ليبيا: عراقيل تعترض إجلاء المحاصرين في بنغازي

رغم إعلان وقف إطلاق النار

ليبيا: عراقيل تعترض إجلاء المحاصرين في بنغازي
TT

ليبيا: عراقيل تعترض إجلاء المحاصرين في بنغازي

ليبيا: عراقيل تعترض إجلاء المحاصرين في بنغازي

قال مسؤولان من الأمن والهلال الأحمر إن عشرة أشخاص فقط غادروا حيًا محاصرًا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مساء أول من أمس، وذلك بعد أن قالت القوات المحيطة بالمنطقة إنها ستتيح ممرًا آمنًا لخروج المدنيين المحاصرين.
ويحاصر الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد حي قنفودة منذ شهور، في إطار محاولة بسط سيطرته الكاملة على بنغازي، في أعقاب حملة عسكرية استمرت أكثر من عامين على المتشددين والمعارضين الآخرين.
وبات مصير العائلات المحاصرة بسبب القتال نقطة خلاف رئيسية، إذ يقول الجيش الوطني الليبي إن غير المقاتلين يمكنهم المغادرة في سلام. لكن المعارضين يتهمونه بعدم تقديم ضمانات كافية.
وتقدر جماعات معنية بحقوق الإنسان أن ما يربو على 100 عائلة، فضلاً عن عدد غير معروف من العمال الأجانب، يحاصرهم الجيش الوطني الليبي منذ شهور. وتقول أيضًا إن مجلس شورى ثوار بنغازي، الخصم الرئيسي للجيش الوطني، يحتجز سجناء في المنطقة.
وفيما يواجه الجانبان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع، أعلن الجيش الوطني الليبي وقفًا لإطلاق النار لمدة ست ساعات أول من أمس للسماح للعائلات بالمغادرة. لكن وحيد الزوي، وهو قائد لواء محلي بالجيش الوطني، وتوفيق الشويهدي المتحدث باسم الهلال الأحمر، قالا إن أطفالاً من عائلتين ليبيتين وسبع نساء وثلاثة عمال من بنغلاديش فقط هم الذين غادروا خلال وقف إطلاق النار.
وقال الشويهدي إن العائلات التي غادرت استقبلها الهلال الأحمر ثم سلمهم لأقاربهم فيما بعد.
ومن جانبها، دعت الأمم المتحدة مرارًا إلى السماح للمدنيين بمغادرة حي قنفودة، إذ قال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في وقت متأخر أول من أمس، إنه يشعر بقلق عميق إزاء وجود المدنيين في الحي، وذلك بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار من طرف واحد. وأضاف كوبلر في بيان أن «التقارير عن إطلاق قذائف ومنع المدنيين من المغادرة مثيرة للقلق للغاية». وبعد أكثر من خمس سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة، لا تزال ليبيا غارقة في الصراع مع تنافس الفصائل المسلحة على السلطة. ويقود الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي أصبح قائدًا للفصائل في شرق ليبيا. فيما تعارض فصائل شرق ليبيا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. وحقق الجيش الوطني سلسلة نجاحات بشق الأنفس في بنغازي هذا العام، لكنه لم يتمكن من السيطرة الكاملة على المدينة، ولا يزال يواجه هجمات متكررة على قواته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».