زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد الله يعزز تدفق الاستثمارات الصناعية

4 ملايين حاوية يستوعبها الميناء

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

يعول مختصون على ميناء مدينة الملك عبد الله في زيادة تدفق استثمارات جديدة في المدينة الاقتصادية الواقعة (غرب السعودية)، مرجعين ذلك لتسارع أعمال التوسعة في الميناء، وقرب انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس، الذي سيرفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية.
وستتسابق، وفقا للمختصين، الشركات المتخصصة في الصناعات المتوسطة والثقيلة، للاستثمار في المدينة، خصوصا أنها تبحث عن مميزات النقل السريع لمنتجاتها للأسواق المجاورة وعلى المستوى الإقليمي، الذي سيوفر على تلك الشركات الوقت والمال من خلال قصر فترات التصدير وقلة تكلفة عمليات الشحن للأسواق المراد الوصول إليها، وبخاصة أن الميناء أدرج ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية.
والميناء، الذي نجح خلال عام مضى في رفع طاقته الإنتاجية السنوية للحاويات إلى 1.27 مليون حاوية قياسية، يعد من أهم الموانئ لموقعه الجغرافي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، إضافة إلى قربه من المدن المهمة في غرب السعودية «مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة»، الأمر الذي يعطيه مميزات إضافية أخرى في مرحلة متقدمة من حيث نقل الحجاج والمعتمرين.
وتوقعت إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة، التي تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 3 ملايين طن، ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ300 ألف سيارة، في بداية عام 2017. وذلك بعد أن تمكنت إدارة الميناء من توقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
وقال المهندس عبد الله حميد الدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبد الله: «مع تشييد الرصيفين الجديدين، سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من عام 2017، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم، مما يؤكد الدور المهم المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030».
وفي ظل التوسع في الميناء، يتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء مع نهاية العام الحالي على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، إلى أكثر من 25 في المائة، الأمر الذي يجعله من أسرع الموانئ نموًا في العالم وفق آخر الدراسات التي شملت أكثر من 120 ميناء حاويات حول العالم.
وبالعودة لأهمية توسع الميناء الذي يقع على مساحة 15 كيلومترا مربعا، وبجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فإنه يعول عليها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجيستية والشحن، وبخاصة أن الميناء بعد اكتمال جميع مراحله سيتمكن من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، وذلك يعود لعمق أرصفتها التي تزيد على 18 مترًا، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، ما يجعله قادرًا على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.
وهنا يقول مروان الشريف الخبير الاقتصادي إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تمتلك جميع المقومات الرئيسية لتكون وجهة المستثمرين، وخصوصا المهتمين بقطاع الصناعة، لعدة عوامل في مقدمتها وجود الميناء الرئيسي للمدينة، الذي من خلاله سيمكن المصنع من التنقل السريع إلى الدول الأخرى.
وأضاف الشريف أن الاستثمار في المدينة الاقتصادية يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وتنمو هذه الاستثمارات تدريجيا مع الانتهاء من البنية التحتية للمدينة، وبخاصة أن إجمالي الأراضي الصناعية في المدينة تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع، وهذه المساحة تفتح المجال لزيادة عدد المصانع وخلق آلاف الوظائف في مهن مختلفة.
وشدد الشريف على أن ارتفاع الطاقة الاستيعابية للميناء، يخدم المصانع داخل المدينة الاقتصادية وخارجها لموقع المدينة بالقرب من جدة ومحافظة رابغ، كما أن الميناء مع هذا التوسع سيكون رافدا للمدينة في استقطاب المصنعين حول العالم، لما يتميز به الوادي الصناعي المتوافق مع أرقى معايير التخطيط للمناطق الصناعية في العالم.