أسعار النفط تتماسك بدعم اتفاق فيينا... وتحذيرات من «التقاعس»

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع وتيرة الطلب في 2017

وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى  من المتوقع في عامي 2016 و2017 (رويترز)
وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع في عامي 2016 و2017 (رويترز)
TT

أسعار النفط تتماسك بدعم اتفاق فيينا... وتحذيرات من «التقاعس»

وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى  من المتوقع في عامي 2016 و2017 (رويترز)
وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع في عامي 2016 و2017 (رويترز)

تزامنًا مع تزايد التأكيدات الواردة من الدول المنتجة للنفط بالتزامها باتفاق فيينا الذي جرى يوم السبت الماضي بين دول منظمة «أوبك» ومنتجين مستقلين لخفض مجمل الإنتاج العالمي، حفاظًا على أسعار النفط، واصلت أسعار النفط أمس صعودها لليوم الثاني على التوالي... في وقت توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع في عامي 2016 و2017، رغم أنه من «المبكر جدًا» تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من قبل أكبر منتجي النفط في العالم.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر أمس حول سوق النفط، أن تعديلات على تقديراتها لاستهلاك الصين وروسيا دفعتها لرفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 120 ألف برميل يوميًا، إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وأيضًا لزيادة توقعاتها لعام 2017 بواقع 110 آلاف برميل يوميًا، إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.
واتفقت دول «أوبك» في اجتماع تاريخي في فيينا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، إلى 32.5 مليون برميل يوميًا في الأشهر الستة الأولى من 2017، بجانب خفض آخر بواقع 558 ألف برميل يوميًا من منتجين مستقلين مثل روسيا وعمان والمكسيك.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: «إذا التزمت (أوبك) وشركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم، فإن المخزونات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2017»، مضيفة أن هذا لم يكن توقعها الخاص لكنه يستند إلى الاتفاق.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها أن «الاتفاق لمدة ستة أشهر، ويجب أن نتيح له وقتًا للتنفيذ قبل إعادة تقييم توقعاتنا للسوق. والنجاح يعني للمنتجين تعزيز الأسعار واستقرار الإيرادات بعد عامين صعبين، والفشل سيخاطر ببدء عام رابع من نمو المخزونات وعودة محتملة إلى الأسعار المنخفضة».
ورفعت الوكالة توقعاتها لاستهلاك الصين من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميًا إلى 11.9 مليون برميل يوميًا لعام 2016، بفضل الزيادة القوية في واردات المركبات الأروماتية (العطرية) في النصف الأول من العام الحالي وتغطية أفضل لمصافي النفط المستقلة.
وقالت الوكالة إنها خفضت توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك» بأكثر من النصف للعام المقبل إلى 220 ألف برميل يوميًا، ما يمثل خفضًا بواقع 255 ألف برميل يوميًا عقب موافقة روسيا و10 منتجين مستقلين على الانضمام إلى مساعي «أوبك» لخفض الإنتاج وتسريع عملية استعادة السوق لتوازنها. مشيرة إلى أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 98.2 مليون برميل يوميًا في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تعويض إنتاج «أوبك» للانخفاض في أماكن أخرى.
وذكرت الوكالة أن إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» هبط بواقع 160 ألف برميل يوميًا في نوفمبر إلى 57.1 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفع إنتاج «أوبك» من الخام بواقع 300 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي جديد عند 34.2 مليون برميل يوميًا.
وفي تقريرها الشهري الأخير الصادر في نوفمبر الماضي، حذرت الوكالة من أنه من دون خفض من أي نوع، فإن 2017 قد يشهد عامًا آخر من النمو القوي للمعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في «أوبك». موضحة أن مخزونات النفط العالمية في أغنى دول العالم هبطت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجل أطول فترة من الانخفاضات منذ عام 2011، ولتتراجع بواقع 74.5 مليون برميل عن المستوى القياسي المسجل في يوليو (تموز) عند 3.102 مليار برميل.
وفي غضون ذلك، تواصلت تأكيدات المنتجين على الالتزام بخفض الإنتاج. وأوضحت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة أمس أن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع اعتبارًا من الأول من يناير (كانون الثاني) تماشيًا مع اتفاق فيينا. وقال سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: «بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط؛ تنفيذًا لقرار دولة قطر بالالتزام بحصص الإنتاج الجديدة».
كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنها أبلغت جميع عملائها بخفض كمياتهم التعاقدية من النفط الخام ابتداء من يناير المقبل. وقالت في بيان إن الخفض يأتي تماشيا مع التزام الكويت بقرار «أوبك». وأشارت إلى أن اجتماع وزراء «أوبك» مع نظرائهم من خارج المنظمة الذي أسفر عن الاتفاق، أسهم في ارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه سيبحث مع شركات النفط الروسية اليوم الأربعاء كيفية خفض إنتاج النفط لتنفيذ اتفاق بين «أوبك» والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة. وأبلغ نوفاك الصحافيين عقب محادثات مع نظيره الإيراني في طهران أن «كل شركة ستحدد أين ستخفض إنتاج النفط في حقول نفط قديمة أم جديدة».
وإثر توالي التأكيدات من المنتجين، ارتفعت أسعار النفط أمس. وبحلول الساعة 11.45 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 51 سنتًا إلى 56.20 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا إلى 53.22 دولار.
وقال متعاملون إن عمليات كبيرة للبيع بهدف جني الأرباح جرت بعدما ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد اتفاق فيينا. لكنهم أضافوا أن أسواق النفط ما زالت مدعومة بوجه عام باتفاق خفض الإنتاج.
وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجية السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني لـ«رويترز» إن «السوق تعلق الكثير من الأهمية على التعليقات الصادرة من (أوبك) وغير الأعضاء في (أوبك). والسوق تفترض أن (أوبك) ستكون عند كلمتها وستنفذ تخفيضات الإنتاج».
لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد تتحول سريعًا إذا اعتقدت السوق أن هناك تقاعسًا عن الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.