«داعش» في تدمر مجددًا وقوات النظام تفشل في وقف تقدّمه

خبراء يضعون المعركة بخانة «الدعاية السياسية» لمحاربة الإرهاب

«داعش» في تدمر مجددًا وقوات النظام تفشل في وقف تقدّمه
TT

«داعش» في تدمر مجددًا وقوات النظام تفشل في وقف تقدّمه

«داعش» في تدمر مجددًا وقوات النظام تفشل في وقف تقدّمه

لم تفلح كلّ التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام السوري والميليشيات الموالية له، بوقف تقدّم تنظيم داعش تدمر، حيث تمكّن مساء أمس من الوصول إلى أطراف المدينة وقصف منطقة القلعة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بعدما سيطر نهارًا على مواقع عسكرية استراتيجية في ريف المدينة، في وقت تحدثت معلومات عن تمكّن «داعش» من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الأسد من نوع ميغ 23 في حقل شاعر للغاز بريف حمص، وفق ما أعلنت وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التنظيم «تمكن من التقدم والوصول إلى محيط مشفى تدمر بأطراف مدينة تدمر الشمالية الغربية بريف حمص الشرقي، عقب تقدمه وسيطرته على ضاحية العامرية شمال مدينة تدمر، وذلك بالتزامن مع سيطرته على جبل الطار القريب من قلعة تدمر غرب المدينة». ونقل المرصد عن ناشطين، أن التنظيم «استهدف قلعة تدمر بالقذائف ونيران الرشاشات الثقيلة، وسط معارك عنيفة دارت بينه وبين النظام والمسلحين الموالين له في حين سمع دوي انفجار شرق المدينة، تبين أنه ناجم عن عربة مفخخة فجّرها «داعش» في محور صوامع الحبوب - مطار تدمر.
وترافقت الاشتباكات مع غارات مكثفة على نقاط الاشتباكات ومواقع سيطرة التنظيم، كما استقدمت قوات الأسد المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، بغية وقف تقدمه ومحاولة استعادة ما خسرته. وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «كثيرا من المدنيين عالقون حاليا بين نيران المعارك في المدينة».
وشن تنظيم داعش، الخميس، سلسلة هجمات متزامنة ومباغتة على حقول للنفط والغاز في ريف حمص (وسط) الشرقي، وتمكن مقاتلوه إثر ذلك من التقدم والسيطرة على حواجز لقوات النظام السوري وتلال ومواقع عدة، وتمكنوا السبت من دخول المدينة من الجهة الشمالية الغربية.
واستقدمت قوات النظام الجمعة، وفق المرصد، تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها.
ويحتفظ «داعش» بسيطرته على مناطق في ريف حمص الشرقي. وغالبا ما يشن مقاتلوه هجمات على مواقع تابعة لقوات النظام، لكنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من السيطرة على مواقع قريبة من مدينة تدمر والتقدم داخلها.
وكان عبد الرحمن قال في وقت سابق إن مقاتلي «داعش» استغلوا انشغال الجيش السوري في حلب (شمال) حيث يحاول طرد فصائل المعارضة المسلحة من الأحياء التي لا يزالون يسيطرون عليها شرق المدينة.
وإذا كانت معركة تدمر الجديدة، مثيرة للاهتمام بظروفها وتوقيتها، لكونها تتزامن مع تقدم النظام في حلب، وتضييق الخناق على «داعش» في الباب والرقة، فإنها تطرح علامات استفهام حول خلفيات اتساع رقعة الحرب وتمددها إلى المناطق التي تعدّ عمقًا استراتيجيًا للنظام، فقد اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أن «ما يحصل في تدمر، هو تبادل مصالح». وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عندما شعر النظام وروسيا بضغط دولي، واتهام مباشر من المجتمع الدولي بأن الحرب التي زعم الروس شنّها على الإرهاب غير صحيحة، بدأوا يحركون (داعش) ليقولوا نحن نحارب الإرهاب». ولفت إلى أن «التنظيم الذي يخسر في الموصل وفي شمال سوريا، وتم تدمير أسطوله النفطي، بات بحاجة إلى مقدرات عسكرية ومادية لينطلق مرة أخرى». وقال: «اللعبة باتت مكشوفة، النظام يحصل على شعارات، و(داعش) يحصل على مقدرات».
وكان النظام السوري وحلفاؤه تمكنوا خلال شهر مارس (آذار) من العام الماضي من طرد تنظيم داعش من مدينة تدمر الأثرية، بغطاء جوي من الطائرات الروسية، وقد سارعت موسكو إلى إرسال خبراء روس لنزع الألغام التي زرعها التنظيم، والمباشرة في إصلاح وترميم الآثار التي تضررت.
من جهته، رأى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية عبد الجليل سعيد، أن «تنظيم داعش يجيد لعبة خلط الأوراق، ويعرف كيف يستثمر في الخاصرة الرخوة، لذلك هو استغلّ نشوة النظام وتقدمه في حلب، ليعيد تمدده إلى مناطق كان يحكمها سابقًا». وكشف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التنظيم «يتصارع مع النظام في بعض المناطق، لكن مصالحهما تتقاطع في أماكن كثيرة، وليس خافيًا على أحد أن رئيس الاستخبارات العسكرية في السويداء العميد وفيق ناصر، هو من يتولى بيع نفط (داعش) ويتشارك معه في بيع الآثار السورية».
وبات واضحًا أن محاربة هذا التنظيم المتشدد ليست في أولويات بشار الأسد وحلفائه، لأنهم يستعجلون التخلص من المعارضة المعتدلة، برأي العميد أحمد رحال الذي تساءل: «ما دام الروس لديهم منظومة رصد متطورة في أجواء سوريا، وهي عبارة عن أربعة أقمار اصطناعية، وطائرات مراقبة ورادارات، كيف تستطيع هذه المنظومة أن تضبط علبة الحليب التي تدخل إلى ريف دمشق، وسلّة الغذاء التي تدخل إلى حلب، ولم تشاهد الأرتال العسكرية لـ(داعش) في صحراء قاحلة ومكشوفة؟ وكيف وصلت هذه الأرتال العسكرية إلى مداخل مدينة تدمر ولم تقصفها الطائرات الروسية؟». وقال: «نحن أمام لعبة مكشوفة، ودعاية كاذبة»، معتبرًا أن «نظام الأسد الذي تقصفه إسرائيل بشكل شبه دوري، ما زال يحتفظ بحق الرد عليها منذ 40 عامًا، وعندما يهاجمه (داعش) يقوم بدور دفاعي، بينما حربه على المدنيين والمعارضة المعتدلة لا تتوقف ولو لساعة واحدة».
ولم تكن تطورات تدمر إلا تبادل أدوار، بين قوات الأسد والتنظيم المتطرف، وفق الخبير في الحركات الإسلامية عبد الجليل سعيد، الذي أكد «عدم وجود جدية في محاربة (داعش) سواء من النظام أو الروس أو حتى التحالف الدولي، وخصوصا أن مقاتلي هذا التنظيم يتحركون بحرية في الأراضي الشاسعة التي تقع تحت مراقبة طيران كل هذه الدول التي ترفع لواء محاربة الإرهاب».
بدوره، أعلن النظام السوري أن قواته كبدت التنظيم خسائر بشرية، وعرضت مواقع قريبة منه جثثًا لـ8 عناصر من تنظيم داعش، قالت إنهم قتلوا خلال المعارك الجارية قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.