واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

تكثيف الدعم الأميركي لـ«سوريا الديمقراطية» مع المرحلة الثانية من «غضب الفرات»

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»
TT

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

واشنطن تضغط باتجاه مفاوضات بين الأكراد والأتراك لقتال «داعش»

تنشط واشنطن حاليا على خط محاربة تنظيم داعش في الشمال السوري من خلال تكثيف دعمها لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية؛ تأهبًا لإطلاق المرحلة الثانية من حملة «غضب الفرات» الهادفة إلى عزل معقل التنظيم المتطرف في مدينة الرقة، وكذلك الدفع باتجاه مفاوضات بين الميليشيات الكردية السورية وأنقرة لتهدئة الجبهات بينهما والتركيز على محاربة «داعش».
مصادر قيادية كردية رجحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تنطلق قريبا جولة من المفاوضات مع الأتراك برعاية التحالف الدولي نتيجة الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التصعيد الحاصل بين ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات التركية التي تدعم «الجيش السوري الحر» على جبهة منبج - الباب في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.
مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ناصر حاج منصور قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن التوجه الأميركي في هذا السياق «ليس بجديد»، لافتا إلى أن واشنطن تسعى ومنذ مدة لإيجاد نقاط التقاء بين مختلف الأطراف، وأبرزهم أنقرة وميليشيا «سوريا الديمقراطية»، التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، للتهدئة والتركيز على قتال «داعش». وأضاف حاج منصور «الأميركي يجد نفسه معنيا بتحاشي صراع أكثر تعقيدا من الصراع السوري المستمر»، في إشارة إلى صراع تكون تركيا ودول أخرى في المنطقة جزءا أساسيا منه.
ثم أردف أن الميليشيا «لا تمانع بالجلوس مع الأتراك بإطار مفاوضات ترعاها واشنطن»، مضيفًا أنهم لطالما سعوا لـ«أفضل العلاقات مع تركيا مع تأكيدنا مرارا أننا لسنا جزءا من صراعها مع حزب العمال الكردستاني». وتابع: «كما أن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، عقد مشاورات أكثر من مرة مع مسؤولين أتراك من دون التوصل لأي نتيجة».
ومن جانب آخر، قال الكولونيل الأميركي جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، يوم أمس: «نحن نسهل هذا الأسبوع محادثات مشتركة مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وشركاء آخرين في التحالف من أجل الدفع باتجاه وقف التصعيد في المنطقة». وشدد الضابط الأميركي على أن «كل طرف في هذه المناقشات له مصلحة عليا مشتركة وهي القضاء على تنظيم داعش، العدو الذي يهددننا جميعا». واستطرد «نحن نحاول ضمان الإبقاء على حوار يجعل الجميع مركزا على مكافحة التنظيم المذكور».
في هذه الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» يوم أمس عن مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الميليشيات الكردية أبطأت تقدمها باتجاه الرقة لقلقها من أن تتعرض لهجوم من الأتراك. وعلّقت الناطقة نوروز من «وحدات حماية المرأة» الكردية على هذه التقارير لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «نعم لدينا مخاوف من أن يضربنا الأتراك من الخلف، لكننا لم نوقف عملياتنا باتجاه الرقة». وأضافت، أن طائرات أميركية تحط بشكل يومي في القاعدة العسكرية في مدينة عين عيسى، في ريف محافظة الرقة الشمالي، حاملة السلاح والجنود الأميركيين لدعم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في حملتها لتحرير الرقة، وقالت: إن هذا الدعم سيتكثف قبيل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من عملية «غضب الفرات». كذلك ذكر ناشطون معارضون، أمس، أن 7 مروحيات شحن أميركية تحمل أسلحة وذخائر وصلت إلى قاعدتها العسكرية في مدينة عين عيسى، وأنه «شوهد رتل مكون من عدد من الآليات محملة بالعناصر والعتاد تابع لميليشيا (سوريا الديمقراطية) وهو في طريقه إلى عين عيسى».
في السياق نفسه، خلال اجتماع المجلس العسكري لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» يوم الخميس، جرى الإعلان عن انطلاق التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية لتحرير الرقة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي. وأكد المجتمعون أن الذين سيشاركون في هذه الحملة «هم أهالي المنطقة والسوريون». ونقلت وكالة «آرا نيوز» عن الناشط الكردي همبرفان كوسه، أن «قرار قوات سوريا الديمقراطية أن تكون الحملة على الرقة على مراحل عدة، يندرج بإطار محاولة إبعاد الخطر التركي ووضع المجتمع الدولي أمام خيار الأمر الواقع، بمعنى أنه لم يكن باستطاعتها بدء المعركة كاملة في فترة زمنية واحدة، وكان هناك توجس من تقدم قوات (درع الفرات) المدعومة من أنقرة». وأوضح أن «تقسيم المعركة إلى مراحل عدة غايته الحصول على مزيد من الدعم العسكري من قوات التحالف وتثبيت أحقية الميليشيا الكردية في الذهاب نحو الرقة». ورجح كوسه أن تتركز المرحلة الثانية من «غضب الفرات» أكثر حول مناطق دير الزور وقطع طريق إمداد تنظيم داعش بين الرقة ودير الزور وصولاً إلى الطبقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».