تونس تنتظر قرارًا بريطانيًا يخرج قطاع السياحة من «عنق الزجاجة»

طالبتها برفع المنع على سفر الإنجليز

رغم أن تونس وقعت مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع كل من بريطانيا وآيرلندا الشمالية بداية الأسبوع الحالي، فإن الدوائر المهتمة بالقطاع السياحي، المرتبط أساسا بتحسن المؤشرات الأمنية، لا تزال في انتظار رفع الحجر عن سفر رعايا هذين البلدين، خصوصا السياح القادمين من بريطانيا إلى تونس، والذين يدرون على خزينة الدولة ملايين الجنيهات كل سنة، وهو ما من شأنه أن يخرج قطاع السياحة من عنق الزجاجة وأزماتها الخانقة، وبخاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت البلد.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك بين تونس وبريطانيا وآيرلندا الشمالية. وكان هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسية، قد صرح خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا بأن تونس تمكنت «من تحقيق موسم سياحي دون مشكلات السنة الماضية، لكن علينا مواصلة العمل؛ لأن الطريق طويل جدا، وقد سجلنا نجاحات، لكننا نفضل التركيز على ما بقي علينا إنجازه».
وتابع باش طبجي، موضحا، أن هذا الإجراء «ستكون له تأثيرات إيجابية في الاقتصاد التونسي في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد، وسيروج لصورة تونس بصفتها بلدا آمنا ومستقرا».
وعلى المستوى البريطاني، كانت شركة «توماس كوك» البريطانية، كبرى الشركات العاملة في مجال السياحة والأسفار، قد تقدمت بطلب إلى الحكومة البريطانية لرفع تحذير السفر إلى تونس، وأشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن طلب الشركة قد جوبه بالرفض؛ وهو ما أجبرها على عدم قبول أي حجوزات سياحية نحو تونس قبل مايو (أيار) المقبل على أقل تقدير.
وأعلنت بريطانيا على لسان مسؤوليها في أكثر من مناسبة التزامها بمواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس، ونوهوا بالجهود التي تبذلها للتصدي لمظاهر التطرف والإرهاب، إلا أنها لم تتخذ قرارا حاسما برفع الحجر عن السفر إلى تونس منذ الهجوم الإرهابي الذي ضرب مدينة سوسة سنة 2015. وعبرت في مناسبات عدة عن التزامها بتعزيز التعاون الأمني مع تونس في إطار الحرب على الإرهاب.
ووفق تقارير إعلامية، فقد أعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية خلال الفترة الماضية، أن التعاون بين الشرطة البريطانية ونظيرتها التونسية ممتاز؛ وهو ما يمهد لاتخاذ الطرف البريطاني هذه الخطوة المهمة بالنسبة للاقتصاد التونسي.
وسجل عدد السياح البريطانيين القاصدين تونس تراجعا بنحو 90 في المائة، علما بأنه كان قبل الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي بمدينة سوسة يقارب 440 ألف سائح، إلا أن العملية الإرهابية التي وقعت يوم 26 يونيو (حزيران) من السنة الماضية قلص عدد السياح البريطانيين إلى أقل من 16 ألف سائح، بعد أن خلف الهجوم الإرهابي مقتل 39 سائحا، أغلبهم من بريطانيا.
يذكر أن خوسيس غارسيا، وزير التعاون الدولي الإسباني، أكد في الخامس من أكتوبر الماضي رفع الحكومة الإسبانية قرار منع سفر مواطنيها إلى تونس.
على صعيد آخر، أعلن المجلس الفيدرالي السويسري تمديد تجميد الأصول المالية للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وعدد من أقربائه في سويسرا لمدة سنة إضافية.
وكان المجلس الفيدرالي قد سمح منذ مطلع سنة 2011 بتجميد أرصدة بن علي وأقاربه لمدة ثلاث سنوات بشكل تحفظي، ثم مدد القرار لمدة 3 سنوات إضافية ليبقى تجميدا فعالا إلى غاية يناير (كانون الثاني) المقبل. ومن المنتظر النظر من جديد في هذا القرار بداية سنة 2018. ويقدر حجم الأموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري (نحو 55 مليون يورو).