتوبر الماضي.
وتعرف مشاورات تشكيل الحكومة حالة من الجمود والانسداد. ولم يتمكن ابن كيران الذي تصدر حزبه «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإسلامية في الانتخابات بـ125 مقعدا، من تشكيل أغلبيته الحكومية، بسبب الخلاف مع حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا).
ويرفض «التجمع»، المقرب من القصر، مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة المقبلة، بينما يتشبث ابن كيران بهذا الحليف إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وهما الحزبان اللذان حسما أمر مشاركتهما في الحكومة المقبلة. فيما يرجح انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إلى القوات الشعبية الذي يملك 20 مقعدا إلى التحالف المقبل. ويحتاج ابن كيران إلى 198 مقعدا للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان المكون من 395 مقعدا.
ويترقب الرأي العام المغربي الحلول التي قد يلجأ إليها ابن كيران من أجل تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، ومنها تقديم استقالته للملك، وحل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وبينما يرى محللون وسياسيون أنه بإمكان الملك تعيين شخصية من الحزب الذي حصل على المرتبة الثانية في الانتخابات لتشكيل الحكومة، حتى وإن لم ينص الدستور على ذلك بشكل صريح، يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الطرح، مدعوما بحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية. ويرى أن الداعين لتنفيذ هذا السيناريو يسعون «لتبرير السلطوية والنكوص عن الاختيارات الديمقراطية التي أصبحت بالنسبة للمغرب والمغاربة اختيارات لا رجعة فيها»، كما أنهم يسعون، حسب رأيه «لإبطال مفعول هزيمة التحكم أمام الإرادة الشعبية، وفشل رهان البعض عليه، رغم كل محاولات النفخ فيه في المرحلة التي سبقت الانتخابات ليتصدر نتائج الانتخابات التشريعية». والمقصود هنا هو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ102 مقعد. إلا أن الملاحظ أن هذا الحزب بدأ حضوره السياسي يتراجع بعد الانتخابات، فاسحا المجال أمام حزب التجمع ورئيسه الجديد عزيز أخنوش، الذي أصبح يملك مفاتيح حل عقدة حكومة ابن كيران الثانية.